بازار کار و اقتصاد

اخبار استخدام و کاریابی

بازارکار،جذب نیرو،اشتغال
  • لطفا نظر خود را در رابطه با این مطلب بنویسید...



٠ نظر

بازار کار و اقتصاد

تاریخ انتشار: ٣٠ تیر ١٤٠٠ ٠ ٠
دسته بندی کلی: اخبار استخدام و کاریابی
دسته بندی عنوان خبر: بازارکار،جذب نیرو،اشتغال

پایگاه خبری استخدامی کارواشتغال : بازار به تیم‌ای از خریداران بالقوه و بالفعل یک محصول یا این که سرویس اطلاق می‌گردد. از دید تاریخی، بازار به محلی اطلاق میشود که خریداران و فروشندگان برای مبادله مال یا این که سرویس ها به آن مراجعه می‌نمایند. ولی اقتصاددانان به گروه خریداران و فروشندگانی که به داد و ستد متاع یا این که سرویس ها خاصی اقدام می‌نمایند، بازار میگویند. از بینش بازاریابی، گروه خریداران، بازار را تشکیل میدهند. در عین هم اکنون، واژه و کلمه بازار بعضیً به دسته‌هایی غیر از مشتریان یا این که خریداران نیز اطلاق می شود مانند بازار پرسنل یا این که بازار رای.

فیلیپ کاتلر، بازار را این‌سیرتکامل تعریف و تمجید می‌نماید

 

بازار شامل کل مشتریان بالقوه‌ای میباشد که دارنده نیاز و منظور مشترک باشند و برای بر طرف کردن نیاز و منظور خویش، به جاری ساختن مبادله متمایلند و بضاعت اعمال این عمل را نیز دارا‌هستند.

 

نقش بازار در اقتصاد

 

Wet market in Singapore

نظریه‌های مختلف ناکامی بازار، برای مثال رهروان کینز معتقدند بازار به تنهایی حاذق به ساخت‌و‌ساز تعادل‌های با صرفه وجود ندارد و ناکامی بازار را بایستی با تحلیل‌ها و دخالت‌های دولت جبران کرد.

 

با این حالا رهروان مدرسه اتریش همانند هایک معتقدند بازار یک نظم خودجوش و قاعده-محور همچون گویش میباشد که حیثیت وجودی غیر وابسته از آن خویش ندارد و به اعتبار رعایت بعضا قواعد کلی صورت گرفته و منشا اثر در ارتباط ها فی مابین آدم‌ها می‌گردد. به عبارتی‌طور که هیچ زبانی را به هیچ اتهامی در هیچ دادگاهی نمی‌قدرت محکوم کرد، کلام بیان کردن از تقصیر نظم بازار نیز بی‌مضمون‌ میباشد. ولی خواسته این وجود ندارد که چنین نظم‌ها بی نقص و بی‌عیبند بلکه هدف پر‌نور کردن منزلت معرفت شناختی آنها میباشد. هیچ نظمی در فقید انسانی بی‌عیب و نقص وجود ندارد، نظم بازار را نیز نمی‌اقتدار از این قاعده مستثنا دانست.

 

از مدافعان نظام بازار آزاد در جمهوری اسلامی ایران نیز می‌قدرت از پزشک موسی بی نیاز‌نژاد اسم موفقیت که انتقادهای وارداتی بر نظام بازار را این سیرتکامل توضیح می دهد: «بعضی اقتصاددانان بر این رای می باشند که بازار آزاد (لسه فر) در کلیه حالت به نحو مناسب کار نمی‌نماید و برای رفع این عیب تصمیمات اداری- دولتی بیرون از نظام بازار ضرورت دارااست. مصداق‌هایی که در‌این خصوص بیان می گردد ازقبیل نابرابری در توزیع درآمد و گنج یا این که اثرها فرنگی منفی ناشی از آلوده و کثیف کردن گوشه و کنار زیست و غیره، مباحث متعددی را در محافل آکادمیک دامن زده میباشد. فارغ از آمدن در جزئیات این مباحث غامض تنها اشاره می کنیم که باخت بازار الزاماً و مدام به‌این معنا وجود ندارد که چاره جایگزین بهتر میباشد. تجربه دولتی‌سازی ده سال‌های بعداز نبرد دوم جهانی نماد اعطا کرد که باخت دولت در بخش اعظمی از مورد ها بدتر از ناکامی بازار بوده میباشد. در رابطه معضل مالی اخیر نیز می‌قدرت اعلام‌کرد که موضوع در اصلً ریشه در دولت و تصمیمات سیاسی داراست.»

