به گزارش خبرنگار ایلنا، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره نحوه واگذاری‌های صورت گرفته زیر نظر سازمان خصوصی‌سازی از دولت به این سازمان بابت بدهی‌های انباشته‌اش توضیحاتی ارایه داد. این درحالی‌ست که تشکل‌های بازنشستگی نسبت به مبلغ سهام‌های واگذار شده و ارزش آن این انتقاد را وارد می‌دانند که فقط ۵۰ همت از ۷۰ همت وعده داده شده توسط دولت به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شده است. ازسوی دیگر  همواره نگرانی‌هایی نسبت به واگذاری بانک رفاه به عنوان حق الناس بیمه‌شدگان تامین اجتماعی وجود داشته و هنوز این نگرانی برطرف نشده است.

نمی‌دانیم معادل ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت، اموال به تامین اجتماعی واگذار شده یا خیر!

میرهاشم موسوی (مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی) در پاسخ به سوالی پیرامون اینکه «آیا واگذاری‌های صورت گرفته به میزان همان ۷۰ هزار میلیارد تومان بوده که در مجلس به تصویب رسیده است؟» گفت: درباره واگذاری این ۷۰ هزار میلیارد تومان اموال و دارایی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی باید بگوییم تا زمانی که قیمت مشخص نشود، نمی‌توانیم قضاوتی بکنیم که آیا به میزان همین ارزش ادعا شده اموال و سهام شرکت واگذار شده است یا خیر.

وی افزود: برای سهام شرکت کشتیرانی که در شیوه اولیه حسابرسی قیمت‌گذاری شده بود، ارزشی به قیمت ۳۵ هزار میلیارد تومان محاسبه شد. ما جلسات مکرری را با سازمان خصوصی‌سازی برای تدقیق قیمت این مجموعه داشتیم تا قیمت واقعی‌تری بدست آید و در نهایت به عدد ۲۵ هزار میلیارد تومان رسیدیم. به همین علت نمی‌توان از پیش قضاوت کرد که دارایی‌های واگذار شده چه ارزشی دارند و شاید مقداری بیشتر یا کمتر باشند و بابت هرکدام باید در بحث با سازمان خصوصی‌سازی به قیمت واقعی برسیم تا مشخص شود ارزش اموال واگذار شده ۷۰ یا ۵۰ همت (یا کمتر) بوده است. باید تا زمان استخراج صحیح قیمت دارایی‌های واگذار شده، صبر کرد و سپس مبالغ نهایی را جمع زد.

موسوی با تاکید بر اینکه سازمان تامین اجتماعی؛ سهام شرکت‌های پالایشگاه کرمانشاه و پالایشگاه نفت شازند را نیز در این سری از واگذاری‌ها دریافت کرده است، گفت: البته واگذاری شرکت دیگری نیز در دستور کار است و به ما پیشنهاد شده است و باید ببینیم این واگذاری‌ها، آیا ۷۰ هزار میلیارد تومان وعده داده شده را پر می‌کند یا خیر؟ ضمن اینکه این واگذاری‌های طبق بودجه، به صورت سنواتی است و اگر امسال موفق نشویم این مبلغ دارایی را از دولت بگیریم، از قافله‌ی واگذاری جا خواهیم ماند و دیگر در آن طرف سال نخواهیم توانست مبلغی بابت باقیمانده‌ی بدهی امسال بگیریم. پرونده‌ی واگذاری با پرونده‌ی بودجه بسته می‌شود و واگذاری به سال بعد موکول نمی‌شود.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه «تمام تلاش مدیران سازمان این است که اموالی که سودده هستند و آنهم به قیمتِ مناسب براساس همان چیزی که مصوب شده از دولت گرفته شود» گفت: در رابطه با این مطلب که دولت می‌خواهد باقیمانده‌ی بدهی امسال خود را با واگذاری باشگاه پرسپولیس به تامین اجتماعی پر کند، فعلا هیچ صحبتی با ما نشده است. البته دولت بحثی درباره واگذاری این باشگاه به مجموعه شستا و بانک رفاه کارگران مطرح کرد که ما از نظر فنی دیدگاه خود را اعلام و بیان کردیم که از نظر ما؛ واگذاری این مجموعه به لحاظ فنی و اقتصادی مطلوب نیست و مخالفت خود را فعلا اعلام کرده‌ایم.

به دنبال واگذاری بانک داخل خانواده‌ی وزارت کار و بازنشستگان هستیم

وی درباره بحث مالکیت بانک رفاه نیز گفت: در بحث بانک رفاه طبق مصوبه مجلس؛ مالک بانک رفاه مجموعه سازمان تامین اجتماعی است. بحث ما از ابتدا این بود که این مجموعه، یک مجموعه بخش خصوصی نیست بلکه یک بانک حکمرانی در حوزه تامین اجتماعی‌ست که متعلق به آحاد بیمه‌شدگان ۴۶ میلیونی ما است.

موسوی درباره اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای حفظ بانک رفاه و جلوگیری از واگذاری آن گفت: ما در مجموعه سازمان تامین اجتماعی تلاش، مکاتبات و جلسات بسیاری داشته‌ایم. حتی با سران سه قوه نیز این موضوع را مطرح کرده‌ایم. یعنی تمامی راه‌های قانونی را طی کرده‌ایم. اما درنهایت نگاهی که ما در این رابطه داشته‌ایم فعلا مسموع واقع نشده و فرصت قانونی داده شد تا درباره‌ی واگذاری ۶۷ درصد سهام بانک رفاه اقدام شود. از همین رو ما نیز راهی جز اجرای قانون نداشتیم. به همین دلیل در هیات مدیره و هیات امنای سازمان بحث قیمت‌گذاری سهام بانک مطرح و تصویب شد.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در پایان تاکید کرد: اینکه مدل واگذاری بانک رفاه چگونه باشد، قطعا چیزی‌ست که ما می‌توانیم در تعیین آن نقش داشته باشیم. تمام تلاش ما این است که این واگذاری در داخل خود مجموعه صورت بگیرد. یعنی یا به یکی از مجموعه‌های خود سازمان تامین اجتماعی یا وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی واگذار شود یا خود بازنشستگان و بیمه‌شدگان سهامدار آن باشند و بانک از مجموعه خارج نشود. اولویت این است که خود بازنشستگان و بیمه‌شدگان و کارگران در اولویت واگذاری قرار بگیرند و سپس خانواده‌ی وزارت کار در اولویت است تا بتوانیم همچنان از ظرفیت این بانک برای کمک به مشکلات مالی و عملیات‌های بانکی تامین اجتماعی استفاده کنیم.