تجارت ۱.۲ میلیارد دلاری ایران و آفریقا
تجارت ۱.۲ میلیارد دلاری ایران و آفریقا/قاره سیاه خریدار ۲.۵ درصد کالاهای صادراتی ایران
سخنگوی گمرک گفت: بیش از دو میلیون تن کالا به ارزش ۱.۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به آفریقا صادر شد که فقط ۲.۵ درصد کل صادرات ایران در این سال بوده است.
به گزارش کارواشتغال از خبرگزاری صدا و سیما، سید روح اله لطیفی، سخنگوی گمرک در مورد تجارت با کشور‌های آفریقایی اظهار داشت: صادرات مان به کشور‌های آفریقایی در سال ۱۴۰۰ از بین ۵۵ کشور آفریقایی به ۵۰ کشور صادرات داشتیم و که از نظر تعداد در حوزه صادرات این میزان خوب است، ولی از لحاظ حجم صادرات به این قاره این حجم صادرات مطلوب نیست و فقط ۲ و نیم درصد از کل صادرات سال ۱۴۰۰ به کشور‌های آفریقایی بوده است.
وی افزود: این میزان در برابر وسعت جغرافیایی این قاره و جمعیت آن و مسافت آن نسبت به برخی قاره‌های دیگر به جمهوری اسلامی ایران وجمل و نقل آسان‌تر مطلوب نیست ما با برخی از کشور‌های این قاره قرابت‌های فرهنگی، زبانی (تانزانیا) و حتی قومی و مذهبی داریم، بنابراین به دلیل ارزانی کالاهای ایرانی و مسافت کم باید میزان صادرات ما بیشتر از این میزان باشد.
لطیفی در ادامه تاکید کرد: در سال گذشته ۲ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۳۹۹ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۱۹۹ میلیون و ۴۴۲ هزار و ۱۵۰ دلار کالا به کشور‌های آفریقایی صادرات داشتیم که کشور غنا با ۵۸۶ هزار تن خرید به ارزش ۳۵۳ میلیون دلار در جایگاه اول است، آفریقای جنوبی با ۲۵۴ میلیون دلار، نیجریه با ۱۲۵ میلیون دلار، موزامبیک با ۹۸ میلیون دلار چهارم، کنیا با ۷۷ میلیون دلار پنجم، سودان با ۷۳ میلیون دلار ششم، الجزایر با ۶۷ میلیون دلار هفتم، تانزانیا با ۵۵ میلیون دلارهشتم، سومالی با ۲۹ میلیوم دلار نهم و ساحل عاج با ۱۵ میلیون دلار دهم است و کشور‌های اتیوپی، لیبی، مصر، مراکش، جیبوتی، مولداوی، ماداگاسکار، سنگال و اوگاندا در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
سخنگوی گمرک گفت: مجموع صادرات ایران به ۵۰ کشور آفریقایی حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده است.
لطیفی در مورد واردات از کشور‌های آفریقایی توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ فقط از ۱۸ کشور آفریقایی واردات داشتیم که از لحاظ ارزش ۶۰ میلیون و ۳۷۰ هزار و ۹۵۹ دلار و از لحاظ وزن فقط ۶۵ هزار و ۲۲۸ تن از بوده است که تانزانیا با فروش ۴۴ هزار و ۷۰۶ تن کالا به ارزش ۱۴ میلیون و ۶۵۶ هزار دلار در جایگاه نخست، غنا با هفت میلیون و ۴۷۳ هزار دلار، اتیوپی با هفت میلیون و ۲۵۶ هزار دلار، آفریقای جنوبی با ۶ میلیون و ۴۴۵ هزار دلار، کنیا با ۶ میلیون و ۳۰۳ هزار دلار، سیشل با چهار میلیون دلار، زیمباوه با سه میلیون و ۸۵۱ خزار دلار، سوازیلند با سه میلیون و ۷۱۱ هزار دلار و مصر با سه میلیون و ۵۷۸ هزار دلار عمدهترین کشور‌های طرف معامله ایران برای واردات بودند.
جهش ۱۰ برابری تجارت ایران و روسیه با زیرساخت‌های موجود ممکن نیست
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه می‌گوید زیرساخت‌های موجود، پاسخگوی افزایش ۱۰ برابری تجارت میان دو کشور نبوده و برای تحقق این امر باید در حوزه تولید، کیفیت و قیمت محصولات برنامه‌ریزی شود.
