درنگی در اظهارات اخیر رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور
کارواشتغال به نقل از خبرنگار فرهنگی خبرگزاری تسنیم، اخیراً دکتر میثم لطیفی، معاون محترم رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، طی اظهاراتی در مراسم افتتاحیه سال تحصیلی ۱۴۰۱ ـ ۱۴۰۰ مدرسه حکمرانی شهید بهشتی بیان کرده است: “برخلاف الگوی غربی که حکمرانی را مبتنی بر nation-state تعریف می‌کند، علی‌المبنا ما با این مشکل داریم و مسئله ما امام و امت است؛ نظریه ما نظریه اخوّت است، نظریه مسئولیت است، نظریه ما نظریه امر به معروف و نهی از منکر است، این نظریه‌ها یک پدیده اضافی نیست، نظریه مبنایی است، یک تکلیف است”.
رضا محمدی، دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه تهران (پردیس فارابی) در یادداشت پیشِ‌رو به بازخوانی و نقد این اظهارات در پرتو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تاریخ سیاسی معاصر کشور پرداخته است که در زیر می‌خوانیم:
اظهاراتی از این سنخ، اگر از لسان شخصی در کسوتی صرفاً علمی صادر شود، طرح و بسط آن در عرصه رسانه‌های عمومی محلی از اعراب نخواهد داشت اما از آنجا که مصدر صدورِ این بیانات، شخصیتی است که علاوه بر شأن علمی در منصب مدیریتی نیز قرار دارد و طبعاً منظر او بر اَعمال و سیاست‌های اجرایی ـ اداریِ کشور اثر معتنابهی می‌گذارد، ضروری می‌نماید به‌سادگی از کنار این سنخ سخنان و مواضع گذر نکرده و با تبیین و نقد منظر این مدیران در عرصه رسانه‌های عمومی به‌دقتِ عملکردها و سیاست‌های اِعمالی بر ساختار اداره و اجرا و افزایش کیفیت سیاست‌گذاری، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها، یاری برسانیم، ازاین‌رو، قصد دارم به تأملی تبیینی ـ انتقادی به حدّ کفایتِ از اقلّ معنا و مفهوم، پیرامون بخشِ مذکور از اظهارات رئیس محترم سازمان اداری و استخدامی کشور، در این یادداشت بپردازم.
همواره باید دقت داشت که در مواجهه با پدیدارهای یک جامعه و فرهنگ، می‌توان به دو نحو ورود کرده، آنها را نگریست و مورد ارزیابی قرار داد: الف ـ رویکرد اول که از آن به رویکرد انتزاعی یاد می‌کنم عبارت است از بررسی و تأمل درخصوص پدیده، ساختار، نظریه و یا امری از شئون ظاهرشده در یک بستر فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی، بدون توجه به وضعیت کلان و یا روح حاکم بر تمامی آن شئون. ب ـ رویکرد دوم که عبارت است از منظری انضمامی، پدیدارها، ساختارها و نظریات را در بستر ظهورشان و ناظر به وضعِ شکل‌گرفته در پهنۀ روح حاکم بر یک فرهنگ، جامعه و وضع سیاسی مورد ارزیابی قرار می‌دهد،
بر این اساس، باری می‌توان سخن از نظریه‌ای همچون دولت ـ ملت گفت و از جهات عدیده بر مبانی، معانی و دلالت‌های آن پتک نقد را فرو کوفت و پهلوان‌پنبۀ ظاهرشده را از میدان به‌در ساخت اما از سویی نیز می‌توان از وضع متحققِ این معنا بر بستر تاریخی ـ فرهنگیِ خود، پرسید و آن را نگریست.
نکته اینجاست که اگر پدیداری در یک بستر فرهنگی ـ اجتماعی ـ سیاسی ظهور کرد و پا گرفت به‌معنای وجودِ نسبتی میان اقتضائات و خصایص درونی آن فرهنگ با پدیدار ظاهرشده است و اگر جز این بود، پا گرفتن و امتدادِ امری صرفاً عارضی، ناممکن می‌نمود.
