کارواشتغال از بازار؛ گروه صنعت: در حالی که طبق متن اولیه لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، دولت برای حقوق دولتی و بهره مالکانه در سال آینده ۵۵ هزار میلیارد تومان منابع درنظر گرفته، کارشناسان نظرات موافق و مخالف بسیاری نسبت به این رشد بالغ بر ۱۳ درصدی در این بخش نسبت به رقم اعلامی در بودجه ۱۴۰۲ دارند. با این وجود عمده فعالان بخش معادن معتقدند تعیین ۵۵ هزار میلیارد تومان حقوق دولتی صرفا به معنای تعطیلی برخی معادن به خصوص معادن کوچک و متوسط خواهد بود آن هم در شرایطی که بخش دولتی برای به کرسی نشاندن حرف خود و گرفتن چنین مبالغی اقدام به کارهای غیرقانونی همچون عدم تحویل سوخت به فعالان معادن می کند.

بخش دولتی به دنبال خواباندن تولید در بخش معادن است!

حسن حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی ایران در این خصوص در گفتگو با بازار گفت: همانطور که می دانید در بودجه سال آینده نوشته اند ۵۵ هزار میلیارد تومان باید حقوق دولتی بدهیم و سوال اینجا است که آقایان مجلسی از کجا به این عدد رسیده اند!؟ در حالی که باید این کار به صورت کاملا کارشناسی انجام شود. مساله اینجا است که دولت می داند و تمام پروانه های معدن دست دولت است لذا توناژ و نوع ماده معدنی مشخص است و حقوق دولتی اش هم معلوم است و تنها با یک حساب کتاب ساده حل می شود.

حسینقلی رئیس اتحادیه سرب و روی ایران: وقتی بخش دولتی اجازه نمی دهد ماشین الات وارد شود و از آن طرف برای گرفتن حقوق دولتی به معادن گازوئیل و مواد ناریه نمی دهد به معنای این است که رسما معادن تعطیل شوند

حسینقلی افزود: بودجه ۱۴۰۲ از همین الان نشان می دهد که به زودی روی ما فشارها زیاد می شود و به صورت غیر قانونی جلوی سوخت ما و همچنین جلوی مواد ناریه (مواد استخراج معادن) را می گیرند؛ یعنی دولت به جای اینکه ما را در بخش معادن حمایت کند دنبال ابزارها و راه هایی می رود که تولید را بخواباند.

وی ادامه داد: وقتی بخش دولتی اجازه نمی دهد ماشین الات وارد شود و از آن طرف برای گرفتن حقوق دولتی به معادن گازوئیل و مواد ناریه نمی دهد به معنای این است که رسما معادن تعطیل شوند.

رشدی در بخش معدن نیست

رئیس اتحادیه سرب و روی ایران با اشاره به اینکه با توجه ه شرایطی که الان ایجاد شده، به طور کلی رشدی در بخش معدن نیست گفت: اینکه در برنامه هفتم نوشته اند ۱۳ درصد رشد کنیم امکان پذیر نیست چون شرایط فراهم نیست. در واقع وقتی حقوق دولتی را چندین برابر می کنند و بعد هم تحت فشار آب و برق و سوخت را قطع می کنند انتظار چه رشدی را می توان داشت.

حسینقلی ادامه داد: دولت باید بداند وقتی تا به این حد به معادن فشار می آوردآن هم در شرایطی که در سال ۳-۴ ماه درگیر قطعی برق و گاز هستیم، معادن چطور باید سود کنند و مالیات و حقوق دولتی به دولتی ها بدهیم!؟

فاصله بودجه سالانه با واقعیت های حاکم بر جامعه

در حال انتقادت به بودجه ۱۴۰۳ ادامه دارد که کامران وکیلی نائب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران معتقد است بودجه سالانه ای که در مجلس تعیین می شود یک زمانی تصوری بود و الان به شکل توهمی جلو می رود.

وی در گفتگو با بازار می گوید: در واقع آنچه در بودجه می بینید با واقعیت ها فاصله بسیار دارد. به طوری که درآمدهای مالیاتی، درآمد حاصل از روش نفت و درآمد حاصل از حقوق دولتی و غیره که می بینید ۵ سال با واقعیت فرق دارد و هر سال هم این فاصله واقعیت با آن چیزی که محقق می شود بیشتر شده است.

وکیلی نائب رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادر کنندگان محصولات معدنی ایران: در بحث بودجه تصمیم گیرندگان کاملا برعکس روند شرایط جامعه پیش می روند؛ به این معنا که هر چقدر می بینند اوضاع اقتصادی و اوضاع درآمدی خراب تر می شود این فاصله با حقیقت ها را بیشتر می کنند!

وکیلی افزود: مساله اینجا است که در بحث بودجه تصمیم گیرندگان کاملا برعکس روند شرایط جامعه پیش می روند؛ به این معنا که هر چقدر می بینند اوضاع اقتصادی و درآمدی خراب تر می شود این فاصله با حقیقت ها را بیشتر می کنند! این شده که این فاصله در بسیاری از موارد زیاد شده است.

وی خاطر نشان کرد: مساله اینجا است که در یک اقتصاد راکد یا در یک اقتصاد تحریمی نمی توان گفت بر فرض سال آینده درآمد مالیاتی دو برابر شود. از کجا باید دو برابر شود!؟ آیا تعداد صنعت دو برابر شده، تولید دو برابر شده، صادرات دو برابر شده و یا چه اقدامی کرده اید که مالیات دو برابر شود!؟

وکیلی افزود: مساله مهم اینجا است که تا حدود زیادی در بودجه ما دچار تصورات بودیم و این تصورات به تدریج به سمت توهمات پیش می رود و متاسفانه حاصل آن هم می شود کسری بودجه و دیگر گرفتاری هایی که همه در روزمره احساس می کنیم. متاسفانه این شکاف را هر سال بیشتر کرده اند. در حالی کهبر فرض باید برای بخش دولتی و بخش خصوصی یک سازوکاری بگذارند، یک آزاد سازی صورت بدهند و یک تغییری بدهند نه اینکه چشم بسته فقط هزینه ها را بالا ببرند.