وی افزود: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد که از ظرفیت‌های موجود در تمام حوزه‌های زمینی، دریایی، ریلی و هوایی به صورت هم‌زمان بهره‌مند شده و در این زمینه اولویت‌بندی کنیم.
تیزهوش تابان تأکید کرد: از سوی دیگر برای تحقق این هدف‌گذاری ضرورت دارد تا در حوزه تولیدات کشور، تحول اساسی صورت پذیرد و تولیدات بر اساس نیاز بازار هدف، الزامات و استاندارد‌های آن صورت پذیرد. همچنین قیمت و کیفیت محصولات هم باید به‌گونه‌ای تغییر یابد که بتوان در بازار با سایر رقبای قدرتمند رقابت کرد.
رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه ادامه داد: نکته مهم و اساسی این است که در این مسیر باید ترکیب تراز تجاری دو کشور اصلاح شود و در حالت تعادل قرار گیرد. در شرایط فعلی کفه ترازو به شکل ملموسی به سمت روسیه است و میزان صادرات به این کشور در مقابل واردات از این کشور ناچیز است.
تیزهوش تابان با اشاره به افت ۱۲ درصدی در وزن و ۲۹ درصدی در ارزش صادرات ایران به روسیه در دو ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل بیان کرد: اگرچه برای اظهارنظر درخصوص روند تجاری دو کشور باید بازه بلندمدت‌تری را بررسی کرد، اما آنچه که مسلم است در داخل کشور شرایط حاکم بر اقتصاد و عدم ثبات چه در حوزه کلان اقتصاد، مانند قیمت ارز و چه در حوزه قوانین و مقررات، مانند بخشنامه‌های مرتبط با بازگشت ارز و اخذ عوارض از صادرات به‌گونه‌ای شکل‌گرفته است که کاهش صادرات غیرنفتی دور از ذهن و غیرقابل پیش‌بینی نخواهد بود. از آن سو فدراسیون روسیه باتوجه به قرار داشتن در شرایط جنگی، تمایل به افزایش درآمد‌های صادراتی خود دارد و به طور حتم برای افزایش صادرات خود به بازار‌های هدف اقدام می‌کند.
او افزود: البته محصولات وارداتی از کشور روسیه اغلب مواد اولیه مورد نیاز تولید و مایحتاج اساسی مانند چوب، غلات، روغن و … است و از این نظر با توجه به شرایط حاکم بر منطقه می‌توان نسبت به ذخیره این مواد اطمینان نسبی داشت.
تیزهوش تابان با اشاره به وقوع جنگ اوکراین و روسیه و عدم بهره‌برداری مناسب ایران از این فرصت گفت: شرایط حاکم بر اقتصاد و تولید کشور به‌گونه‌ای است که نمی‌توانیم از فرصت‌های منطقه‌ای به نحو مطلوب بهره‌برداری کنیم و این موضوع تنها مربوط به جنگ اوکراین نیست. ما در هنگام اختلاف ترکیه و روسیه هم نتوانستیم از فرصت ایجاد شده به نحو مطلوب استفاده کنیم. به عبارت دیگر اقتصاد و حوزه تولید ایران چابک نیست و نمی‌تواند متناسب با شرایط محیطی واکنش لازم را نشان دهد.
نرخ مالیات ارزش افزوده ۱۳ کالای اساسی ۱درصد شد
معاون اقتصادی رئیس‌جمهور با ارسال نامه‌ای به وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی، مصوبه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات ۱۳ قلم کالای اساسی وارداتی و دو قلم کالای تولید داخل به یک درصد را ابلاغ کرد.
در نامه محسن رضایی معاون اقتصادی رئیس جمهور به وزرای اقتصاد و جهاد کشاورزی آمده است:
مصوبات شورای‌عالی هماهنگی‌های اقتصادی در زمینه کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی اقلام کالاهای اساسی که به‌اعتبار تشخیص سه قوه به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است، مطابق نظر رئیس جمهور به‌شرح زیر برای اجرا ابلاغ می‌شود:
«از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده تا پایان سال ۱۴۰۱ نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واردات گندم، دانه‌های روغنی، برنج، انواع روغن خام، حبوبات شامل نخود، عدس، لوبیا، ماش، قند، شکر، گوشت قرمز، چای و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده قند و شکر تولید داخل معادل یک درصد تعیین شد.»
تاکید ایران و ونزوئلا بر گسترش همکاری ها در حوزه صنعت پتروشیمی
رئیس کل امور بین‌الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تأکید بر توجه ویژه به حوزه‌های دست‌نخورده مانند ونزوئلا گفت: ونزوئلا آمادگی دارد که در حوزه صنعت پتروشیمی با ایران همکاری کند.
