گروه بورس؛ بازار سرمایه در حال حاضر روندی فرسایشی پیدا کرده است و هم اکنون برخی به دنبال سیگنال های جدیدی همچون نرخ ارز، نفت و… هستند.

در مورد ارز داده های بازار حکایت از این دارد که حمایت ۴۹۸۰۰ تومان دلار کار خودش را کرده و علی رغم وعده افت قیمت آن تا ۴۷ هزار تومان، مانع از نزول بیشتر آن شده است. معامله‌گران می‌گویند محدوده حمایتی دلار همچنان پایدار است اما با این تفاوت که بیشتر نوسان برخلاف روزهای قبل در کانال ۵۰ بود. قیمت دلار در ۵۰ هزار تا ۵۰۶۰۰ تومان نوسان دارد اما این پایان کار نیست و در پشت خط با یک افزایش، می تواند سر از کانال ۵۱ هزار تومان درآورد. در مجموع در بازار روز راه سکه و طلا از دلار جدا شده و دلیل چنین اتفاقی هم رشد انس تا ۲۰۴۰ دلار بود. به عقیده معامله‌ گران رشد انس موجب شد تا معامله‌گران در معاملات در بازار هرات فروشنده شوند تا در انس خرید کنند.

اثر نوسان نفت بر بازارهای مالی

یکی از عواملی که در معادله انس و دلار مهم تلقی می شود بازار نفت است. به تازگی گلدمن ساکس هشدار داده که قیمت نفت ممکن است با افزایش بالقوه تا ۱۰۰ دلار در هر بشکه در سال آینده برسد و همچنین پیش‌بینی کرده که نفت می‌تواند در سال ۲۰۲۴ بین ۷۰ تا ۱۰۰ دلار معامله شود و دلیل آن خطرات اختلالات عرضه در سال آینده است. با توجه به اینکه نفت خام برنت حدود ۷۷ دلار در هر بشکه معامله شد، بالا بودن این محدوده می‌تواند حاکی از افزایش ۱۵ درصدی قیمت نفت باشد.

عربستان سعودی و روسیه، بزرگترین تولیدکنندگان بلوک، قبلاً متعهد به کاهش شدید تولید داوطلبانه شده‌اند که تا پایان سال ادامه خواهد داشت. نفت پس از این که تولیدکنندگان اوپک پلاس با کاهش تولید موافقت کردند، سقوط کرد

سیاست تولید و انضباط اوپک احتمالاً عوامل کلیدی حمایت کننده از مسیر قیمت در سال ۲۰۲۴ خواهد بود، زیرا تولیدکنندگان اوپک پلاس روز پنجشنبه با کاهش تولید نفت به میزان حدود ۲.۲ میلیون بشکه در روز در ابتدای سال میلادی آینده، موافقت کردند.

اوپک پلاس که بیش از ۴۳ میلیون بشکه در روز معادل بیش از ۴۰ درصد از عرضه جهانی، نفت تولید می کنند و پس از این دیدار، با انتشار بیانیه ای، کاهش تولید داوطلبانه خود را اعلام کردند. اوپک پلاس همچنین از برزیل که در میان ۱۰ تولیدکننده بزرگ نفت در جهان است، دعوت کرد به این گروه ملحق شود.

عربستان سعودی و روسیه، بزرگترین تولیدکنندگان بلوک، قبلاً متعهد به کاهش شدید تولید داوطلبانه شده‌اند که تا پایان سال ادامه خواهد داشت. نفت پس از این که تولیدکنندگان اوپک پلاس با کاهش تولید موافقت کردند، سقوط کرد. بهای معاملات نفت برنت برای تحویل در فوریه، بیش از چهار درصد ریزش کرد و در قیمت ۷۷ دلار در هر بشکه ایستاد.

اوپک پلاس همچنین درباره تولید سال ۲۰۲۴ پیش بینی کرد که بازار با مازاد عرضه روبرو خواهد شد. در حال حاضر حدود پنج میلیون بشکه در روز محدود شده تا از قیمت‌ها حمایت کرده و بازار را تثبیت کند.

طبق بررسی گلدمن ساکس اگر درگیری در خاورمیانه تشدید شود، این کاهش عرضه ممکن است بدتر شود. استراتژیست‌ها تخمین می‌زنند که اگر ایران تصمیم بگیرد مسیر حمل و نقل نفت خام را مسدود کند، ممکن است حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان را تحت تأثیر قرار دهد.

همچنین آمریکا می‌تواند تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران و سایر تولیدکنندگان بزرگ نفت اعمال کند که به طور بالقوه مازاد عرضه را بدتر کند. بنابراین این امکان وجود دارد که با تأثیر این اختلالات، عرضه نفت محدود شود. همین سیگنال باعث شده که بورس هم دچار رکود شود، زیرا وقتی تقاضا برای نفت کاهش یابد یعنی تمام صنایع در مسیر رکود گام برداشته اند.