 

به گفته وی القای شک ها و رواج مغالطه‌های مفهومی اختصاصی به چپ‌ها وجود ندارد. اقتصاددانان رشته‌ای و وابسته به جریانات مسلط آکادمیک، به ویژه آن ها که برای دولت‌ها یا این که سازمان های متعلق به دولت عمل می‌نمایند نیز از این آفت در امان نمانده‌اند. یکی‌از آموزه‌های اقتصاد خرد در توضیح ساختار بازار این میباشد که در موقعیت انحصار بدون نقص که یک بنگاه مجموع ساخت‌و‌ساز صنعت را در چنگ میگیرد بنگاه و صنعت یکی‌از می گردند به طوریکه بازار در هیئت یک بنگاه (سازمان) ظواهر میگردد. از این مشاجره نظری اکثر اوقات این شبهه ساخت‌و‌ساز میشود که بازار ممکن میباشد در قوانینی تبدیل به بنگاه یا این که سازمان گردد. این تصور خواه ناخواه یادآور تئوری سرمایه‌داری انحصاری مارکسیست‌ها میباشد. حقیقت این میباشد که نظم‌های قاضی بر بازار و بنگاه ماهیت‌های به طور کاملً مختلف دارا‌هستند. نظم بازار از نوع انتزاعی- اعتباری میباشد هم اکنون آنکه بنگاه نظم انضمامی- سازمانی داراست. نظام تصمیم‌گیری در بازار دارنده خصلت یک سری مرکزی و قاعده- محور میباشد. در حالیکه تصمیم‌گیری در بنگاه به نحو تک مرکزی و مقصود- محور شکل می گیرد. خلط مفهومی این دو نظم قادر است به حاصل نظری گم راه‌کننده‌ای سبب ساز خواهد شد. مثلا در جریان چالش مالی اخیر، تصمیم‌گیری‌های غلط بعضی بنگاه‌ها به اکانت نظام بازار گذارده شد و در کیفر خواست علیه این نظام بیان کننده دادستان از این نکته بسیار اصلی و مهم غفلت کرد که جنایتکار یک جانور انتزاعی- اعتباری و لذا فاقد اقتدار تصمیم‌گیری میباشد!

 

نقش بازار در آزادی‌های سیاسی و اجتماعی

فردریش فون هایک و میلتون فریدمن می گویند که آزادی اقتصادی شرط مایحتاج برای ساخت‌و‌ساز و محافظت مدنیت و آزادی‌های سیاسی میباشد. آنها معتقدند که‌این آزادی اقتصادی تنها در یک اقتصاد بازارگرا و به ویژه اقتصاد بازار آزاد محقق میگردد. البته آنان گمان می‌نمایند که آزادی اقتصادی کافی در اقتصادهایی قابل دسترسی میباشد که بازارهای آن از روش بها‌ها و دستمزد بودجه سری کار می‌نمایند. به عقیده آنان هر چه آزادی اقتصادی بیشتر باشد، آزادی‌های مدنی و سیاسی در جامعه ارتقاء می یابد. فریدمن میگوید:

 

«آزادی اقتصادی برای آزادی سیاسی یک ضرورت میباشد. در صورتی عموم بتوانند سوای زور یا این که دستور کار مرکزی با هم همیاری نمایند، حوزه کار اقتدار سیاسی کاهش می یابد.»

 

مطالعات انجام یافته بوسیله موسسه Fraser محافطه عمل و حمایت کننده بازار آزاد کانادا، بنیاد هریتیج محافظه عمل و پشتوانه بازار آزاد ایالات متحده و ژورنال وال استریت ذکر می‌نماید که دربین آزادی اقتصادی و آزادی‌های سیاسی و مدنی (تا اندازه‌ای که فردریش فون هایک داعیه می‌نماید) یک ارتباط وجود داراست. آن ها با هایک در‌این نکته هم عقیده‌اند که کشورهایی که آزادی اقتصادی را محصور می‌نمایند، در غایت آزادی‌های مدنی و سیاسی را محصور می‌کنند.

 

دخالت دولت در بازار

قابلیت و امکان دارااست که در یک اقتصاد بازار دولت در اقتصاد دخالت داشته باشد. تفاوت مهم اقتصادهای بازار و اقتصادهای با اپلیکیشن در ترازو تأثیر دولت وجود ندارد، بلکه درین میباشد که آیا این تأثیر برای ممانعت اجباری از تصمیم نصیب سری به فعالیت می‌رود یا این که خیر.

 

در یک اقتصاد بازار، در صورتی‌که دولت به فولاد بیشتری نیاز داشته باشد، مالیات‌ها را عده آوردی کرده و فولاد را به بها بازار خریداری می‌نماید. در یک اقتصاد با اپ، دولتی که فولاد بیشتری می خواهد، امر ساخت و ساز آن را صادر می‌نماید و ارزش آن را خویش انتخاب می‌کند.

 

اقتصادی که در آن هم طرح ریزی مرکزی و هم راهکارهای ساخت و ساز و توزیع بازار وجود دارااست، اقتصاد مختلط نامیده میشود.

 

اقتصاد بازار سوسیال آلمان یکی‌از اقتصادهای مختلط با کوشش خوب میباشد و اقتصاد دانان خرد معتقدند که در مقایسه با اقتصادهای سوسیال خیس دیگر مانند انگلستان، این اقتصاد در زمان متعددی از قرن بیستم بها‌های آزاد بیشتری داشت.

