حذف طرح استادشاگردی از برنامه هفتم

کارواشتغال به گزارش ایسنا، این هفته مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد که سالانه با داشتن بیش از ۸۰۰ بازرس کار، ۴۲۰ هزار بازرسی از کارگاه‌های مشمول قانون کار در سطح کشور برای نظارت برکار ارائه می‌شود که نواقص را برطرف کنند.

وی همچنین از تشکیل ۲۳ هزار کارگروه حفاظت فنی و بهداشت کار بر طبق ماده ۹۳ قانون کار خبر داد و گفت: تمام کارگاه‌های بالای ۲۵ نفر باید این کارگروه را داشته باشند.

ایجاد ۶۷۰ هزار شغل روستایی خبر دیگری بود که این هفته از سوی معاونت توسعه روستایی، مناطق محروم و عشایری ریاست جمهوری اعلام‌ شد.

به گفته وی، بیش از ٨٠ هزار میلیارد تومان جهت رونق تولید در روستاها در قالب پرداخت تسهیلات سرمایه‌ گذاری شده است.

این هفته معاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی از حذف طرح استادشاگردی در برنامه هفتم و احتمال افزوده شدن یک بند الحاقی به آن خبر داد و با اشاره به برگزاری نشست شورای عالی کار تا پایان مهرماه گفت: اگر قرار به تصمیم جدیدی در خصوص بازنگری دستمزد کارگران باشد، باید در یک فرایند سه‌جانبه‌ و با نظر همه شرکای اجتماعی صورت گیرد.

وی درباره اختصاص سبد معیشت به کارگران گفت: ما مانع این نیستیم که کارفرما حقوق بیشتری به کارگر بدهد، شورای عالی کار طبق ماده ۴۱ قانون سالانه کف و حداقل حقوق را مشخص می‌کند. برای سقف حقوق مانعی وجود ندارد و کارفرما می‌توان میزان بیشتری بدهد یا سبد معیشت در نظر بگیرد.

برگزاری نخستین همایش ملی چشم‌انداز ایمنی و بهداشت شغلی رویداد دیگر این هفته بود.

وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در این همایش‌ اعلام کرد که سالیانه نزدیک به چهار درصد از تولید ناخالص کشورها بابت خسارات بیماری و حوادث شغلی هزینه می شود.

او با اشاره به هزینه‌بر بودن حوادث کار گفت: باید به موضوع پیشگیری توجه کنیم، زیرا پیشگیری هم از جنبه روانی و اجتماعی و هم از حیث هزینه‌کرد، مقدم بر درمان است.

به گفته مرتضوی، مقرر شده ۷۰ همت سهام شرکت‌های سودده در قبال پرداخت بدهی دولت در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار گیرد.

در هفته ای که گذشت معاون اشتغال وزیر کار ازراه اندازی سامانه جامع اطلاع رسانی بازار کار ظرف دو ماه آینده خبر داد.

با راه اندازی این سامانه تجزیه و تحلیل شغلی تمام مردم ایران انجام و اطلاعات لازم برای شناسایی کارجویان از جمله دانش‌ آموختگان و سایر افراد جویای کار فراهم می‌شود.

در همین راستا، نمایندگان مجلس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را موظف به طراحی و استقرار «سامانه ملی اطلاعات بازار کار» مشتمل بر توصیف و تحلیل سالانه وضعیت بازار کار، برآورد وضعیت آتی بازار کار در دوره‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت کردند.