حفره‌های سیستم توزیع دارو برای صاحبان دفترچه بیمه تامین اجتماعی چیست؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوع تامین داروی بازنشستگان تامین اجتماعی و شکایات و انتقادات آنان از وضعیت توزیع دارو در ماه‌های جاری به نسبت قبل بیش از گذشته شنیده می‌شود. مراجعان اعم از شاغل و بازنشسته عمدتاً با ارائه نسخه‌های الکترونیک پزشکان با معضلاتی مثل اختصاص محدود دارو یا حتی اعلام عدم وجود دارو مواجه می‌شوند. در این راستا پیگیری‌های رسانه‌ای نشان داد که موضوعاتی در زمینه مدیریت نظام توزیع دارو به ویژه در شهرهای بزرگ وجود دارد که همزمان چندین متولی داشته و شاید نیازمند بازآرایی نظام مدیریتی باشد.
پس از مراجعات و شکایات برخی بازنشستگان در زمینه اینکه در هنگام مراجعه به مراکز ملکی و طرف قرارداد، مقدار محدودی دارو به بازنشستگان و شاغلین مشمول بیمه تامین اجتماعی ارائه می‌شود که اغلب از میزان تجویز شده پزشک تا حد زیادی کمتر است و گاه داروخانه‌ها داروهایی را ندارند، یکی از مسئولان حوزه دارویی تامین اجتماعی در این زمینه توضیحاتی ارائه داد.
ملاحظات سه گانه برای دریافت دارو
دکتر علی ترک (از مسئولین حوزه داروی سازمان تامین اجتماعی در تهران) با اشاره به مقتضیات نظام توزیع دارو به ویژه در کلانشهرها گفت: اینکه دارو بطور کامل اختصاص نیابد به چند دلیل ممکن است رخ دهد، ملاحظات گوناگونی دارد که این ملاحظات به سه دسته کلی تقسیم می‌شود: اول اینکه هم مراکز ملکی ما و هم مراکز غیرملکی به‌صورت هوشمند اطلاعات دارویی و مصرفی داروی بیماران مراجع را دارد و برای مثال فردی که در نوبت اول مراجعه و ویزیت پزشکش ۸۰ عدد قرص برای وی نوشته و ماهانه باید ۶۰ عدد قرص مصرف کند، ما طبق پروفایل دارویی موجود از بیمار، مازاد ۲۰ عدد قرص را در اختصاص دوباره دارو از طریق تطبیق نسخه الکترونیک با پروفایل مصرف دارویی لحاظ می‌کنیم تا دچار معضل انباشت و فساد داروی اضافی در منازل نشویم.
وی افزود: مثلا در ماه بعد اگر پزشک دوباره ۸۰ قرص برای یک ماه برای بیمار بنویسد، ما ۴۰ عدد را طبق پروتکل به بیماری که باید روزانه دو قرص مصرف کند، می‌دهیم زیرا می‌دانیم که قطعا ۲۰ عدد قرص همچنان نزد فرد باقی مانده است و بیش از این مقدار را از مراکز ما (به ویژه مراکز ملکی) دریافت نخواهند کرد.
علی ترک در ادامه تشریح کرد: ملاحظه دوم این است که در مواردی نیز مشاهده می‌شود که چون توزیع کننده اصلی سهمیه دارو در مراکز داروخانه‌ای ملکی و غیرملکی دانشگاه علوم پزشکی استان و رئیس دانشگاه به‌عنوان متولی دارو و درمان استان است، به دلیل کمبود برخی داروها در برخی ماه‌ها و هفته‌ها، ممکن است سهمیه کمتری از یک دارو در یک یا چند داروخانه توزیع شود و بر همین مبنا داروخانه تصمیم بگیرد، میزان محدودی از یک داروی کمیاب به هر بیمار بدهد.
