اختصاص اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه به شرکتهای دانش بنیان حوزه گیاهان دارویی
دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان گیاهان دارویی و طب سنتی گفت : سرمایه گذاری در این عرصه گیاهان دارویی میتواند گردش مالی قابل توجهی را برای کشور به همراه داشته باشد.
کارواشتغال به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست شرکتهای دانشبنیان فعال در حوزه گیاهان دارویی ، به همت ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان گیاهان دارویی و طب سنتی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، چهارم دی ماه در محل معاونت علمی برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش بنیان گیاهان دارویی و طب سنتی گفت : با توجه به موقعیت جغرافیایی و ظرفیت قابل توجهی که در کشت و تولید گیاهان دارویی داریم، میتوانیم سهمی ۲۰ درصدی از بازار طب سنتی آینده داشته باشیم که عدد بسیار قابل توجهی است.
محمدرضا شمس اردکانی افزود : یکی از مهمترین رویکردهای ما در این حوزه، بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از هوش مصنوعی است.
وی گفت : آن چنان که باید نتوانسته ایم از ظرفیت گیاهان دارویی داخلی استفاده کنیم و در پنج میلیارد دلار دارویی که وارد میکنیم از مواد اولیه تا سایر سطوح آن از ظرفیت گیاهان دارویی بهره کافی نبرده ایم و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی هم در این زمینه اهتمام قابل توجهی نداشتهاست.
شمس اردکانی، ورود گیاهان داوریی به صنعت داروی کشور را از آن جهت ضروری تلقی کرد که هم منابع و هم دستگاه و تجهیزات بهرهبرداری از آن داخلی و بومی است و ما در این زمینه وابستگیای به کشورهای دیگر نداریم. به همین دلیل، به باور او، سرمایه گذاری در این عرصه (گیاهان دارویی) میتواند گردش مالی قابل توجهی را برای کشور به همراه داشته باشد.
وی به تسهیلاتی که معاونت علمی برای تقویت عرصه گیاهان داروی در دستور کار خود قرار داده است، اشاره کرد و گفت : این تسهیلات در سه حوزه اعطا اعتبارهای مالیاتی، وامهای کم بهره و دانش بنیان کردن شرکتهای فعال در این حوزه قرار داد.
امیرحسین جمشیدی، رئیس انجمن تولید کنندگان داروهای طبیعی و سنتی ایران هم در این نشست تاکید کرد: پنج هزار فرآورده طبیعی مجوززدار داریم که از این تعداد دو هزار و ۲۰۰ فرآورده در حوزه طب سنتی قرار میگیرند که خود عدد بزرگی است و باید از این ظرفیت بهره لازم را ببریم.
وی گفت: هشت هزار و ۵۰۰ گونه گیاه در کشور داریم که از این تعداد حدود دو هزار و ۲۰۰ گونه در شاخه گیاهان دارویی قرار میگیرند و ما تنها از ۳۵۰ گونه آنها در تولید دارو استفاده کردهایم. ضوابط و قوانین ما باید به گونهای باشد که در تولید فرآوردههای دارویی به یک فرمول برسیم.
ابوالفضل باقری، عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نیز در این نشست ، انواع حمایتهای مالیاتی از شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه گیاهان دارویی را معرفی کرد .
وی معافیت فروش محصولات دانش بنیان موضوع ماده ۳ و ۹ قانون دانش بنیان به شرکتها و موسسات دانش بنیان نوع ۱ با فروش کمتر از ۵۰ میلیارد تومان، اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان به شرکتها و موسسات تولیدی و خدماتی دارای پروانه بهرهبرداری یا مجوز فعالیت و اعتبار مالیاتی سرمایهگذاری بند ت ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان به شرکتهای بورسی یا شرکتهای دارای سرمایه ثبتی یک سیام صندوق نوآوری نوآوری شکوفایی را از جمله این حمایتها برشمرد.
باقری با استناد به بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان گفت: معادل هزینه انجام شده برای فعالیتهای تحقیق و توسعه به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکتها و موسسات متقاضی اعطا میشود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سالهای بعد کسر میشود.
وی افزود : آیین نامه اجرایی این بند حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد مسئول نظارت بر اجرای این بند شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان است.
باقری بر معیارهای تایید پروژه تحقیق و توسعه شرکتهای فعال در حوزه گیاهان دارویی متمرکز شد و گفت: نوآور بودن محصول، پیچیده و بالا بودن سطح فناوری آن و همچنین نظاممند و دارای برنامه و خروجی مشخص بودن ، از معیارهای تایید پروژههای تحقیق و توسعه دانست.
وی به انواع طرح های تحقیق و توسعه اشاره کرد و آنها را در سه دسته محصول یا خدمت جدید، ارتقای محصولات یا خدمات فعلی و بهبود فرایندهای تولید و عملیات اشاره و تاکید کرد: بهمن ماه فراخوان دیگری برای سال آینده داریم و شرکتهای متقاضی برای ارائه پروژههای تحقیق و توسعه خود میتوانند به سایت https://www.etebar۱۴.ir مراجعه کنند
در مرحله دوم، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری فرصت دارد به ارزیابی پروژههای تحقیق و توسعه و ارزیابی هزینه کردها و اعلام هزینه کردی که مورد تایید سازمان امور مالیاتی است اقدام کند و در مرحله سوم راستی آزمایی هزینه کرد اعلامی با اسناد هزینهای معتبر صورت میگیرد.