جزئیات یک نشست درموردِ «طرح طبقه‌بندی مشاغل»
امید می‌رود طرح طبقه‌بندی مشاغل به سرعت و به زودی در تمام کارگاه‌های مشمول کشور از جمله کارگاه‌های نوین و دانش‌بنیان اجرا شود.
کارواشتغال به گزارش خبرنگار ایلنا، «طبقه‌بندی مشاغل» و اجرای آن یکی از چالش‌های اصلی در حوزه‌ی روابط کار است؛ نگاهی اجمالی به کارگاه‌ها و واحدهای زیرمجموعه قانون کار در بخش‌های مختلف اقتصاد نشان می‌دهد که کارگران بسیاری در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.
لیست منتظران طرح طبقه‌بندی طولانی‌ست؛ اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق، کارگران پیمانکاری نفت، کارگران کارخانه‌های فولاد و صنایع مس، کارگران در برخی شهرداری‌ها، اینها فقط بخشی از این سیاهه طولانی را تشکیل می‌دهند.
اما چرا سی و چندسال بعد از تصویب قانون کار، طرح طبقه‌بندی حتی در زیرمجموعه‌های دولت اجرا نمی شود؛ چه عاملی طرح طبقه‌بندی مشاغل را که الزام روشن مواد ۴۸ تا ۵۰ قانون کار است، به یک دغدغه‌ی جدی برای کارگران کشور بدل کرده است؟
یک کارگر پیمانکاری پتروشیمی چوار در این رابطه می‌گوید: چند سال است که در انتظار اجرای طرح طبقه‌بندی هستیم؛ چرا وقتی قانون به صراحت اجازه دستمزد بیشتر را می‌دهد، ما به دلیل عدم تمایل پیمانکاران باید با حداقل دستمزد ناچیز زندگی کنیم؟
اما مساله فقط محدود به کارگاه‌های سنتی کشور نمی‌شود؛ در مشاغل جدید از جمله استارت‌آپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان، عموماً خبری از تدوین و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیست و کارفرمایانِ این رسته‌های شغلی عموماً بهانه می‌گیرند که «نظام سنتی طبقه‌بندیِ پیشنهادیِ وزارت کار به درد ما نمی‌خورد».
چرا چالش؟!
چرا اوضاع اینگونه است و چرا کارفرمایان به تدوین و اجرای طرح طبقه‌بندی علیرغم تاکید روشن قانون تن نمی‌دهند؛ آرمین خوشوقتی، کارشناس ارشد حقوق و روابط کار، در پاسخ به این سوالات به ایلنا می‌گوید: یکی از چالش‌های همیشگی کارگران، طرح طبقه‌بندی مشاغل است؛ واقعیت این است که این چالش به دلیل بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی کارفرمایان پیش می‌آید چراکه کارفرماها طرح طبقه‌بندی را به نوعی مانعِ دستیابی به اهداف کسب و کار می‌دانند.
او افزود: کارفرمایان معمولاً ایرادات بسیاری به طبقه‌بندی مشاغل وارد می‌کنند مثلاً می‌گویند نظام سنتی وزارت کار مناسب نیست و معیارهای چهارگانه طرح طبقه‌بندی با کسب و کارهای جدید به خصوص استارت‌آپ‌ها و دانش‌بنیان‌ها همخوانی ندارد؛ این در حالیست که طبقِ «آیین‌نامه‌ی ارزیابی مشاغل» ابلاغی سال ۱۳۹۵ توسط وزارت کار، کارفرمایان اجازه بازنگری در طرح طبقه‌بندی را دارند و می‌توانند از روش‌های علمی و به‌روز دنیا برای ارزشیابی مشاغل کارگاهی استفاده کنند به شرط اینکه این روش‌ها مبنای قانونی و عقلانی داشته باشند و طرح تنظیمی قبل از اجرا به تایید وزارت کار برسد.
ماجرای یک نشست
به گفته خوشوقتی، این مساله بارها در رسانه‌ها اطلاع‌رسانی شده و در نهایت چهارشنبه ششم دیماه، در اتاق بازرگانی نشستی با حضور معاون مدیرکل جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (مهندس هاشمی‌نژاد) برگزار شد.
