معدن، بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران
رئیس نظام مهندسی معدن کشور و قزوین می‌گوید: معدن، تنها بخش تحریم ناپذیر اقتصاد ایران است.
او اضافه می کند: استان قزوین با دارا بودن بیش از ۲ درصد ذخایر معدنی کشور و استخراج بیش از ۳ درصد ظرفیت استخراجی کشور و علیرغم اینکه یک درصد از مساحت کشور را داراست، فعالیت‌های معدنی گسترده‌ای دارد.
نبئی با بیان اینکه مواد اولیه مصالح ساختمانی، شیشه، سنگ آهن و سرب و روی از معادن استان قزوین استخراج می‌شود می گوید: استان قزوین دومین استخراج کننده مس کاتدی در کشور است و معادن استان حدود ۱۲ هزار تن ذخیره مس با عیار ۹۹.۹ درصد با گرید صادراتی ذخیره دارد که تاکنون کمتر از این ظرفیت استفاده شده است .
رئیس نظام مهندسی معدن کشور و قزوین می افزاید: معدن به خاطر تنوع پذیری و نیاز بازار‌های بین المللی حتی از سوی کشور‌های متخاصم تحریم ناپذیر است و علت اصلی توسعه نیافتن معدن توسعه نیافتن صنایع معدنی و فرآوری است و اگر بخواهیم ظرفیت استخراج را حفظ کنیم متاسفانه خام فروشی می کنیم.
وی با بیان اینکه صنعت مس، سرب و روی، سنگ آهن و سیمان در استان قزوین پیشرفت فوق العاده‌ای کردند اضافه می کند: بازار‌های جهانی حتی بازار‌های کشور‌های همسایه نیاز چندانی به خام فروشی محصولات معدنی ندارند و به همین علت باید به سمت فرآوری محصولات معدنی برویم.
نبئی می گوید: بخش معدن به ویژه مس وحتی خاک‌های صنعتی مرغوب تا ۱۰ سال دیگر فقط ظرفیت استخراج دارند و باید دستگاه‌های متولی صدور مجوز، از جمله منابع طبیعی برای اکتشاف معادن جدید همکاری کنند.
رئیس نظام مهندسی معدن کشور و قزوین می افزاید: معدن کاری عوارض طبیعی خاص خود را دارد و محیط زیست از این قاعده مستثنی نیست و این اتفاق بیشتر در کنار واحد‌های فرآوری صورت می‌گیرد و با اجرای دستورالعمل‌های زیست محیطی، این عارضه‌ها کنترل می‌شود تا کمترین میزان خسارت به طبیعت وارد شود.
نبئی اضافه می کند: اغلب مواد معدنی که در استان قزوین استخراج می‌شوند مثل سیلیس اصلاً با آب ترکیب نمی‌شوند و کمترین میزان خسارت به محیط زیست را دارند.
استان قزوین گنج پنهان معادن بطوریکه معروف به رنگین کمان معادن کشور است .
معدن؛ ثروت و اشتغال خفته در دل زمین است که متاسفانه از این ثروت عظیم در جهت رشد و توسعه اقتصادی استان کمتر بهره گرفته می شود.
رئیس هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کشور و قزوین و عضو هیئت رئیسه خانه صنعت کشور در همین باره می گوید : ۳۰درصد اقتصاد کشور، مبتنی بر درآمدزایی معدن است
علی محمد زمانی می افزاید: معدن در کشور و استان قزوین، علیرغم اینکه اثر بسیاری بر اقتصاد دارد، اما مغفول مانده است و معدن داران با مشکلات عدیده‌ای روبه رو هستند.
زمانی اضافه می کند: کشور‌های پیشرفته مرهون توجه به معادن و استفاده از این ظرفیت‌ها در تولید ملی شان هستند، اما در کشور ما به این ظرفیت اهمیتی چندانی داده نمی‌شود.
