از اشتغال کاذب تا سرخوردگی جوانان از بازار کار
کارواشتغال به نقل از خبرنگار ایلنا، برخی نمایندگان مجلس و کارفرمایان و نمایندگان آن‌ها در اتاق‌های بازرگانی، بارها تکرار کرده‌اند که قانون کار مانع اشتغال است و باید با رویکرد «حمایت از تولید» اصلاح شود.
حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور) در انتقاد از این رویکردها می‌گوید: قانون کار هیچ تکلیفی برای ایجاد اشتغال ندارد؛ تکلیف قانون کار تنظیم روابط کار است با رویکرد حمایت از نیروی کار. این قانون، یک سند حمایتی است که قرار است کارگران را در برابر سودجویی کارفرمایان صیانت کند.
او ضمن رد استدلالات کارفرمایان و حامیان آن‌ها مبنی بر اینکه حمایت‌های قانون کار جلوی رونق تولید را گرفته و نمی‌گذارد کارفرمایان نفس بکشند، می‌گوید: سیاست‌های تعدیلی سال‌های اخیر موجب بیکاری شده و اجازه نداده اشتغال رونق بگیرد؛ این سیاست‌ها خیل عظیمی از نیروهای متخصص و کارآمد را به اجبار به ارتش بیکاران ملحق کرده است.
این فعال کارگری نمونه‌هایی از این دست سیاست‌ها را برمی‌شمارد: خروج کارگاههای ۵ نفر، کمتر از ده نفر و خروج مناطق آزاد از شمول قانون کار، بازنشستگی زودتر ازموعود درقالب ماده ۹ قانون صنایع و سخت زیان آور، گسترش خصوصی‌سازی، افزایش شرکت‌های پیمانکار واز همه مهمتر افزایش قراردادهای موقت کار که امنیت شغلی و مالی کارگران را مورد تهاجم قرار داد و قانون کار را از حیز انتفاع ساقط کرد.
حبیبی در پایان می‌گوید: این سیاست‌ها منجر به افزایش بیکاری شدند؛ حال مدیران دولتی و مقامات و همچنین نمایندگان مجلس باید با چشم باز مراقب باشند و ببینند چه عواملی جلوی کارآفرینی و اشتغال را گرفته است و فریب کارفرمایان سودجو را نخورند؛ این سیاست‌های تعدیلی نه تنها موجب بیکاری کارگران متخصص شده بلکه اشتغال کاذب و سرخوردگی نیروی کار جوان و متخصص را به دنبال آورده است