او اضافه کرد: در این نشست بیش از ۵۰ نفر از مدیران عامل شرکت‌های دانش‌بنیان و استارت‌آپ حاضر بودند و مدیر وزارت کار این موضوع را به صراحت اعلام کرد که «با توجه به مشکلات طرح طبقه‌بندیِ قدیمی و سنتی و دشوار و ناهمخوان بودن استفاده از آن برای برخی از کسب و کارهای جدید در کشور که موجب بروز چالش‌هایی در کارگاه می‌شد، وزارت کار تصمیم گرفت نظام ارزشیابی مشاغل را در سال ۹۵ به گونه‌ای بازنگری کند که کسب و کارهایی که احساس می‌کنند از نظام قدیمی طبقه‌بندی مشاغل نمی‌توانند استفاده کنند، بتوانند از طرح‌های جدید و به‌روزِ دنیا بهره بگیرند».
این کارشناس روابط کار افزود: هاشمی‌نژاد در این نشست، رویکردهای جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را توضیح داد و گفت در خصوص طبقه‌بندی مشاغل که یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت فعلی‌ست، رویکرد جدیدی اتخاذ شده به طوریکه کارگران احساس عدالت مزدی کنند و از سوی دیگر، کارفرمایان نیز بتوانند نیازمندی‌ها و قابلیت‌های خاص مشاغل کارگاهی خود را در این طرح ببینند.
خوشوقتی ادامه داد: رویکردهای مورد نظر وزارت کار، موارد مختلفی را دربرمی‌گرفت از جمله ترویج فرهنگ مهارت‌گرایی به جای مدرک‌گرایی، ایجاد پیوند بین مزد و بهره‌وری، ارتقای بهره‌وری نیروی کار از طریق تفکر خلاق، پیوند میان مزد و میزان مشارکت شاغلان در تصمیم سازی‌های کارگاه و سهم‌بری عادلانه‌ی عوامل تولید‌کننده‌ی ارزش افزوده از جمله کارگران و توانمندسازی نیروی کار به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشران اقتصاد.
او با بیان اینکه «در این نشست، بنده یک مدل جبران خدمت را که قبلاً به تایید وزارت کار رسیده، ارائه کردم» افزود: یکی از چالش‌های کارفرمایان در این نشست این بود که حالا که دولت دست ما را در استفاده از مدل‌های به‌روز و علمی دنیا باز گذاشته، از چه مدلی باید استفاده کنیم، مدل پیشنهادی چیست؛ بنده در پایان جلسه یک مدل جبران خدمت بومی را ارائه کردم که این مدل، تنوع، برابری میان نیروی کار مرد و زن، شایستگی نیروی کار، عملکرد شاغل و مدل شغل را در امتیازبندی مد نظر قرار می‌دهد؛ این مدل در سال ۱۳۹۴ به تایید وزارت کار نیز رسیده است.
دیگر زمان امتناع نیست!
این کارشناس حقوقی در ادامه گفت: در این نشست حدود ۵۰ نفر از مدیرعاملان شرکت‌ها، عموماً شرکت‌های استارت‌آپ و دانش‌بنیان که معمولاً ابهامات بسیاری با طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های خود دارند، شرکت داشتند. به نظر می‌رسد مدیران عامل حاضر در این نشست، تا حدودی با نظام طبقه‌بندی و جبران خدمت و رویکردهای وزارت کار آشنا شدند و امید می‌رود طرح طبقه‌بندی مشاغل به سرعت و به زودی در تمام کارگاه‌های مشمول کشور از جمله کارگاه‌های نوین و دانش‌بنیان اجرا شود.
خوشوقتی با بیان اینکه «تا پیش از این هرچه کارگران فشار می آوردند که چرا طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه مستقر نمی‌شود، مدیر عامل‌ها عموماً از طرح طبقه‌بندی به عنوان یک طرح کمونیستی یاد می‌کردند و رغبتی به تدوین و اجرای آن نداشتند» تاکید کرد: حالا با این نشستِ برگزار شده و توضیحات مفصل وزارت کار و با توجه به اینکه دست کارفرمایان برای انتخاب نظام ارزشیابی باز گذاشته شده، به نظر می‌رسد دیگر جایی برای گلایه و امتناع کارفرمایان باقی نمی‌ماند و باید خیلی زود طرح طبقه‌بندی در تمام کارگاه‌های مشمول کشور اجرا و کارگران به حداقل حقوق مزدی خود دست پیدا کنند.