 

نقش مطلوب دولت در یک اقتصاد بازار همچنان دعوا انگیز باقی مانده میباشد. اکثر اوقات حامیان اقتصاد بازار معتقدند که دولت در تمجید و اجرا ضوابط اساسی بازار نقش مشروع دارااست. جواب به سؤال در رابطهٔ واحد سنجش اقتدار دولت در هدایت اقتصاد و رسیدگی به نا برابری‌های ناشی از بازار، دعوا برانگیزتر میباشد.

 

برای مثالً در رابطهٔ مسائلی مانند تعرفه‌های حمایتی، در اختیار گرفتن فدرال نرخ منفعت و اپ‌های رفاهی حادثه لحاظ وجود دارااست.

 

میلتون فریدمن و اکثری از اقتصاد دانان خرد معتقدند که دخالت بیشتراز حد دولت و قانون ها میتواند منجر ایراد یا این که توقف جابجایی داده ها ما یحتاج جهت عمل بازار خواهد شد؛ به حیث وی عامل ها بیرونی بسیار دورازشوخی دولت قادر است باعث به تورم، کاهش نقدینگی، رکود و معضل اقتصادی شود. میلتون فریدمن عقیده داراست که چالش تعالی ناشی از کارداران بیرونی بود که بوسیله دولت ساخت گردیده بودند و در فیض دولت مسئول علل معضل تعالی میباشد.

 

بازار در کشورهای کمونیستی

در ده سال ۱۹۸۰، اکثر وقت ها اقتصادهای با نرم‌افزار عالم به عارضه ها متفاوت کارایی کردند که خویش را به اقتصاد بازار تبدیل نمایند و واحد سنجش توفیق آن ها مختلف بود. در شوروی کهن این فرآیند پرسترویکا (تجدید بنا) نامیده می شد، در حالیکه در چین ساخت یک \" اقتصاد بازار سوسیالیست \"، یک عنصر از تصحیح اقتصادی چین بود.

 

در شرایطی‌که چه جمهوری اخلاق و رفتار چین گرانقدر‌ترین کشوری میباشد که حزب قاضی آن خویش را کمونیست می داند، این مرزوبوم چندین حیطه ویژه اقتصادی داراست که به بنگاه‌های سرمایه‌داری تخصیص یافته و دولت بر آن ها در اختیار گرفتن متمرکز ندارد.

 

این زمینه با نظریه کمونیست که بوسیله مارکس و انگلس و بعد ها بوسیله لنین، استالین و مائو مطرح شد تناقض دارااست. بعد از استارت بیزنس با عالم در طول دنگ ژائوپینگ، جمهوری رفتار چین برخی از آزادترین بخش ها اقتصادی عالم را اداره می‌نماید؛ به عنوان مثال هنگ کنگ که مؤسسه هوور و ژورنال وال استریت آن را آزادترین اقتصاد جهان می دانند

 

این بخشها ویژه اقتصادی برای کسب و امور، صنعت های، واردات و صادرات محدودیت‌های پاره ای نهاده‌اند (برای مثال حذف دلایل و سیستم ارزش‌گذاری آزاد). از مجال بهره‌برداری بخش ها آزاد تجاری نرخ پرورش اقتصادی چین همواره بالای ۸٪ بوده و معمولاً مقدار آن نزدیک به ۱۲٪ بوده‌میباشد. این بخشها ویژه اقتصادی (SEZ) با سرمایه داری دولتی که در شوروی کهن تجربه شد تفاوت داراست، چون بخشها ویژه اقتصادی به سرمایه‌گذاران اذن میدهند که صنعت های و میزان دارایی‌های فردی خویش را از در دست گرفتن دولت مرکزی بیرون ساخته و توسعه دهند. بخشها ویژه اقتصادی به طور اقتصاد بازار فعالیت می‌نمایند، در حالیکه سرمایه‌داری دولتی با شیوه اقتصاد دستوری بالا به زیر عمل می‌کند.

 

طبق اعلام China.org، \" بعداز بهره‌برداری شنزن (shenzhen) و سه شهر ساحلی دیگر در جنوب چین تحت عنوان بخش ها آزاد اقتصادی و آبادی‌ها حیطه گسترش اقتصادی و تکنولوژیکی در ده سال ۱۹۸۰، مرزو بوم در اوایل ده سال ۱۹۹۰ پانزده شهر بندی برای مثال شانگهای گوانگژو، شنزن و تیانجین را تحت عنوان ناحیه آزاد تجاری ذکر کرد.

 

همینطور جدیداً چین میزان دارایی محرمانه را تحت عنوان یک حق به رسمیت شناخته و به بنگاه‌های سرمایه‌گذاری اذن داده در مرکز ها خرید بخش ها ویژه اقتصادی کار نمایند.

 

 

یک سری سرزمین دیگر پایین حاکمیت احزاب کمونیست مانند ویتنام نیز در ده سال‌های اخیر اصلاحاتی را در سمت میل به بازار اعمال داده‌اند. درین نوع اقتصاد دولت مسئولیتی ندارد.

 

برای دیدن سایر اگهی های استخدامی کیلیک کنید : 

 

https://karoeshteghal.ir/job/list

 

جدیدترین اخبار استخدامی :

https://karoeshteghal.ir/post/list

 

 

اخبار مرتبط