رئیس کل امور بین‌الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشاره به اینکه بالادست صنعت نفت به سرمایه‌گذاری زیادی نیاز دارد، افزود: شرکت‌ها و کشور‌های خارجی علاقه بسیاری برای حضور در صنعت پتروشیمی ایران دارند و با وجود تحریم‌ها شاهد رفت‌وآمد‌های شرکت‌های زیادی در این زمینه هستیم.
وی تأکید کرد: امیدوارم با استفاده از تجربه‌های کسب‌شده در صنعت پتروشیمی، همه واحد‌ها هماهنگ با هم عمل کنند تا بتوان از موقعیت جدید و راهبرد‌های دولت جدید بهره کامل را به نفع کشور برد.
آقای علیمراد، رشد شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور را اتفاق مهمی عنوان کرد و با اشاره به ظرفیت‌های مطلوب موجود در کشور گفت: تمرکز بر این حوزه، مورد توجه شرکت‌های خارجی هم قرار گرفته است، به طوری که هم‌اکنون یکی از شرکت‌های خارجی بسیار متمایل به مذاکره با مدیر ارشد شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی برای تأمین کاتالیست و مواد شیمیایی است.
وی با تأکید بر اینکه تمرکز بر موضوعی ویژه در کشور از سمت ما سبب حرکت شرکت‌های خارجی به همان سمت می‌شود، تصریح کرد: از کشور‌های علاقه‌مند نام نمی‌برم، اما هم‌اکنون هیئت‌های عالی‌رتبه از کشور‌های مختلف و از شرکت‌های معتبر دنیا تمایل بسیاری برای همکاری با صنعت پتروشیمی و شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در صنعت پتروشیمی به‌ویژه برای تأمین کاتالیست و مواد شیمیایی از ایران دارند.
رئیس کل امور بین‌الملل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سفر وزیر نفت به آمریکای لاتین اشاره کرد و گفت: متأسفانه تاکنون بر حوزه آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی که حیاط خلوت آمریکا بوده، تمرکزی نشده بود.
علیمراد اضافه کرد: ونزوئلا کشوری است که به‌دلیل تحریم، صنعت پتروشیمی نیازمندی دارد. در آخرین نشستی که با مدیران عامل شرکت‌های پتروشیمی انجام شد، پیشنهاد دادم شرکت‌ها توجه خاصی به این حوزه مثل ونزوئلا داشته باشند که حوزه بِکر و دست‌نخورده‌ای است.
وی افزود: ونزوئلا هم آمادگی دارد در حوزه صنعت پتروشیمی با ایران همکاری کند تا با سرمایه‌گذاری اندک، ریسک بسیار پایین، نتیجه بسیار مطلوبی کسب کنیم و پیشنهاد می‌کنم همسو با راهبرد وزیر نفت، همه روی این حوزه تمرکز کنیم.
گفتنی است نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا جمعه شب در گفتگو با شبکه هیسپان تی‌وی (شبکه اسپانیولی‌زبان ایران) اعلام کرد که امروز (شنبه، ۲۱ خردادماه) با سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری دیدار خواهد کرد و برنامه‌ها و راهبرد‌های ۲۰ سال آینده در قالب نقشه همکاری دو کشور مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
به گفته وی، همکاری‌ها در زمینه انرژی، کشاورزی، علمی، بهداشتی و آموزشی و… بررسی و تقویت خواهند شد.
رضایت بخش نبودن تولید داخلی خودرو از نظر کمی و کیفی
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تولید داخلی خودرو از نظر کمی، کیفی و قیمتی، رضایت کارشناسان و مصرف کنندگان را برآورده نکرده است.
علی جدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در برنامه رویداد رادیو گفتگو درباره چالش‌های ادامه دار صنعت خودرو، نقد‌ها به مصوبه لغو عرضه خودرو در بورس کالا و چرایی سامان نیافتن بازار خودرو، اظهار داشت: تا زمانی که مشکل خودرو ریشه‌ای حل نشود تصمیمات مقطعی و آنی همیشه تکرار خواهد شد و گره‌ای از مشکل بازار خودرو را حل نخواهد کرد.
