تعیین سازوکار جایابی و انتقال کارکنان دستگاهها توسط سازمان امور استخدامی
سازمان اداری و امور استخدامی کشور به منظور بالا بردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت مجاز به جایابی و انتقال کارکنان دولت شد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی نوبت سوم سهشنبه دوم آبان مجلس شورای اسلامی ادامه بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با بند (پ) و (ت) ماده ۱۰۶ موافقت کردند.
در بند(پ) آمده است: سازمان اداری و استخدامی کشور مجاز است بهمنظور بالابردن بهرهوری نیروی انسانی و جلوگیری از افزایش اندازه دولت، نیروهای رسمی، ثابت، پیمانی و قرارداد کار معین و مشمولین ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و عناوین مشابه در دستگاههای اجرایی را مطابق آئیننامهای مشتمل بر شرایط احراز شغل و سطح سازمانی، نحوه پرداخت حقوق و مزایای کارکنان انتقالی و قواعد حاکم بر تغییر صندوق بازنشستگی، که توسط وزارت کشور با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد، به صورت بین دستگاهی در درون استان جایابی و منتقل کند.
بند(ت) بدین شرح است: مرکز آموزش مدیریت دولتی مکلف است، سامانه نظارت و ارزیابی آموزش کارکنان دولت، به عنوان زیرسامانهی سکوی یکپارچه نظام اداری را، ظرف سه ماه طوری طراحی نماید که نظارت و ارزیابی مراکز آموزشی دستگاههای اجرایی و دورههای آموزشی برگزار شده بر اساس عملکرد ثبت شده در این انجام شده و صدور گواهینامههای آموزشی کارکنان از طریق این سامانه انجام پذیرد.