ماجرای شائبه استخدام‌های رانتی در شهرداری اصفهان چه بود؟
به گزارش کارواشتغال از خبرگزاری فارس از اصفهان، ساماندهی نیروی انسانی در شهرداری‌ها به دلایل مختلفی از جمله قوانین خاص استخدامی در آن، از ضروری‌ترین موضوعاتی است که باید به آن توجه کرد؛ اما به این دلیل که بیش از ۷۰ درصد کارکنان در شهرداری‌ها قراردادی هستند، بنابراین استفاده بهینه از خدمات آن‌ها اهمیت تدبیر در رابطه با وضعیت استخدامی و مشوق و مزایای آنان را نشان می‌دهد.
موضوعی که سیدجواد ساداتی‌نژاد نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی نیز در حاشیه سفر معاون وزیر راه و شهرسازی به کاشان در ابتدای بهمن ماه سال گذشته به آن صحه گذاشته و می‌گوید: نیروهای شهرداری‌ها از نظر وضعیت استخدامی دچار مشکل هستند، تلاش می‌شود تا بتوان وضعیت مطلوبی در حوزه وضعیت استخدامی ایجاد شود.
اهمیت این مسأله به حدی بوده که مهدی جمالی‌نژاد معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در نشست خبری خود در ۲۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ از صدور مجوز بکارگیری ۱۲ هزار و ۴۰۰ نفر نیروی قرارداد کار معین در شهرداری‌های سراسر کشور توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور خبر داده و مطرح می‌کند؛ این اقدام از برنامه‌های وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور بوده و به منظور پاسخگوئی به نیازهای نیروی انسانی قراردادی در شهرداری‌ها صورت پذیرفته است.
وی در ادامه می‌گوید: با توجه به اینکه در حال حاضر در شهرداری‌های کشور، به استثنای شهرداری تهران، ۱۲۵ هزار پست سازمانی وجود دارد، به منظور ایجاد انگیزش و ساماندهی نیروهای انسانی فعال و توانمند در شهرداری‌ها، جلسات متعددی در سطوح مدیریتی و کارشناسی با سازمان اداری و استخدامی کشور، تشکیل شد که در نهایت پس از سال‌ها انتظار مجوز بکارگیری نیروی قراردادی در شهرداری‌های کشور صادر شد.
شهرداری اصفهان هم در این راستا در آخرین روز فروردین ۱۴۰۰ با ارسال نامه‌ای به معاونان شهردار، مدیران ستادی حوزه شهردار، مدیران مناطق ۱۵ گانه و ناژوان و مدیران عامل سازمان‌ها با اشاره به بخشنامه وزارت کشور در خصوص مجوز قرارداد انجام کار معین برای نیروهای شرکتی خواستار اطلاع‌رسانی این موضوع به افراد واجد شرایط و ثبت نام برای شرکت در ارزیابی و آزمون الکترونیکی شد.
نکته قابل تأمل در این بین این است که در نامه ذکر شده امتیاز آزمون حداکثر ۲۰ درصد از امتیاز کل ارزیابی بوده و انتخاب نهایی افراد با رعایت سایر شرایط (سابقه تجربی حداکثر ۶۰ درصد و تحصیلی حداکثر ۲۰ درصد) و سهمیه‌های اختصاص‌یافته خواهد بود که «سهمیه‌های اختصاص یافته» ابهاماتی را در رابطه با رانتی بودن استخدام‌ها در ذهن ایجاد می‌کند.
علیرضا صادقیان معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره برگزاری آزمون استخدامی و بحث استخدام‌های رانتی بیان داشت: شهرداری آزمون استخدامی برگزار نمی‌کند؛ وزارت کشور مجوزی را از طریق سازمان امور استخدامی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه گرفته است که طبق آن ۱۰ درصد از پست‌های هر سازمان می‌تواند با قرارداد کار معین به کارکنان تعلق بگیرد، این مجوز امسال صادر شده است و شهرداری‌ها از طریق شرکت‌های خدماتی افرادی را به نحوی به کار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: وزارت کشور بخشنامه‌ای را بعد از اخذ مجوز از سازمان امور اداری و استخدامی ارسال کرد و در آن اجازه داده شده است که تعدادی از افراد تا سقف ۱۰ درصد از پست‌های سازمانی از کسانی که در شرکت‌های خدماتی طرف قرارداد با شهرداری مشغول به کار هستند به قرارداد کار معین تبدیل شوند.
صادقیان ادامه داد: در این بخش ۳ دسته امتیاز از جمله سابقه، مدرک تحصیلی و مصاحبه کتبی بوده است؛ مصاحبه کتبی دارای ۲۰ امتیاز بوده است که شهرداری اصفهان آن را به‌صورت آزمون برگزار کرد و مفهوم قبولی یا ردی ندارد و نمره آزمون بخشی از امتیاز مورد نظر است و بیش‌ترین امتیاز را سابقه دارد که دارای ۶۰ امتیاز است.
جدای از این زمان برگزاری آزمون ۵ اردیبهشت بوده که لغو و برگزاری آن به ساعت ۶ صبح روز نهم اردیبهشت موکول می‌شود، اما نکته قابل تأمل دیگری که وجود دارد طبق گفته‌ها برگزاری این آزمون در آخرین ماه‌های فعالیت شورای شهر و مدیریت شهری فعلی و با شرایطی خاص پوششی برای شهردار اصفهان جهت تبدیل وضعیت کارکنانی است که در طول تصدی ۴ ساله نوروزی در شهرداری اصفهان استخدام شده‌اند، قابل توجه است که سازمان بازرسی کشور در رابطه با استخدام ۲۸۰ نفر در این مدت شکایت کرده است.