وی افزود: در کشور عرضه خودرو به میزان نیاز نیست و برای اینکه این اتفاق بیفتد باید میزان مورد نیاز سالانه کشور که یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو است از محل تولید داخلی یا از طریق واردات تامین شود.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه گفت: پیش بینی سالانه تولید داخلی تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه خودرو بود که این اتفاق نیفتاد یعنی تولید سال گذشته یک میلیون دستگاه خودرو بود و امسال هم شاید به یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه برسد.
وی اضافه کرد: خودرو‌هایی که در پارکینگ‌ها بودند، تکمیل و عرضه افزایش پیدا کرد، اما در تولید تفاوتی ایجاد نشد از این رو برای اینکه تنش‌ها در حاشیه بازار کمتر شود دو سال در کمیسیون به دنبال واردات خودرو بودیم یعنی بحث طرح ساماندهی خودرو که ماده ۴ آن بحث واردات از محل صادرات قطعات خودرو یا صنایع نیرو محرکه بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تائید شد.
آقای جدی با بیان اینکه واردات خودرو مزیت‌های چندگانه دارد ادامه داد: یکی از مزیت‌ها این است که تولید در داخل به نوعی شکل رقابتی گرفته و از انحصار خودروسازان خارج می‌شود و خودروساز داخلی الزاماً باید از نظر کیفیت، قیمت و موارد دیگر خود را با خودرو‌هایی که در سطح جهان تولید می‌شود منطبق کند؛ دوم اینکه به نوعی عرضه افزایش پیدا می‌کند و با افزایش عرضه، تنش در بازار کاهش می‌یابد و تقاضای کاذب حذف می‌شود و بحث سوم از نظر قیمتی خودروساز مجبور است خود را با خودرو‌هایی که از بیرون وارد می‌شود، وفق دهد.
نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در دنیا رقابت بر سر فروش است نه رقابت در خرید، اما در ایران، رقابت در خرید شکل گرفته است و در عمل حاشیه بازار سنگینی را ایجاد کرده به طوری که واسطه‌های زیادی در این زمینه فعالیت می‌کنند و صرفا عرضه در بورس و سامانه یکپارچه ممکن است مشکلاتی را به صورت مقطعی کم کند، اما ریشه‌ای حل نخواهد کرد.
آقای جدی افزود: بعضی‌ها می‌گویند اگر خودروسازی را کنار بگذاریم و با همین هزینه‌های سوخت و موارد دیگر می‌توانیم هزینه نیرو‌های انسانی را تامین کنیم این نگاه، سطحی است در خودروسازی ما اگر رقابت به معنای واقعی شکل بگیرد و دولت هم کمک کند در بازار به معنای واقعی رقابت شکل گیرد آن وقت صنعت خودروسازی می‌تواند بسیاری از صنایع دیگر را حرکت دهد یعنی باعث حرکت صنعت قطعه‌سازی و آلیاژی ما شود مشروط بر اینکه رقابت خوبی در این صنعت شکل گیرد.
توسعه صنعت نمایشگاهی ابزاری برای توسعه بازار
رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: یکی از بحث‌هایی که برای دستیابی به اهداف و نقشه راه برای توسعه تجارت و توسعه صادرات مطرح می‌شود بحث توسعه بازار است که در بستر صنعت نمایشگاهی محقق می‌شود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ آقای علیرضا پیمان پاک در همایش صنعت نمایشگاهی با اشاره به فعالیت‌های سازمان توسعه تجارت در دولت سیزدهم افزود: ما در دولت سیزدهم نقشه راه و برنامه کمی با قابلیت ارزیابی مشخص کردیم چرا که وقتی شما عدد گذاری می‌کنید برای رسیدن به اعداد نقشه راه تعریف می‌کنید و خود را در معرض نقد و ارزش گذاری قرار می‌دهید که این کار را ما انجام داده ایم.
وی ادامه داد: یکی از بحث‌هایی که برای دستیابی به اهداف نقشه راه توسعه تجارت و توسعه صادرات انجام شده، توسعه بازار است که قطعاً الزاماتی همانند لجستیک، قانون و مقررات، سیستم‌های پولی و بانکی و موارد متعدد در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: در این میان یکی از ابزار‌های توسعه بازار، توسعه صنعت نمایشگاهی است که در کنار ابزار‌های دیگر باید به آن توجه شود.
وی گفت: قطعاً بحث نمایشگاه، تمام توسعه بازار ما را پوشش نمی‌دهد، اما یکی از ابزار‌های بسیار مهم در کنار توجه به مراکز تجاری، پلتفرم ها، اعزام هیئت‌های تجاری در کنار افزایش نقش نهاد‌های خصوصی مثل اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف صنعت نمایشگاهی، نقش ویژه‌ای دارد.
