ماراتون انتخاباتی بخش خصوصی تکرار میشود؟
در حالی که ساعتی پیش، خبرگزاریها به نقل از دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران خبر از ابطال انتخابات و ریاست «حسین سلاحورزی» رییس فعلی اتاق دادند، پیگیریهای اختصاصی کارآفریننیوز از منابع آگاه در اتاق ایران خبر از تنظیم لایحه شکایت از برکناری سلاحورزی میدهد.
به گزارش کارآفریننیوز، دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در ابلاغیهای که روز یکشنبه ۷ آبان ماه جاری صادر شد، صورتجلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرد. این خبری است که دقایقی پیش ایسنا منتشر کرد. به گفته ایسنا و بر اساس این مصوبه که به امضای اکثریت اعضای شورا رسیده، اتاق ایران مکلف شده است در راستای اجرای مصوبه مذکور، اقدامات لازم را برای برگزاری مجدد انتخابات با قید فوریت به انجام رسانده و نتیجه را به دبیرخانه منعکس کند.
این طور که به نظر میرسد، آخرین سخنان اعضای دولتی شورای عالی نظارت بر اتاق بازرگانی خبر از ناهماهنگی بر سر مساله برکناری رئیس اتاق ایران میدهد؛ درحالیکه احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد کشور به رسانهها گفتهبود که مصوبه برکناری حسین سلاحورزی ابلاغشده و همگی اعضا با آن موافق هستند، وزیر صمت هنوز موضع خود را اعلام نکرده است. احسان خاندوزی، در دومین روز آبان و در نشست خبری خود اعلام کرده بود که تنها او و رئیس سازمان استاندارد مصوبه برکناری را امضا کردهاند و بقیه حاضران این مصوبه را امضا نکردهاند.
از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم اظهار نظر درباره وضعیت اتاق ایران و ریاست آن را به جلسه بعدی سپرده بود و به نظر میرسد که صدای واحدی در بدنه دولت راجع به انتخابات اتاق وجود ندارد؛ زیرا آخرین جلسه شورای عالی نظارت در اولین روز آبان برگزار شده بود و اظهارات حاضران جلسه، ضد و نقیض بود.
اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی هم از حواشی چند ماه اخیر که برای اتاق ایران به وجود آمده ناراضی هستند. مرتضی میری، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران توضیح میدهد که هنوز هیچ ابلاغیه رسمی به اتاق ارسال نشده است.
اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران، در آخرین جلسه هیات نمایندگان، همه یکصدا حمایت خود از حسین سلاحورزی به عنوان رئیس اتاق ایران را اعلام کردند.
واکنش احتمالی اتاق بازرگانی ایران
یک منبع آگاه که تمایل نداشت نامش فاش شود نیز، از تنظیم یک لایحه حقوقی خبر میدهد. به گفته این منبع، قرار است اتاق ایران در مواجهه با این خبر، شکایت خود را در قالب یک لایحه حقوقی به قوه قضائیه ارائه کند زیرا قوه قضائیه تنها چند روز پیش از انتشار خبر عزل سلاحورزی، سلامت و صحت فرآیند انتخابات اتاق را تایید کرده بود.