بیانیه حزب اسلامی کار در خصوص طرح مولدسازی
آیین نامه اجرایی طرح مولدسازی نیز دروازه‌ای بزرگ از زد و بندها و نیز واگذاری‌ها و فساد ناشی از حضور رانت‌خواران را روبروی مجریان خواهد گشود که در سال‌های آینده احتمالا شاهد افشاگری پرونده‌های بزرگ تخلف ناشی از اجرای این مصوبه و آیین نامه اجرایی آن خواهیم بود.
کارواشتغال به گزارش خبرنگار ایلنا، حزب اسلامی کار در خصوص طرح مولدسازی بیانیه‌ای صادر کرد.
در این بیانیه با انتقاد از اجرای طرح مولدسازی آمده است: طرح مولدسازی نیز ازجمله تصمیمات عجیبی است که رؤسای سه قوه کشوراتخاذ کرده‌اند. مطابق اصل ۷۱ قانون اساسی مجلس تنها مرجع تصویب قوانین درهمه امور کشور است. لیکن سالیان متمادی است به بهانه‌های مختلف و با ایجاد شوراهای متعدد و موازی بخشی از اختیارات مجلس ازآن سلب شده است. به عبارتی، مجلس شورای اسلامی از راس امور کشور به حاشیه رانده شده و نادیده گرفته می‌شود. در مقابل تعدادی ازافراد، تحت عناوین مختلف به امر قانون‌گذاری پرداخته و الزام بر اجرای تصمیمات جلسات خود دارند.
طرح مولدسازی که با حمایت و تدوین دولت به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا ارائه شده است در گام نخست در تضاد آشکار با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی قراردارد. متأسفانه دولت سیزدهم به همراه رؤسای قوای مقننه و قضائیه با نامحرم دانستن مردم، طرح مذکور را تنظیم و در جلسات کاملاً محرمانه، آن را تصویب و تا مدت‌ها ازاعلان عمومی مفاد آن برای جامعه سرباز زدند.
این رویکرد حاکی از آن است که تدوین و تصویب‌کنندگان طرح، خود می‌دانستند در حال دور زدن قانون و زیر پا گذاشتن اصول متعدد قانون اساسی هستند. از سوی دیگر، چینش اعضای هیأت طرح مولدسازی واجد هیچ گونه پشتوانه قانونی، برای فروش اموال مردم و بیت‌المال نیست. تصمیمات هر یک از اعضا و مصوبات واگذاری دارایی‌ها بدون تایید مجلس، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود. نکته شگفت‌آور دیگری که در طرح مذکور به شدت مورد انتقاد قرار گرفته، ایجاد مصونیت قضایی برای اعضای هیأت و تصمیمات آنان است.
این در حالی است که در هیچ دوره‌ای از تاریخ ایران چه قبل و چه بعد ازانقلاب، ملت شاهد چنین مصونیت‌هایی نبوده‌اند. اگر رؤسای قوا و طراحان طرح معتقدند که کار شایسته و قانونی انجام می‌دهند، چه نیازی به مصونیت قضایی دارند و اگر احساس این است که احتمال خطا و فساد در اجرای آن وجود دارد، چرا چنین اقدام مهمی را از مجاری رسمی و قانونی انجام نمی‌دهند تا احتمال بروز فساد و تخلف را به حداقل ممکن برسانند؟ متأسفانه دادن اختیارات فراوان به وزارت اقتصاد و به طور مشخص دبیرخانه طرح در تقابل با فرمایش مکرر معصومین مبنی بر «اتقوا من مواضع التهم» است.
آیین نامه اجرایی طرح مولدسازی نیز دروازه‌ای بزرگ از زد و بندها و نیز واگذاری‌ها و فساد ناشی ازحضور رانت‌خواران را روبروی مجریان خواهد گشود که در سال‌های آینده احتمالا شاهد افشاگری پرونده‌های بزرگ تخلف ناشی از اجرای این مصوبه و آیین نامه اجرایی آن خواهیم بود. لیکن با مصونیت قضایی ایجاد شده شرایط پنهان ماندن دامنه، وسعت و حجم تخلفات و فساد فعلا فراهم شده است.
نکته تأسف‌بار دیگری که در متن طرح مولدسازی وجود دارد موقوف‌الاجرا شدن قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه و طرح است. واقعاً اعضای هیأت اجرایی طرح مولدسازی تلاش می‌کنند چه قوانین و مقرراتی را مسکوت و غیرقابل اجرا کنند؟ آیا جز توقف مقررات مربوط به قیمت‌گذاری و فروش اموال بیت‌المال، موضوع دیگری در این طرح وجود دارد که نیاز به موقوف‌الاجرا شدن باشد؟ انتخاب کارشناس و یا هیأت کارشناسی، نحوه قیمت‌گذاری به روش مذاکره و فروش اموال و یا تهاتر آنان به روش‌های دیگری جز برگزاری مزایده و مهمتر ازهمه تهاتر با پیمانکاران طرف دولت به منظور تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام دولتی، زمینه‌ساز طوفان بزرگی از فساد و تخلف در سال‌های آینده می‌شود که آثار مخرب آن تا دورترین نقاط ایران هم قابل مشاهده خواهد بود.
حزب اسلامی کار ضمن هشدار جدی به دولت و رؤسای قوا از مجلس می‌خواهد تا به صورت قانونی از اجرای طرح مولدسازی، جلوگیری و با تصویب قانون مرتبط، نسبت به تعیین تکلیف اموال مازاد دولت اقدام کند. همچنین از رئیس‌جمهور انتظار می‌رود با توجه به سوگندی که درحفاظت و اجرای قانون اساسی یاد کرده است طرح مولدسازی را تا تصمیم نهایی مجلس و تنظیم قوانین شفاف برای اجرای آن متوقف کند. بدون شک هرگونه اقدام در اجرای طرح مذکور، خلاف منافع ملی و موجب هدر رفت منابع بیت‌المال به نفع سوءاستفاده‌کنندگان، حامیان و مدافعان نظام سرمایه‌سالاری و رانت‌خواری می‌شود.