در شرایط کنونی خاورمیانه سهم کمتری از عرضه نفت جهان را نسبت به دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ دارد، شوک‌های عرضه نفت به جرقه بحران رکود تورمی در ایالات متحده کمک می کند. در گذشته، اوپک حدود ۵۵ درصد از عرضه نفت خام جهان را به خود اختصاص می داد. امروزه فقط ۳۵ درصد است، علاوه بر این، جنگ اسراییل و حماس تاکنون تاثیری ضعیف بر قیمت نفت در سال جاری داشته است. قیمت نفت برنت در ماه گذشته حدود ۳ درصد کاهش یافته است.

تاثیر سیاست های چین بر بازار جهانی

یکی دیگر از عواملی که این روزها روی نمادهای کامودیتی و صادرات محور تاثیر گذاشته وضعیت تقاضای چین برای محصولات معدنی، نفت و… است. اقتصادچین مجموعه ای از اقدامات را برای حمایت از بخش خصوصی در بسیاری از جنبه ها، از جمله بهبود فضای کسب و کار و افزایش حمایت مالی، صادر کرده است. در ماه ژوئیه، مقامات دستورالعملی ۳۱ محوری برای تقویت رشد اقتصاد خصوصی صادر کردند و وعده بهبود محیط تجاری آن را دادند. در ماه اوت، وزارتخانه‌های چین ۲۸ اقدام حمایتی را اعلام کردند و قول دادند که دسترسی منصفانه را برای شرکت‌های خصوصی برای مشارکت در پروژه‌های ملی بزرگ و تعهدات فناوری فراهم کند.

بر اساس آخرین داده های رسمی، بین ژانویه و اکتبر، در چین سرمایه گذاری خصوصی ۰.۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت، اگرچه همین موضوع چشم انداز افت تقاضا در بازار جهانی را نشان می دهد

برخی از سازمان های دولتی مرکزی چین و بسیاری از سازمان های دولتی محلی نیز اقدامات خود را برای کمک به مشاغل خصوصی در بسیاری از مناطق انجام داده اند، برای مثال، کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی، عالی ترین آژانس برنامه ریزی اقتصادی، دفتری را برای هماهنگ کردن سیاست ها برای اقتصاد خصوصی ایجاد کرده است.
در بحبوحه فشار نزولی جهانی، مشاغل خصوصی با چالش های جدی مواجه شده اند که بر سرمایه گذاری خصوصی تأثیر گذاشته است. بر اساس آخرین داده های رسمی، بین ژانویه و اکتبر، در چین سرمایه گذاری خصوصی ۰.۵ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت. سرمایه گذاری خصوصی به طور قابل توجهی تحت تأثیر مشکلات در بخش املاک و مستغلات قرار گرفت، زیرا سرمایه گذاری خصوصی در پروژه هایی به استثنای پروژه های املاک و مستغلات در واقع ۹.۱ درصد نسبت به سال قبل رشد کرد.

از طرف دیگر دولت چین تلاش‌های بیشتری برای اجرای سیاست‌های مربوطه به حمایت‌های مالی از بخش املاک، حفظ ثبات کانال‌های تامین مالی کلیدی مانند خطوط اعتباری و اوراق قرضه و رفع معقول نیازهای مالی دارایی‌های خصوصی انجام داده است. همچنین برخی از رسانه های خارجی ادعاهایی در مورد حمایت چین از مشاغل خصوصی را مطرح کرده اند، سیاست گذاران چینی بارها و بدون هیچ ابهامی از بخش خصوصی که نقش مهمی در توسعه کلی اقتصادی چین ایفا می کند، حمایت تزلزل ناپذیری از خود نشان داده اند. بخش خصوصی حدود ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی چین و ۸۰ درصد از اشتغال شهری را تشکیل می دهد. در همین راستا شائوپنگ، محقق ارشد موسسه مطالعات مالی چونگ یانگ در دانشگاه رنمین، گفت که این اقدامات با هدف کمک به کسب و کارهای خصوصی برای مقابله با چالش ها انجام می شود که این نیز بخشی از تلاش کشور برای تقویت بهبود کلی اقتصاد است.

در سال های اخیر توسعه اقتصاد خصوصی چین به دلیل چرخه ای بازار و عوامل دیگر با مشکلاتی مواجه است. بنابراین، هدایت و تشویق نهادها برای حمایت از توسعه اقتصاد خصوصی و مناطق ضعیف باعث بازیابی رشد اقتصادی می شود.

براساس این گزارش رکود بازار سرمایه در ماه های اخیر تا حدودی تحت تاثیر سیگنال های بازارهای جهانی و پیش بینی موسسه های مالی بوده که خبر از افت تقاضا برای کامودیتی ها داده اند و از طرف دیگر اوضاع اقتصاد چین چندان مساعد نیست و همسو با افت تقاضا در بازار جهانی است.