از منظری انضمامی، گرچه نظریه دولت ملی (nation-state) به پدیده‌ای خاص از دولت (state) اطلاق می‌شود که وصف مقیّدۀ ملت در این عنوان، همواره محل مناقشه و اختلاف آرا بوده است(۱) و بعضاً با ظهور ایدئولوژی‌های قرن بیستمی نظیر ناسیونالیسم، اتحاد معرفتی ـ مفهومیِ دولت ملی محل خدشه واقع شده است(۲) اما در عبارتی به قدر متیقن از معنا، با توجه به نقش جماعتِ مردمی همچون کلّیتی واحد در درون یک جامعه سیاسی، می‌توان در تعریف ملت این‌گونه بیان داشت: “گروهی انسانی که اعضای آن احساس کنند به‌وسیله عوامل پیونددهنده مادی و معنوی به هم وابسته‌اند و با دیگر گروه‌بندی‌های انسانی و افراد تشکیل‌دهنده آنها تفاوت دارند، لذا آن افراد انسانی که خود را متعلق به یک جامعه کل یا یک جامعه سیاسیِ متمایز می‌دانند و سرنوشت خود را با سرنوشت سیار افراد عضو آن جامعه پیوندیافته می‌بینند، می‌توانند عامل تشکیل یک ملت باشند”.(۳)،
به همین روست که ملت در این معنای قدر متیقن، همچون قدرت تأسیس‌کنندۀ (قدرت مؤسّس) نظام سیاسی ظاهر می‌شود.(۴)، بر این اساس وقتی می‌توان از نقشِ فعال و سازندۀ مردم در بستر یک جامعه سیاسی سخن گفت که پیش از آن، مفهوم امر عمومی (commonwealth) ظهور کرده باشد.
امر عمومی، موضوع و ماده دولتی است که تأمین‌کننده منافع و مصالح نوعی و عمومی است و ازاین‌رو در برابر امر خصوصی و منافع گروهی و خصوصی است.(۵).
بر این بیان، زمینه ظهور دولت به‌معنای مذکور که برآمده از مردم باشد از دالان امر عمومی و برابریِ جمعی است که رقم می‌خورد. به‌لحاظ تاریخی، ظهور این مفاهیم (دولت، امر عمومی، ملت) در وضع اصیل و معنای فراگیر خود میان سرزمین‌های غربی، به پس از قرن ۱۸ مرجوع می‌شود اما این درحالی است که مواجهۀ فراگیر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی با پدیدارهای جهان غرب خاصتاً دولت به‌معنای جدید و مظاهر آن همچون قانون، امر عمومی و… به انقلاب مشروطه ۱۲۸۵ بازمی‌گردد،
آن‌چه به نام امر عمومی که زمینه ظهور و وضع قانون اساسی ۱۲۸۵ مشروطه ایران را فراهم نمود، بستری برای ظهور امر ملی و طرح ایده ایران، ملت و دولت ایران را در پهلوی اول فراهم کرد. گرچه مواجهۀ پهلوی اول با مفهوم دولت ملی، مواجهه‌ای خام، غرض‌ورزانه و در موارد عدیده‌ای آسیب‌زننده به کلّیتِ یکپارچۀ فرهنگ اسلامی ـ ایرانی بود اما به‌حیث معرفتی ـ مفهومی، طرح سخن از ایده ایران و ملت که بر بستر امر عمومیِ ظاهرشده در مشروطه ۱۲۸۵ ممکن شد، به ظرفیتی از مسیر تاریخیِ این فرهنگ مبدل شد که در قانون اساسی ۱۳۶۸ جمهوری اسلامی نیز مورد شناسایی قرار گرفت.
عنوان “حقوق ملت” در فصل سوم قانون اساسی ۱۳۶۸ جمهوری اسلامی ایران و نیز عباراتی نظیر “حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران… به آن رأی مثبت داد” از اصل ۱، “در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک‌ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه دولت و آحاد ملت است” از اصل ۹، “حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است… و ملت این حق خداداد را… اِعمال می‌کند” از اصل ۵۶ و… همگی دلالت بر شناسایی مفهوم ملت و تلقی از جماعت همچون یک ملت اقلاً به‌عنوان یک وجه و ظرفیتِ ظاهرشده از وجوه تاریخی ـ فرهنگیِ جامعه سیاسی ایران دارد.
