قراردادِ چه کارگرانی از بهمن ماه باید دائمی شود؟
به گزارش خبرنگار ایلنا، طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار «حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آن‌ها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» این سقف بهمن ماه سال ۹۸ بعد از گذشت حدود سه دهه از تصویب قانون کار بالاخره در هیئت وزیران به تصویب رسید و از آنجا که قرار شد حداکثر مدت موقت از تاریخ ابلاغ آن تصویب‌نامه محاسبه شود، در نتیجه بهمن ماه امسال این قانون باید اجرا شود و تمام کسانی که به مدتِ ۴ سال در کارهای با ماهیتِ موقت حضور داشتند باید قرارداد کارشان دائم شود.
ناصر چمنی (فعال کارگری) در مورد این مصوبه گفت: در ابتدا باید بگویم که این آیین‌نامه باید دهه‌ها قبل نوشته می‌شد تا وضعیتِ کارگران را بهبود ببخشد، اما بعد از حدود سی سال بالاخره در زمان وزارت آقای ربیعی این اتفاق افتاد. بهمن ماه موعدِ عملیاتی شدنِ این قانون می‌رسد و امیدواریم اجرایی شود.
وی افرود: به هر حال این اولین قدم برای بازگرداندنِ امنیت شغلی از دست رفته به کارگران است. اما تنها با دستور اجرایی به این مصوبه نمی‌توانیم امیدوار به برقراری امنیت شغلی باشیم. ما دستورهای اجراییِ بسیاری داریم که در عمل به مرحله‌ی اجرا نرسیده‌اند. به طور مثال قرار بود کارفرمایان یک نسخه از قرارداد کار را در سامانه روابط کار ثبت کنند که تاکنون این الزام نتیجه خاصی نداشته است.
چمنی گفت: مهمتر از دستور برای اجرا، نظارت بر اجرای آن دستور است. ادارات کل استانها باید وارد شوند و نظارت بر اجرای قوانین داشته باشند. اگر این اتفاق بیفتد و سقف ۴ سال برای قراردادهای با ماهیتِ موقت اعمال شود، می‌توان در نهایت در زمینه‌ی رواج قراردادهای موقت در کارهای دائم نیز قدم‌هایی برداشت و امنیتِ شغلیِ کارگران را احیا کرد.
این فعال کارگری گفت: معاونت حوزه‌ی روابط کار می‌تواند از این موضوع استفاده کند و آن را در کارهای مستمر نیز اجرایی کند. وقتی سقف در کارهای پروژه‌ای ۴ سال تعیین شده در کارهای با ماهیتِ دائم دیگر نمی‌توان قراردادِ زیر ۴ سال بست و اصلا منطقی نیست.
چمنی ادامه داد: تصور کنید در یک مجموعه کارهای با ماهیتِ مستمر و کارهای با ماهیتِ دائم وجود داشته باشد، چگونه ممکن است کارگران پروژه‌ای بعد از ۴ سال دائم شوند و کارگران مشاغل با ماهیت مستمر همچنان قرارداد یکی دو ماهه و نهایتا یک‌ساله داشته باشند؟ جلوی این تناقض‌ها باید گرفته شود و اگر چنین نشود قطعا در آینده به چالش‌هایی در مجموعه‌های کارگری برخورد خواهیم کرد.
وی تأکید کرد: در واقع باید وزارت کار همزمان با اجرای این مصوبه قرارداد کمتر از ۴ سال را برای کارهای با ماهیتِ مستمر نیز غیرقانونی اعلام کند. مسئله اصلی این است که در کارهای با ماهیتِ مستمر قرارداد موقت بسته نشود.