اشتغال محور کردن سیاست های موثر در بازارکار
اشتغال‌محورکردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت، بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار، بهسازی نظام تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد به‌عنوان سیاست‌های بازار کار در سایه سند کار شایسته در دستور کار قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، هیئت دولت در جلسه ۲۹ اردیبهشت ۹۸ به‌پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اتاق تعاون ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و به‌استناد قانون برنامه ششم توسعه «سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» را به‌تصویب رساند.
این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی بر پایه عدالت نسبت به اعمال سیاست‌های اشتغالی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به‌میزان ۰.۸ درصد سالانه تنظیم شده است.
«سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته» که بر مبنای ۹ راهبرد اصلی تنظیم شد، سرانجام ۸ سال پس از تکلیف قانون، تصویب و به دستگاه‌ها ابلاغ شد.
بر اساس سند ملی کار شایسته، ۹ راهبرد و سیاست اجرایی هدف‌گذاری شد. «اشتغال‌محورکردن سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و ابزارهای حمایت»، «بهسازی نهادی در حوزه اشتغال و بهبود فضای کسب‌وکار»، «بهسازی نظام تأمین مالی کسب‌وکارهای خرد، کوچک و متوسط و نوین و مشاغل خانگی»، «توسعه منابع انسانی، کارآفرینی و بهبود مهارتی»، «توسعه اشتغال زنان»، «ایجاد اشتغال از طریق مشارکت مردمی با توجه ویژه به گروه‌های کم‌برخوردار و مناطق روستایی»، «توسعه مشاغل سبز» و «ایجاد سازوکارهای لازم برای انتقال از اشتغال غیررسمی به رسمی در حوزه قانون کار» و «توسعه و سرمایه‌گذاری معطوف به نیروی کار و طرح‌های کار عمومی» 9 راهبرد این برنامه هستند.
*سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته
کمیته هماهنگی اجرای سند ملی کار شایسته و سیاست‌های اشتغال مبتنی بر سند ملی کار شایسته در سال ۱۳۹۹، برای سنجش دستاوردها و خروجی‌های این برنامه با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌ها و ذی‌نفعان آن برگزار شد.
*کاهش نرخ بیکاری حداقل به‌میزان ۰.۸درصد در سال
عیسی منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سند ملی کار شایسته گفت: این سند با هدف نیل به رشد و توسعه اقتصادی، مهارت‌افزایی و ارتقای دانش حرفه‌ای و حمایت از مشاغل کوچک خانگی و دانش‌بنیان و مبتنی بر کاهش نرخ بیکاری حداقل به‌میزان ۰.۸ درصد سالانه در طول سال‌های اجرای قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تنظیم شده است.
وی افزود: کار شایسته بر ابعاد مختلف کیفی و کمی کار در جامعه تأکید دارد که آزادی انتخاب شغل، ترویج کار مولد و سازنده، رعایت حرمت و کرامت انسانی، تضمین امنیت نیروی کار در محیط کار و داشتن درآمد مکفی و مزد مناسب کنار ساعات کار مطلوب از ویژگی‌های بارز آن به‌شمار می‌رود.
*تدوین راهکار مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی
محمدرضا کارگر، مشاور معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز سند ملی کار شایسته را یک سند بالادستی و پویا دانست و گفت: در تنظیم این سند، تمام موارد مربوط به کار شایسته، مورد توجه قرار گرفته و سازوکارهای مناسب برای تحقق اهداف این برنامه اندیشیده شده است، به‌طور مثال در ارتباط با اشتغال‌محور کردن سیاست‌های پولی، ایجاد سازوکارهای مناسب برای تعیین تعرفه ترجیحی و تجارت آزاد با تأکید بر رسته‌های پرظرفیت مورد توجه است که به‌صورت سالانه در شورای‌عالی اشتغال پیشنهاد خواهد شد.
وی افزود: همچنین با توجه به اینکه بخشی از اشتغال ایجادشده در زمره مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه هستند، تدوین راهکارهای مناسب برای تبدیل مشاغل غیررسمی به رسمی و حمایت پایه از شاغلان در سه حوزه گسترش حمایت‌های اجتماعی، تضمین حقوق بنیادین کار و تقویت گفت‌وگوهای اجتماعی در دستور کار قرار دارد.
*نظارت سیستمی بر اجرای سند
محمد اسکندری، رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال ضمن تأکید بر نظارت و پایش فعالیتهای دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی ذیل سند ملی کار شایسته، گفت: برای اجرای دقیق این سند، بستر سیستمی در سامانه ناظر تعریف شده و به هر کدام از مجریان و همکارانشان و تمام متولیان این طرح، نام کاربری و رمز داده شده و هماهنگی‌های لازم جهت درج گزارشات در سامانه ناظر و پایش آنها به‌صورت ماهیانه جهت ارزیابی پیشرفت فیزیکی به‌عمل آمده است، ضمن آنکه اعضای کمیته هماهنگی اجرای سند ملی کار شایسته مکلفند هماهنگی لازم در دستگاه و یا نهاد مربوطه را طوری انجام دهند تا گزارشات عملکردی یک سال گذشته و از این پس به‌صورت سه‌ماهه در کارتابل اختصاصی در سامانه ناظر درج شود و گزارش پیشرفت کار و مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال ارسال گردد.
وی اضافه کرد: با توجه به نقش نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر روند اجرای این سند، این وزارت موظف است ضمن پیگیری اجرای صحیح برنامه، گزارش سالانه اقدامات و درصد پیشرفت را براساس شاخصهای مندرج از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌ربط اخذ و وضعیت اثربخشی برنامه را در بازه‌های زمانی سه‌ماهه و وضعیت اثربخشی سند را هرساله به هیئت وزیران ارائه کند.
رئیس دبیرخانه شورای‌عالی اشتغال با اشاره به اهمیت نقش دستگاه‌ها در اجرای کامل سند ملی کار شایسته گفت: برای پایش و نظارت بر اجرای سند، به‌تفکیک شاخصهای کلان مرتبط با بازار کار، سنجش دستاوردها و خروجی‌های برنامه عملیاتی تعیین شده و اعضای کمیته بر اساس موضوع و مأموریت ابلاغی خود باید نسبت به تشکیل کمیته‌های تخصصی دو یا چندجانبه اقدام نمایند.
وی همچنین اظهار کرد: کمیته هماهنگی اجرای سند ملی اشتغال ذیل کمیسیون تخصصی شورای‌عالی اشتغال به‌ریاست وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی فعالیت می‌نماید و به‌تبع آن، گزارشات عملکرد اجرای سند ملی اشتغال به‌طور شش‌ماهه در جلسات شورای‌عالی اشتغال با ریاست رئیس محترم جمهور و نظارت رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.