پیمان پاک نکته مهم درباره چیستی نقش اصلی صنعت نمایشگاهی را به دو بخش تقسیم کرد و گفت: این دو بخش شامل سیاست گذاری، هدف گذاری و تعیین محتوا است که قطعاً سازمان توسعه تجارت از برنامه‌ای که در این زمینه دارد کوتاه نمی‌آید.
وی ادامه داد: باید به سمتی برویم که سازمان توسعه تجارت فرمانده واحدی در حوزه صادرات کشور باشد و در این فرماندهی وظیفه ما این است که هنر استفاده از توانمندی، تجربه و نظرات بخش‌های مختلف برای بهترین و کامل‌ترین سیاستگذاری را داشته باشیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: در این راستا وظیفه مجریان و برگزارکنندگان نمایشگاه‌ها این است که طوری طراحی و برنامه‌ریزی کنند که نمایندگان بخش خصوصی، نمایندگان تجار، نمایندگان صادرکنندگان، نماینده اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و همچنین اتاق اصناف، همانطور که در قانون گفته شده باید در تعامل با این‌ها سیاست گذاری کنیم که بر اساس برنامه‌ریزی از آن‌ها پشتیبانی کنیم.
وی گفت: در این راستا کار گروهی مشترک در سازمان توسعه تجارت با حضور نمایندگان ۳ اتاق مذکور به عنوان بازوی مشورتی در سازمان توسعه تجارت برنامه ریزی شده تا بستر‌های سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری مناسب را به ما بدهند.
پیمان پاک با اشاره به فعالیت حدود ۸ ماهه، افزود: تاکنون تقریبا بر ۹۰ درصد مانع زدایی‌ها کار کردیم به جای توسعه بازار و توسعه صادرات کشور که این موضوعات باید به صورت جدی دنبال شود.
رییس کل سازمان توسعه تجارت با اشاره به چالش‌های پیش روی صنعت نمایشگاهی افزود: برقرار نبودن سیستم نرم افزار مناسب از جمله چالش‌های قدیمی در این حوزه بوده که باید همانند سیستم جهانی بستری نرم‌افزاری فراهم شود که با ساز وکار درست افراد شایسته را شناسایی کند و حمایت‌ها هدفمند شود.
توجه به دانش بنیان‌ها و نوآوری در صنعت نمایشگاهی
پیمان‌پاک همچنین با اشاره به نامگذاری سال ۱۴۰۱ از سوی مقام معظم رهبری به نام تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، گفت: بر همین اساس حرکت صادرات و تجارت در مرز‌های دانش، باید در دستور کار قرار بگیرد.
وی افزود: دانش‌بنیان در حوزه تجارت به معنای استفاده از فرصت‌هایی همچون متاورس، رمزارزها، رفتن در فضای b۲b، b۲c، توزیع مویرگی، خرده‌فروشی در بازار‌های هدف، ورود به بازار‌های مقصد و… است.
معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با بیان اینکه صنعت نمایشگاهی وارد نسل‌های جدیدی شده است، افزود: با توجه به ورود جهان به مسیری جدید باید با نوآوری و دیدگاه‌های نو به صنعت و تجارت پرداخته شود.
چالش‌های خودکفایی در محصولات کشاورزی از سیاستگذاری تا اجرا
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی: نبود راهبرد حمایتی و پشتیبانی از الگوی کشت، توجه نکردن به کشت قراردادی و محصولات کم آب بر و شرایط خشکسالی از چالش‌های مهم در تحقق نیافتن برنامه خودکفایی در محصولات راهبردی کشاورزی است.
آقای قربانی معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی در برنامه میز اقتصاد گفت: توجه نکردن به کشت قراردادی در سطح نهاد‌های خصوصی به ویژه واردکنندگان و شرکت‌های فرآوری و تغییر اقلیم خشکسالی، ریسک آب و هوایی مثل سیل و یخبندان، گرایش نداشتن به محصولات کم آب بر، نبود سیاست‌های حمایتی و پشتیبانی الگوی کشت و توجه نکردن به حوزه دانش بنیان سازی و زنجیره‌های ارزش در واقع از عواملی بوده که کشور را از برنامه خوداتکایی در محصولات راهبردی دور کرده است.
