به گزارش کارواشتغال از بازار : پس از اجرای طرح هدفمندی سازی یارانه در دولت احمدی نژاد قرار بر این بود که به دنبال آن طرح اصلاح ساختار نظام بانکی نیز بلافاصله انجام شود اما سالها گذشت و این طرح همچنان در دولت مسکوت ماند تا اینکه مجلس شورای اسلامی به دلیل قدمت و فرسوده بودن قوانین بانکداری کشور با همراهی دولت اقدام به بررسی قوانین و مقررات جدید نظام بانکی کرد، نظامی که قوانین و مقررات آن به چندین دهه گذشته برمی گردد، در چنین شرایطی سیستم پولی و بانکی کشور با توجه به توسعه فن آوری های نوین اطلاعاتی، پیشرفت الکترونیک و بدنبال آن استفاده از اینترنت و … در ارایه خدمات بانکی و پولی همچنین مدرنیزه شدن سرویس دهی ها متناسب با پیشرفت های روز دنیا در این عرصه نیازمند اصلاح ساختاری شد.

با این وجود طرح جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مطرح و نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دور گذشته تاکنون در کمیسیون های تخصصی با بهره گیری از دانش، تخصص و تجربه اقتصاددانان و کارکشتگان بانکی اقدام به بررسی دقیق و اصلاح قوانین به شیوه نوین این بانک کردند. اقدامی که بی تردید مسیر شفافی را پیش روی فعالان عرصه بانکداری و سیاست گذاران پولی قرار می دهد زیرا با تغییراتی که در قواعد، مقررات و قوانین نظام پولی و بانکی جدید ایجاد شده است دیگر چون گذشته راه در رو و یا منفذی برای دور زدن قانون وجود ندارد.

موارد اختلاقی طرح بانک مرکزی جدید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است، قانونی که قرار است طی روزهای آینده از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شود و شکل عملیاتی به خود گیرد

فعالیت بانک مرکزی با قوانین جدید در روزهای آتی

حال از آنجایی که قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از بررسی هاو موشکافی در مفاد و بند و تبصرهای فراوان به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بازبینی و بررسی نهایی ارسال شد، خوشبختانه موارد اختلاقی آن به درستی حل و به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شده است، قانونی که قرار است به‌زودی از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ شود و شکل عملیاتی به خود گیرد. البته این طرح که هم اکنون به قانون تبدیل شده است، برای اولین بار در مجلس یازدهم با هدف اصلاح قوانین حوزه بانک مرکزی، در دستور کار قرار گرفت. طرحی که با ۶۷ ماده، سال گذشته، قبل از بررسی لایحه بودجه به تصویب نمایندگان مجلس رسید اما در مجموع ۴ بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشت و در نهایت مجلس بر ۵ مصوبه خود که جزء ایرادات شورای نگهبان بود، اصرار کرد و طرح برای تعیین تکلیف به مجممع تشخیص مصحلت نظام ارسال شد. حال همانطور که گفته شد؛ موارد اختلافی آن در چند جلسه مجمع بررسی و اصلاح شده است و در نهایت اواخر ماه گذشته به مجلس شورای اسلامی ابلاغ شد، آنطور که به گفته سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی؛ قانون بانک مرکزی جدید طی روزهای آتی از سوی مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ می شود. ابلاغ قانونی که طبق اظهارات کارشناسان می تواند تحول خاصی را در نظام پولی و بانکی کشور ایجاد کند.

در قانون بانک مرکزی جدید، آنگونه که از جزئیات آن معلوم و مشخص است به استقلال بانک مرکزی توجه شده است، البته درست است که در قانون جدید دست بانک مرکزی نسبت به گذشته برای انجام امور در حوزه پولی مالی و … بازشده است اما معلوم نیست که آیا این بانک از این پس مستقل از دستورات دولت عمل می کند یا خیر

بانک مرکزی صاحب اختیار می شود!

محسن صادقی، کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به محاسن قانون جدید بانک مرکزی که اخیرا از سوی شورای نگهبان مورد تایید قرار گرفته و قرار است برای اجرا به دولت ابلاغ شود، گفت: اینکه مجلس و دولت پس از سالها بی توجهی به قوانین مندرس و پر اشکال نظام بانکداری اقدام به به روز کردن قوانین بانک مرکزی کرده اند، قابل تحسین است، چرا که قوانین بانک مرکزی به بیش از ۵۰ سال گذشته برمی گردد و نیازمند اصلاح و بررسی به شیوه نوین بود، قوانین و مقرراتی که به دلیل وجود اشکالات و ابهامات مانع پیشرفت ها و رونق اقتصادی می شد زیرا بانک مرکزی در انجام امورات عرصه پولی و بانکی معمولا تابع دستورات بالادستی بود و اختیار چندانی از خود نداشت.