این مسئول حوزه دارویی تامین اجتماعی تصریح کرد: ملاحظه سومی که باید مدنظر قرار گیرد این است که مواردی نیز وجود دارد که یک دارو در کشور نایاب می‌شود و ما آن دارو را به‌طورکلی نداریم. در این موارد نباید تصور شود که داروی مربوطه از لیست بیمه طبق تصمیم شورای عالی بیمه خارج شده بلکه در آن مقطع ممکن است در بازار رسمی و داروخانه‌ها نیز آن دارو نباشد که باید برای تهیه آن و پرشدن داروخانه‌ها صبر کرد که باتوجه به دوره‌های مصرف دارویی، مشکل خاصی برای بیمار ایجاد نمی‌شود.
برای اصلاح نظام توزیع دارو نیازمند مذاکره هستیم
علیرضا حیدری (نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و عضو هیات مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران) در رابطه با معضلات و شکایات حوزه دارویی بازنشستگان و سایر مشمولان قوانین درمان تامین اجتماعی توضیح داد: ما اخیراً جلسه‌ای با مدیران معاونت درمان سازمان تامین اجتماعی در تهران با حضور آقای حسن صادقی (رئیس اتحادیه و عضو دیگر هیات مدیره کانون تهران) داشتیم که در آن به موضوعات دیگر درمانی و مراکز ملکی و طرف قرارداد پرداختیم و متاسفانه در جلسه اخیر بحثی از موضوع دارو به میان نیامد، اما قطعاً مسئله دارو باتوجه به هزینه‌ها و محدودیت‌های آن، یکی از معضلات مهم بازنشستگان ما در حوزه درمان است.
وی افزود: به هردلیلی ممکن است مصرف برخی اقلام دارویی گران قیمت که عرضه آن‌ها در بازار محدود است، تحت مدیریت سیستمی که آن مدیریت در دستان سازمان تامین اجتماعی نیست، سهمیه‌بندی شود. تعدادی از اقلام دارویی با حجم محدودی در شبکه توزیع می‌شود که با هدف مصرف متعارف و رسیدن همه داروها به همه بیماران، تقسیم می‌شود. چنین توزیعی را چندان نمی‌توان ذیل «سهمیه‌بندی دارو» نام نهاد. این بیشتر یک رژیم خاص توزیعی به منظور کنترل مصرف است.
حیدری تصریح کرد: بطورطبیعی دارویی که قرار است ماهانه تمدید تجویز شود، قاعدتاً باید طبق برنامه نسخه پزشک به بیمار (با پوشش بیمه‌ای) داده شود. اما اگر قرار باشد مثلا دارویی به میزان هزار جعبه در شهر تهران توزیع شود، باتوجه به محدودیت سهمیه دارو به ۵۰۰ نفر می‌رسد و مابقی از دارو محروم می‌مانند. اما اگر میزان دسترسی به آن دارو برای هر فرد نصف شود، بیش از ۱۰۰۰ نفر می‌توانند از دارو استفاده کنند. طبیعتاً در دور بعد توزیع دارو که ممکن است کمتر محدودیت وجود داشته باشد، این دارو بطورکامل برای همه توزیع خواهد شد.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اضافه کرد: طبیعتاً این پرسش که «آیا این نوع توزیع و این نوع محدودیت برای مصرف کننده منطقی است و آیا می‌توان به شکل بهتری توزیع و تولید و واردات داشت؟»، سوالی است که باید از طراح و سیاستگذار کلان حوزه دارویی کشور که خارج از مجموعه تامین اجتماعی است، پرسیده شود. البته کنترل اضافه دریافت دارو نیز از ملاحظات مطرح است.
این فعال کارگری تاکید کرد: در برخی اقلام دارویی که نیاز به دارو به صورت دائمی است و یا برای بیماری‌های مزمن است (دیابت و فشارخون و. .) روند توزیع باید با تکرار باشد و طبیعتاً توزیع این اقلام قابل تکرار است زیرا فرد تا آخر عمر باید مصرف کند. در بخش غیردولتی گاهی هزینه ویزیت از قیمت دارو بیشتر می‌شود. این نشان می‌دهد که ما هنوز در اختصاص دارو به بیماران خاص و مزمن مشکل داریم. سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین بیمه‌گر برای حل این مشکل در سیستم سهمیه‌بندی توزیع به منظور رفاه حال این بیماران تدبیری جداگانه بیاندیشد. ما برای داروهای مزمن پرمصرف باید تسهیلاتی قائل شویم تا بیماران دردسر تجویز مجدد را در مراکز طرف قرارداد و مراکز ملکی نداشته باشند.