از سوی دیگر، با ظهور انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، حیث و وجه دیگری از ظرفیتِ نهفتۀ فرهنگ غنی اسلامی ـ ایرانی در قامت امت به ظهور رسید. امت که به‌لحاظ لغوی از ریشه “اُمّ” به‌معنای قصد کردن گرفته شده است اشاره به جماعت و گروهی دارد که قصد و جهتی واحد داشته و حول امر واحدی گردهم آمده باشند.(۶)،
بر این لحاظ، منظر و ادبیات متون اسلامی جماعت را همچون امت طرح کرده و آن را حول گوهری همچون امام و ولیّ مورد لحاظ قرار داده است. پیداست که فرهنگ اسلامی ـ ایرانی از بدو ظهورِ این معنایِ اتحادی، ظرفیت مکنون امت را درون خود داشته است و با ظهور انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران، این ظرفیت مکنون و نهفته، متجلی شده و نیز مورد شناساییِ قانون‌گذار اساسی در متن قانون اساسی ۱۳۶۸ جمهوری اسلامی قرار گرفته است،
کما اینکه علاوه بر متن مقدمه قانون اساسی ۱۳۶۸ که ذیل بخش “طلیعه نهضت” به عباراتی نظیر “پیوند مستحکم امت با امام”، “امت اسلامی” و… اشاره کرده است، در بخش‌هایی از اصول خود نیز تصریح به این مفهوم کرده است، نظیر عباراتِ “امامت امت” از اصل ۵، “همه مسلمانان یک امت‌اند” از اصل ۱۱، “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران… زیر نظر ولایت مطلقه و امامت امت” از اصل ۵۷ و… .
پیداست که ملتِ مورد نظرِ قانون اساسی ۱۲۸۵ مشروطه (نظیر عبارت “صلاح مُلک و ملت” از اصل ۱۵، “دولت و ملت” از اصل ۲۴، “از طرف ملت” از اصل ۴۵ و…) که بر بستر امر عمومی به ظهور رسید، ملت در معنای دقیقِ مدرن آن و لوازم و تبعاتی که همراه آن معنای دقیق هست، محسوب نمی‌شود بلکه از آنجایی که هر امری درون فرهنگی پا نمی‌گیرد و قوام نمی‌یابد مگر اینکه رنگ و معنایی از خصایصِ فرهنگِ پذیرنده را به خود بگیرد لذا معنای ملت که در مشروطه ۱۲۸۵ بر بستر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی به ظهور رسید در نسبتی با متنِ این فرهنگ، قرار گرفته و اساساً از همین جهت است که فقهایی همچون آخوند خراسانی در همراهی با این مفاهیم و وقایع، از عباراتی نظیر “استنقاذِ (بیرون کردن، رها کردن) حقوق ملت در برابر استبداد سلطنت” (ص۸)، “وقتی عموم ملت اتفاق بر تأسیس مجلس شورای اسلامی… داشته باشند… بر همه مسلمین موافقت آن، واجب و مخالفت آن، غیرجایز است”.(۷) در جریان مشروطه ۱۲۸۵ سخن گفته و نیز میرزای نائینی به عبارتی همچون “مساوات تمام افراد ملت با شخص والی در جمیع حقوق و احکام”(۹) اشاره داشته است.
ملت مورد نظر در انقلاب مشروطه ۱۲۸۵ و اصول قانون اساسی آن که تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نیز بسط و امتداد یافته است در نسبتی با فضای اسلامی ـ ایرانیِ این فرهنگ محمل یافته و معنا می‌شود. البته همان گونه که اشاره شد، این حیث و وجه، تنها وجه و مسیر فرهنگ اسلامی ـ ایرانی محسوب نمی‌شود بلکه ظرفیت‌های نهفته و مکنونی درون این فرهنگ بوده که خود را در ادوار مختلف و به‌وجوه گوناگون ظاهر کرده است، نظیر معنای امت که با انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ ایران و در پرتو ولایت، متجلی شده است.
