عدم همکاری دستگاه‌ها و بانک مرکزی دلیل اجرا نشدن همه بندهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان(نوشته خبری)
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی عدم همکاری نهادها را از علل تاخیر در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان ذکر کرد و گفت: نمونه آن بانک مرکزی است که یک سال جلوی اجرای این قانون را گرفت؛ ولی رئیس جدید آن قول مساعد همکاری را داده است.
خبرنگار: مریم رضایی
به گزارش ایسنا، سیدمحسن دهنوی در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نانو فناوری ۱۴۰۲ در جمع خبرنگاران در خصوص علل تاخیر در اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان، افزود: بیش از یک سال و نیم از تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید دانش‌بنیان می‌گذرد و در خرداد سال ۱۴۰۱ ابلاغ شد.
دهنوی با بیان اینکه تدوین و تصویب آیین‌نامه‌های این قانون چند ماه طول کشید، اظهار کرد: در حال حاضر چند بند اصلی این قانون جدید در حوزه دانش‌بنیان‌ها اجرایی شده است. یکی از مهم‌ترین بندهای آن استفاده از اعتبار مالیاتی است که از طریق آن صنایع بزرگ می‌توانند در حوزه تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری کنند و به میزان سرمایه‌گذاری، از مالیات آنها کسر می‌شود. بخشی از این بند قانونی اجرایی شده و بخشی از آن نیز اجرایی نشده است.
دهنوی ادامه داد: ما یکسری حمایت‌هایی از شرکت‌های دانش‌بنیان در قانون دیده‌ایم که نمونه آن در حوزه تأمین مالی است و در آن اعلام کردیم که ضمانت‌های صندوق‌های پژوهش و فناوری از سوی بانک‌ها مورد پذیرش قرار گیرد، ولی این اتفاق رقم نخورده است.
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی، گفت: متأسفانه به علت کم‌کاری‌هایی که در طول ۲ سال گذشته توسط سیستم بانکی کشور در دولت گذشته و حتی دولت کنونی رخ داده است و سیستم بانک مرکزی نیز کمترین همکاری را در این حوزه انجام داد، به گونه‌ای که بانک مرکزی به مدت یک سال در حوزه تأمین مالی دانش‌بنیان‌ها، جلوی قانون جهش تولید دانش‌بنیان را گرفت که این اتفاق ادامه پیدا کرد تا تیم مدیریتی بانک مرکزی تغییر کرد و در دوره جدید شاهد تحرک بیشتری هستیم.
وی با اشاره به اینکه در موضوع استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان در فضاهای شهری و پارک‌های فناوری مزایایی درنظر گرفته بودیم، تأکید کرد: این مزایا امروز اجرایی شده است، اما مهم‌ترین بخشی که انتظار داریم در سال ۱۴۰۲ اجرایی شود، بخش تأمین مالی بود و رئیس بانک مرکزی در همین زمینه قول مساعد دادند و ما نیز در مجلس از باب وظایف نظارتی کنترل می‌کنیم.
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون جهش بعد از یک دهه از تصویب قانون سال ۱۳۸۹، تصریح کرد: در هیچ کشوری اینطور نیست که قانون به‌ویژه قوانین پایه بعد از چند سال تصویب شود، بلکه قوانین بلندمدت هستند و این آیین‌نامه‌ها هستند که مورد بازبینی قرار می‌گیرند. اما حوزه دانش‌بنیانی به خاطر نوظهور بودن آن اقتضائات جدیدی دارد و این اقتضائات روز به روز در حال تغییر است و به همین خاطر فکر می‌کنیم شاید نیاز باشد که هر ۱۰ سال قوانین ما مورد بازبینی مجدد قرار بگیرد.
دهنوی تأکید کرد: ما در حوزه قانونی هیچ خلأ قانونی نداریم و اشکال ما در اجرا است و بایستی قوانینی را که امروز مصوب و اجرا شده است، پیگیری کنیم تا به درستی و صحیح اجرایی شود.
وی گفت: مجلس به عنوان دستگاه نظارتی باید پیگیر باشد که در همین راستا جلسات نظارتی برگزار شده است که در همین راستا نشست نظارتی یک روزه گذاشتیم که همه دستگاه‌ها در این جلسه گزارش‌های خود را ارائه دادند. بعضی از دستگاه‌ها از جمله وزارت اقتصاد، سازمان امور مالیاتی، گمرک جلوتر از بقیه حرکت می‌کنند و از آن طرف سیستم بانکی و نظام بانکی عقب‌تر هستند که به آنها در قالب نامه‌نگاری تذکرات لازم داده شده است.
دهنوی با بیان اینکه تأمین اعتبارات مالی از هر دو طریق نظام بانکی و صندوق نوآوری و شکوفایی انجام می‌شود، تصریح کرد: صندوق نوآوری و شکوفایی یکی از ابزارهای تأمین مالی است، اما مشکلی که این صندوق دارد، آن است که سرمایه این صندوق عدد پایینی است که البته کارهایی در راستای افزایش سرمایه صندوق انجام شده است، اما معتقد هستیم که نظام بانکی باید تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان را انجام دهد. امروز سایر بخش‌های صنعتی کشور نیز از دو راه نظام بانکی و بازار سرمایه تأمین مالی می‌شوند.
وی ادامه داد: ما در قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ظرفیت بازار سرمایه را دیده‌ایم. یکی از حوزه‌هایی که هنوز فعال نشده است، شبکه بانکی باید به میدان بیاید و فقط با منابع صندوق نوآوری و شکوفایی قادر نخواهیم بود تمام نیاز مالی این زیست‌بوم را تأمین کنیم و باید سهم حوزه دانش‌بنیان از اقتصاد سهم قابل توجهی باشد که این طور نیست.
رئیس فراکسیون اقتصاد دانش‌بنیان مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در موضوع قانون جهش تولید دانش‌بنیان ما فکر می‌کردیم که اگر آیین‌نامه‌های آن مصوب و ابلاغ شود، ۱۰۰ درصد بندهای آن اجرایی خواهد شد، اما یکسری مشکلات بنیادین وجود دارد و این طور نیست که مجری قصدی برای انجام آن نداشته باشد. به عنوان مثال ارزش‌گذاری دارائی‌های نامشهود یک چالش است؛ چرا که دارایی و ارزش افزوده شرکت‌های دانش‌بنیان در بسیاری از مواقع از نوع دارایی‌های نامشهود و در قالب مالکیت فکری است و ارزش‌گذاری آن یکی از چالش‌ها به شمار می‌رود.