اعتراض کارکنان بخش عمومی ایرلند شمالی به کاهش سه درصدی مزد

به گزارش خبرنگار ایلنا به نقل از تلویزیون بی. بی. سی، اعتصابات بخش عمومی بر سر افزایش حقوق طی هفته گذشته، بزرگترین اقدام صنفی در ایرلند شمالی طی یک دهه گذشته بوده است.

۱۵۰ هزار کارمند دولتی ایرلند شمالی در این اعتصابات شرکت کردند و معتقدند دولت مزد مناسب در ازای کار سنگین را آنان پرداخت نمی‌کند.

ماجرا این است که به دلیل تورم، دولت ایرلند شمالی به تاسی از اقدامات مالی دولت انگلستان، بودجه بخش عمومی را کاهش داده و این باعث‌ عدم افزایش حقوق پرسنل شده است.

کارگران می‌گویند دولت در شرایطی که تورم ۱۰ درصدی بر اقتصاد ایرلند حاکم است، افزایش ۷ درصدی مزد را تصویب کرده که این به آن معناست که کارکنان و کارگران دولت عملا ۳ درصد با کاهش دستمزد مواجه شده‌اند.

معلمان، پرستاران، کارکنان شهرداری و معلمان و نیروهای خدمات برق و مخابرات، اصلی‌ترین گروه اعتصاب‌کنندگان هستند. آنان قرار است روز پنجشنبه این هفته نیز یک اعتصاب سراسری یک روزه داشته باشند.

به این کارگران گفته شده تا زمانی که دولت در مورد بودجه ایرلند شمالی شفاف‌سازی نکند، مذاکرات پرداخت مزد ۲۰۲۴ آغاز نمی‌شود.

گفتنی است، اعضای اتحادیه‌های کارگری Unite، GMB و Translink در مذاکرات و اعتصابات اخیر حضور جدی داشتند.

برخی معترضان طی روزهای گذشته با پلاکاردهای مشابه قیچی، به شکل نمادین نشان دادند که دولت درحال بریدن و کوتاه کردن دامنه سفره کارکنان بخش عمومی است.