وی با بیان اینکه در قانون بانک مرکزی جدید، آنگونه که از جزئیات آن معلوم و مشخص است به استقلال بانک مرکزی توجه شده اظهارداشت: البته درست است که در قانون جدید دست بانک مرکزی نسبت به گذشته برای انجام امور در حوزه پولی مالی و … بازشده است اما معلوم نیست که آیا این بانک از این پس مستقل از دستورات دولت عمل می کند، یا خیر؟ زیرا طی سالیان گذشته متاسفانه روسای بانک مرکزی به خواسته های دولت عمل می کردند و با این شیوه سیاست های کلی خود را زیر پا می گذاشتند، نتیجه آن نیز جز پسرفت اقتصادی، افزایش حجم نقدینگی، رشد نرخ تورم و ایجاد فشارهای اقتصادی فراون برمردم چیز دیگری را در بر نداشت.

زمانی که بانک مرکزی مستقل شود، متولی رشد نرخ تورم و نقدینگی کاملا مشخص خواهد شد و این بانک به عنوان یک نهاد سیاست گذار مستقل مشخص باید پاسخگوی عملکرد خود در بالا و پایین شدن شاخص های کلان اقتصادی شود، با این وجود در قانون جدید کار بانک مرکزی سخت تر خواهد ش

پاسخگویی بیشتر ساکنان ساختمان معروف میرداماد به عملکرد سیاست های پولی بانکی

این کارشناس پولی و بانکی خاطرنشان کرد: زمانی که بانک مرکزی مستقل شود، متولی رشد نرخ تورم و نقدینگی کاملا مشخص خواهد شد و بانک مرکزی به عنوان یک نهاد سیاست گذار مشخص باید پاسخگوی عملکرد خود در بالا و پایین شدن شاخص های کلان اقتصادی شود. بنابراین در قانون جدید بانک مرکزی همه چیز به صراحت و شفافیت تعریف شده است و اجرای آن بی تردید کار بانک مرکزی را در انجام امور به عنوان متولی اجرای سیاست های پولی، بانکی و … حساس و سخت می کند.

وی ادامه داد: هدف گذاری برای ایجاد تحول در نظام بانکی به شیوه درست در کنار سیاست های پولی اصولی نیازمند برنامه ریزی درست و کارشناسانه است و از آنجایی که هم اکنون نیز برای مهار رشد نرخ تورم و نقدینگی همچنین حرکت در مسیر رشد اقتصادی هدفگذاری هایی شده است، بنابراین بانک مرکزی در دوره جدید فعالیت خود بی شک با مطالبه گری های فراوانی روبه رو خواهد شد، زیرا در مفاد طرح جدید بانک مرکزی توجه به عملکرد این بانک آنگونه که اقتصاد کشور بر ریل رشد قرار گیرد و از طرفی نظام پولی و بانکی کشور با کار کارشناسانه پررونق تر شود مورد تاکید است. نظارت بر عملکرد بانکها و کوتاه شدن دست دولت از منابع بانک مرکزی در زمان کسری بودجه موارد دیگری است که در قانون جدید بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.

بنا به این گزارش، با توجه به غلبه سیاست های مالی بر پولی در ایران، حال چنانچه در دور جدید فعالیت بانک مرکزی و اجرای قوانین و مقررات جدید، این بانک بتواند سیاست های پولی را از سیاست های مالی جدا کند کار بسیار ارزشمندی است، چرا که متاسفانه طی سنوات گذشته سیاست های پولی به دلایلی تغییر می کرد با این وجود با استقلال بانک مرکزی می توان هم نرخ تورم را مهار و کنترل کرد و هم اینکه زمینه رشد اقتصادی در کشور فراهم شود. حال قرار است طی روزهای آینده لایحه قانون بانک مرکزی جدید توسط رئیس مجلس برای اجرا به دولت ابلاغ شود و از این پس هرگونه فعالیت پولی و بانکی با قانون جدید در بانک مرکزی شکل اجرایی به خود گیرد.