او می گوید: فقط ۱۱ معدن از جمله سرچشمه، سونگون، گل گهر و چادرملو مطابق با استاندارد‌های جهانی هستند و به همین علت در غرب آسیا رتبه نخست، در قاره آسیا رتبه سوم و در جهان رتبه دوازدهم تا پانزدهم را دارا هستیم.
رئیس هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کشور و قزوین با بیان اینکه ۳۰درصد اقتصاد کشور، مبتنی بر درآمدزایی معدن است، می افزاید: در کشور حدود ۶۸نوع ذخیره معدنی وجود دارد که حدود ۷۰۰میلیارد دلار ارزش دارند که پس از نفت مهمترین محل درآمد کشور محسوب می‌شوند و در شرایط تحریمی می‌توانند به خوبی جایگزین استخراج و فروش نفت شوند.
رئیس هئیت مدیره خانه صنعت و معدن کشور و قزوین اضافه می کند: ۴۰ درصد معادن کشور کوچک مقیاس هستند و به علت مشکلات فراوان از جمله سرمایه گذاری و استفاده نکردن از دانش روز، به صورت سنتی و کمتر فعالیت می‌کنند.
او اضافه می کند: در معدن بیشتر از صنعت مشکل داریم و برای اینکه بتوانیم مشکلات معدن را ساماندهی کنیم در سه ماه گذشته انجمن تخصصی معدن کاران و صنایع فرآوری را در استان قزوین تشکیل دادیم.
عضو هیئت رئیسه خانه صنعت کشور می گوید: استان قزوین در همه ادوار مختلف، بسیار سختگیرانه و با بروکراسی طولانی نسبت به سایر استان‌های کشور با بهره برداران معدن برخورد می‌کند وامیدوارم این مشکل بزودی حل شود.
زمانی می افزاید: براساس قانون ۶۵ درصد از حقوق دولتی باید در اختیار معاونت معدنی قرار گیرد تا صرف توسعه و بهبود زیرساخت‌ها شود، ولی هیچکدام از این موارد عملی نمی‌شود.
او اضافه می کند: اداراتی مانند محیط زیست ، منابع طبیعی و ….باید همکاری بیشتری با معدنکاران داشته باشند .
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین می گوید: بر اساس ماده ۲۴ قانون معادن، ادارات کل منابع طبیعی موظف هستند ظرف ۲ ماه پاسخ استعلام اکتشاف معادن را بدهند.
محسن قاسم زاده می افزاید: ما با معدن کاران حرفه‌ای مشکلی نداریم، اما مشکل ما معدن کارانی است که به عنوان مثال یک معدن کار ۱۸ هزار هکتار را به عنوان محدوده معدنی ثبت کرده بود که این محدوده، روستا‌های زیادی را شامل می‌شد که پاسخگویی به این استعلام زمان زیادی می‌برد.
قاسم زاده می گوید: در سال جاری در بستر جی- آی- اس این کار انجام شده است و بر اساس نقشه ها، محدوده‌های جنگلی و سازه‌های آبخیز مشخص است، ولی تنها مشکل ما معدن کاران غیرحرفه‌ای هستند که بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های زیست محیطی و ناآشنایی با قوانین، درخواست اکتشاف معدن می‌دهند.
بازرس کل استان هم می گوید: امسال به علت اعتراض‌های گسترده مردم بر روی نوع بهره برداری از معادن، نظارت بر این بخش تشدید می شود .
عبدالله آقاعلیخانی می افزاید: برای استفاده از ظرفیت معادن طبق قانون از معدن کاران حمایت می شود .