نکته کلیدی و مهم به‌حیث ساختاری و سیاست‌گذارانه در این است که اولاً، نمی‌توان با مدعایی انتزاعی مبنی بر اینکه “ما نظریه دولت ـ ملت را علی‌المبنا قبول نداریم” چشم بر ظهورِ این مفهوم در بستر تاریخیِ فرهنگ خود و آثار و نهادهایی که به‌تبع آن از زمان مشروطه ۱۲۸۵ تا کنون شکل گرفته، بسته و در فضایی بی‌نسبت با متن واقعیت، دست به شمشیرِ رقابت با رقیب برد بلکه می‌بایست به تبعات، نهادها و تأسیساتِ حولِ مسیری که مفهوم و نهادی همچون ملت از درون آن در فرهنگ معاصر این سرزمین ظهور و ساخت یافته است توجه کرد و پتانسیل‌های آن‌چه خود بدان متمایل و قائلیم را در نسبت با مسیر رقیبِ ظهور یافته و مستقر شده و نقاط آن مسیر، مورد ارزیابی و تشکیل و تکوینِ تدریجی قرار داد.
ثانیاً، عدم توجه انضمامی به دو مفهوم ملت و نیز امت و نظریات حکمرانیِ پرداخته‌شدۀ حول آنها منجر به این می‌شود که ظرفیت‌هایِ نهفتۀ ناشی از مفهوم امت در قانون اساسی و نیز ساختارهای حکمرانی ایران اسلامی، نظیر سیاست‌های کلی نظام را در مسیری که مورد نظر مفهوم ملت و دولت ملی قرار دارد گنجانده و تبعاً ظرفیت‌های آن را به‌نفع نهاد و مفهومِ مقابل، استحاله و خنثی کرد، کما اینکه خوانش هرم حقوقی کِلسنی(۱۰) از سیاست‌های کلی نظام دقیقاً در همین فضا در حال رقم خوردن است.
در پایان، مجدداً تأکید می‌کنم که هدف نگارنده از این یادداشت مجمل، توجه به تبیین دقیق‌تر مسیری است که فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و نیز مدیران، تصمیم‌گیران و سیاست‌گذاران نظام جمهوری اسلامی به‌لحاظ عملکردی و ساختاری با آنها مواجه هستند تا شاید بتوان از این ره، کیفیت تصمیمات و اقدامات را افزایش داده و مسیری روشن‌تر را پیشِ‌رو داشت.
پی‌نوشت:
۱ ـ کتاب نظریه‌های دولت نوشته اندرو وینست، نشر نی، صفحه۴۴
۲ ـ همان، صفحه۵۴
۳ ـ کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی نوشته ابوالفضل قاضی شریعت‌پناهی، نشر میزان، صفحه۱۹۶
۴ ـ کتاب مبانی حقوق عمومی نوشته مارتین لاگلین، نشر نی، صفحه۱۵۳
۵ ـ مقاله پیدایش مفهوم امر عمومی در مشروطیت نوشته سید ناصر سلطانی، نشریه مطالعات حقوقی، صفحه۱۷۷
۶ ـ کتاب آشنایی با مفاهیم قانون اساسی، جمعی از نویسندگان، نشر پژوهشکده شورای نگهبان، صفحه ۳۷۴ـ۷۵
۷ ـ مقاله آخوند خراسانی و کشف مابه‌الاشتراک میان عموم مردم در مشروطیت نوشته سید ناصر سلطانی، صفحه۵
۸ ـ همان
۹ ـ کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملة نوشته آیت الله میرزا محمدحسین نائینی، نشر بوستان کتاب، صفحه۶۰
۱۰ ـ هانس کلسن، حقوق‌دان اتریشی قرن بیستم که از اهالیِ نظریه اثبات‌گرایی حقوقی و مبدع نظریه حقوق محض و هرم هنجارهای حقوقی است.