شهرداری ساری بیشترین محکومیت در حوزه اداری و استخدامی مازندران را دارد

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری روز پنجشنبه در شورای اداری مازندران در ساری افزود: نباید شرایط به گونه‌ای باشد که مردم در رسیدن به حقوق حقه خود دچار تعلل دستگاه‌های اجرایی کشور باشند در قانون اصلاحی دیوان عدالت اداری قانونگذار به دستگاه‌های اداری مهلت می‌دهد در مهلت سه ماهه به صورت مستدل به خواسته‌های مردم رسیدگی و پاسخ دهد اگر خواسته مردم، قانونی است انجام دهد و اگر قانونی نیست کتبا مستند و مستدل پاسخ دهد.

وی افزود: یقینا با اجرای این تبصره بخش مهمی از مراجعه به دیوان کاسته خواهد شد.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری همچنین به تبصره ۱۱ ماده ۱۱ قانون جدید دیوان عدالت اداری اشاره کرد و گفت: براساس این تبصره دستگاه‌های اجرایی مکلف شدند اگر یک یا چند رای از دیوان صادر شد و این آرا بدون معارض بود با ارائه گواهی از دیوان، نسبت به اجرای موارد مشابه اقدام کنند و نیاز به معرفی مورد به مورد به دیوان عدالت اداری نیست.

وی برای اجرای احکام قطعی شده دیوان عدالت اداری در مازندران مهلت یکماهه تعیین کرده و گفت: اگر تا یکماه آینده تکلیف پرونده‌ها مشخص نشود به وظیفه قانونی خود عمل می‌کنیم و در این زمینه اغماضی نخواهد بود.

رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: آموزش وپرورش و شهرداری ساری بیش‌ترین محکومیت در حوزه اداری و استخدامی را دارند که امیدواریم در مهلت تعیین شده نسبت به اجرای احکام دیوان اقدام کنند.

وی همچنین گفت: نظام مقدس جمهوری اسلامی در چهل و اندی سال پیش برپایه فکری مهم و ایده‌های مهم سیاسی، اجتماعی و دینی و مردمسالاری دینی شکل گرفت و تاکید امام راحل و مقام معظم رهبری نیز بر اجرای این ایده و اهداف بوده است بی شک بقای نظام و استمرار آن نیاز به حمایت و رضایت مردم دارد و حمایت و رضایت مردم نیز منوط به تحول مهم در نظام اداری کشور است.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری با تاکید بر اهمیت جریان نظام‌مند و سالم اداری و وجود افراد شایسته در مصدر امور عنوان کرد: اگر بهترین ابزار و امکانات‌ درساختار اداری باشد، اما انسان‌های بی انگیزه، نالایق و ناشایست و ناسالم مدیریت کنند موجب اتلاف منابع کشور می‌شوندافراد شایسته، ثروت خلق می‌کنند و افراد نالایق موجب تلف شدن سرمایه‌ها می‌شوند.

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: اجرای قانون محقق نخواهد شد مگر آنکه نگاه حقیقی، درست، منصفانه و عالمانه به قانون داشته باشیم چراکه قانون میثاق ملی بین کارگزاران و مردم است و خطوط حرکت هر بخشی را ترسیم می‌کند.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب که فرمودند «هیچ مصلحتی در کشور بالاتر از قانون نیست» اظهار کرد:نشانه کارایی و مطلوبیت نظام اداری هر کشوری، اجرای قانون است و اجرای قانون موجب شفافی و ازبین رفتن شکاف بین مردم و کارگزاران می‌شود.

رئیس دیوان عدالت اداری با اشاره به تشکیل نزدیک به ۳۰۰ هزار طرح شکایت از دستگاه‌های اجرایی در دیوان گفت: اجرای قانون، به رسمیت شناختن حقوق افراد و آحاد جامعه است و معیار برای ذی حق بودن یا ذی حق نبودن افراد، باید قانون باشد نه سلیقه مدیر یا جناح سیاسی، و التزام به قانون، ابزار کنترل قدرت و جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی است.