وی افزود: بخش کشاورزی یکی از بخش‌های ویژه است که در طول سال‌های گذشته، هدف گذاری‌های مختلفی برای آن انجام شده، اما برای این که این هدف گذاری به نتیجه برسد چند تا فاکتور را باید به صورت منسجم در قالب یک سیستم و برنامه جامع داشته باشیم.
چند گام در مدیریت درست مزرعه
قربانی با اشاره به اهمیت مدیریت مزرعه گفت: نخستین گام در مدیریت مزرعه، عملیات به زراعی و انتخاب بذر با کیفیت است و گام دوم عملیات ترویجی و سیاست‌های تشویقی است که باید برای تک تک محصولات داشته باشیم.
وی با بیان اینکه به هدف گذاری‌های مختلف در طول سال‌های گذشته نرسیدیم، افزود: در طول دوره‌های گذشته مشاهده کردیم که سطح زیرکشت حتی دانه‌های روغنی مثل سویا از سطح ۱۲۶ هزار هکتار به ۲۶ هزار هکتار تنزل پیدا کرده است.
واردات بی رویه برخی محصولات کشاورزی
معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی گفت: چند نکته در عدم دستیابی تاثیرگذار است از جمله اولین فاکتور یا اولین مولفه‌ای که تاثیر منفی گذاشته است، واردات بی رویه محصولات کشاورزی است به گونه‌ای که طی سال گذشته ما حدود ۶۰۰-۷۰۰ هزار تن فقط در دانه‌های روغن افزایش واردات داشتیم. نکته دوم نبود برنامه جامع با پشتیبانی ترویج کشاورزی در طول چند سال گذشته بوده است.
سیاست‌های تشویقی و ترویجی در دستور کار دولت
قربانی با بیان اینکه سیاست‌های تشویقی و ترویجی در دستور کار دولت قرار گرفته است، افزود: پرداخت یارانه کاشت برای سویا شروع شده است و به ازای هر هکتار سه میلیون تومان به کشاورزانی که سویا بکارند، پرداخت می‌شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه در چند سال گذشته به قانون افزایش بهره وری، توجه چندانی نشده است، گفت: در چند سال گذشته در برنامه ششم تاکید شده بود که الگوی کشت باید عملیاتی شود، اما سیاست‌های پشتیبان طراحی نشد.
قربانی افزود: بعد از استقرار دولت سیزدهم به این جمع بندی رسیدیم که اگر بخواهیم به الگوی کشت برسیم؛ بهتر است که از الگوی تولید شروع کنیم. یعنی مثل بازار سهام، پرتفوی اقتصادی یا پرتفوی درآمدی ویژه‌ای را در اختیار کشاورزان قرار بدهیم و براساس آن سیاست‌های تشویقی و اولویت کاشت را به کشاورزان ارائه کنیم.
محدودیت کشت محصولات پر آب بر
قربانی گفت: باید کشت محصولات جالیزی و پر آب بر محدود شود.
وی افزود: در پرتفوی محدودیت سطح زیر کشت و هم محدودیت‌های تجارتی دیده شده است تا خیلی جذابیتی برای کشاورز نداشته باشد. همه کشور‌ها به سمت تولید محصولات کم آب بر رفته اند ما هم باید با توجه به شرایط اقلیمی در این مسیر حرکت کنیم
آغاز عملیات اجرایی ساخت ۱۵ هزار واحد مسکونی نهضت ملی مسکن در چیتگر
قرار است این واحد‌ها طی سه سال ساخته و تحویل شود. این واحد‌ها در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت شده اند و از وام ۴۵۰ میلیون تومانی برای ساخت آن‌ها استفاده خواهد شد
در مراسم کلنگ زنی این واحد‌ها وزیر راه و شهرسازی و رئیس ستاد مشترک ارتش حضور داشتند.
تفاهم‌نامه ساخت این ۱۵هزار واحد مسکونی در مجموعه شهری چیتگر با۱۷۰ هکتار وسعت میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت دفاع منعقد شده است.
قرار است این واحد‌ها طی سه سال ساخته و تحویل شود. این واحد‌ها در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت شده اند و از وام ۴۵۰ میلیون تومانی برای ساخت آن‌ها استفاده خواهد شد.
بر اساس اعلام وزارت راه و شهرسازی سهم استان تهران از نهضت ملی مسکن ۱۶۰ هزار واحد است که قرار است طی ۴ سال در مناطق مختلف ساخته شود.
تاکنون ساخت حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در کشور آغاز شده است. بر اساس برنامه دولت سیزدهم قرار است در مدت ۴ سال، ۴ میلیون مسکن در کشور ساخته شود.