وی با بیان اینکه «در اینجا هم باید به مصرف کننده دارو و هم به توزیع کننده دارو حق داد» گفت: باید در چنین شرایطی باید فرمولی برای حل مشکل ایجاد کنیم. فرمولی که هم موضوع پوشش دارویی را حل کند و هم مسئله میزان توزیع و محدودیت‌ها در آن ملاحظه شود.
حیدری با اشاره به موضوع «ادعای حذف برخی اقلام دارویی از لیست‌های بیمه‌ای مصوب شورای عالی بیمه» تصریح کرد: لیست داروهای تحت پوشش داروهای بیمه سلامت و بیمه تامین اجتماعی از مصوبات یک شورا که شورای عالی بیمه است تبعیت می‌کند. لذا نمی‌توانیم تصور کنیم که دارویی در لیست بیمه سلامت باشد اما در لیست بیمه تامین اجتماعی نباشد. در واقع سهم فرانشیزی که روی داروهای مختلف پرداخت می‌شود، متفاوت است.
این کارشناس حوزه تامین اجتماعی ادامه داد: طبق قانون الزام وقتی فرد به مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی مراجعه می‌کند باید همه مراحل درمان و حتی مصرف دارو نیز برای او رایگان باشد. اما ما یکسری اقلام دارویی داریم که مورد حمایت و پوشش بیمه‌گر (تامین اجتماعی) است اما در مراکز ملکی آن داروها وجود ندارد. شاید متصدی خاصی در مرکزی به اشتباه بگوید که دارو در لیست پوشش بیمه‌ای نیست اما وقتی به یک مرکز طرف قرارداد یا داروخانه عادی مراجعه می‌کنید، می‌بینید دارو با ۳۰ درصد پوشش بیمه‌ای عرضه می‌شود و بیمه‌گر تنها یک سوم قیمت آن را می‌دهد. این درحالی است که همان دارو در مراکز ملکی باید به‌صورت رایگان در دسترس باشد.
وی ادامه داد: در این شرایط، داروهایی که در مراکز ملکی توزیع می‌شود با داروهایی که در شبکه طرف قرارداد فروخته می‌شود، متفاوت است. یعنی دارو در بخش درمان غیرمستقیم و مرکز دارویی طرف قرارداد تحت پوشش تامین اجتماعی است اما در مراکز ملکی هیچ مدلی از آن دارو وجود ندارد. بسته به نوع دارو، فرانشیز آن نیز متفاوت است. به همین خاطر، مصرف‌کننده درست می‌گوید که تعهد مرکز ملکی انجام نشده است.
حیدری تاکید کرد: این دوگانگی میان داروهای مراکز ملکی و مراکز طرف قرارداد غیرمنطقی است! اگر دارویی تحت پوشش است و باید توسط بیمه‌گر توزیع شود، باید درون مراکز ملکی و بیرون آن میزان توزیعش نباید متفاوت باشد. اما بسیاری از داروهایی که سازمان بیمه‌گر پوشش می‌دهند، داروهای گران قیمتی هستند. این‌ها داروهایی هستند که اگر بخواهند رایگان در مراکز ملکی توزیع شوند، تامین اجتماعی باید هزینه سنگینی را پرداخت کند. شاید این موضوع داروهای گران قیمت جزء موضوعاتی باشد که باید با سازمان تامین اجتماعی و بخش درمان آن از طرف نمایندگان بازنشستگان پیرامون آن مذاکره کنیم تا شاید این تناقض را حل کنیم.
انتهای پیام/