اقا علیخانی اضافه می کند: بر اساس پیگیری‌های صورت گرفته و علیرغم تأکید قانون، بودجه مناسبی از سوی دولت به استان قزوین برای بهسازی راه‌های روستایی نقاطی که معادن در آنها اکتشاف می‌شود، متأسفانه اختصاص نمی‌یابد که معدنکاران باید حقوق روستائیان را پرداخت کنند .اضافه تناژ کامیون‌های معدن در جاده‌های روستایی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین هم می گوید: ۴۵۰ مورد پارسال اضافه تناژ در سطح راه‌های روستایی و معدنی ثبت شد و نزدیک به ۹۰۰ تن میزان اضافه تناژ بوده امسال این تعداد افزایش پیدا کرده و اضافه تناژ به یک هزار و ۵۰۰ تن افزایش پیدا کرده و کامیون‌ها علیرغم تأکید‌ها و مصوبه ها، با تناژ استاندارد عبور نمی‌کنند.
جواد حق لطفی با بیان اینکه معادن باید باسکول نصب کنند تا کامیون‌ها با تناژ استاندارد حرکت کنند می افزاید: ۲۰۰کیلومتر از راهها بر اثر عبور و مرور غیر استاندارد کامیون‌های معدن تخریب شده و برای بازسازی به ۲۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و چنانچه از قانون معدن به درستی استفاده شود، می‌توان راه‌های روستایی را بازسازی کرد.
یک درصد منابع معادن پرداخت شود
استاندار قزوین می گوید: معادن از ظرفيت هاي بالقوه استان است و ارزش افزوده كه در معادن وجود دارد با ظرفيت های بالقوه فاصله دارد كه اگر به آن توجه شود قابل سرمايه گذاري و برنامه ريزي جهت توسعه استان است .
محمد مهدی اعلايي می افزاید: در بهره مندی یک درصدی منابع برای مناطقی که معدن در آن مناطق فعال است نواقص وجود دارد که منافع مردم باید ديده شود در این صورت مردم هم استقبال مي كنند.
استان قزوین با وجود معادن با پتانسیل و ذخایر بالا، تنوع مواد معدنی و دسترسی به شاهراه‌های ارتباطی کشور، نقش برجسته‌ای در تامین مواد اولیه معدنی برای بسیاری از واحد‌های تولیدی شیشه، کاشی و سرامیک، سیمان و آهک استان‌های مجاور و کشور ایفا می‌کند.
تقویت این حوزه می‌تواند به اشتغالزایی و پویایی اقتصاد منطقه کمک بسیار زیادی کند به عنوان مثال منطقه طارم سفلی قزوین یکی از منابع ارزشمند معدنی در کشور است که پتانسیل‌های بالایی در زمینه انواع مواد معدنی نظیر سرب، روی، مس و… دارد.
مناطق دیگر استان از قبیل شهرستان‌های آوج، بویین زهرا و تاکستان نیز از این ظرفیت‌ها برخوردارند که توجه و اهتمام به آنها نقش موثری در اشتغالزایی و افزایش شاخص‌های اقتصادی استان و کشور ایفا می‌کند.
احیای معادن راکد
رئیس سازما ن صمت قزوین هم با اشاره به وجود منابع غنی و ظرفیت های عظیم معدنی در قزوین می گوید: تاکنون از این ظرفیت ها به خوبی استفاده نشده است.
عزیزالله افضلی می افزاید: شورای معادن استان قزوین در سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» تلاش کرد تا معادن راکد را احیاء و با استفاده از سرمایه گذاران جدید ظرفیت معدنی ها را به چرخه تولید درآورد
افضلی اضافه می کند: ۲۸ نوع ماده معدنی در معادن استان استخراج و استحصال می‌شود و سالانه ظرفیت پنج میلیون تن استخراج انواع مواد معدنی در استان قزوین وجود دارد.
او با بیان اینکه مس، سرب، روی، گرانیت، کائولن، سیلیس، سنگ لاشه، شن و ماسه از مهمترین معادن در استان است می‌افزاید: این معادن زمینه اشتغال یک‌هزار و ۵۰۰ نفر را در استان قزوین فراهم کرده است.
رئیس سازمان صمت استان قزوین با اشاره به تعداد پروانه‌های صادر شده در بخش معادن استان اضافه می‌کند: تاکنون حدود ۱۸۰ پروانه بهره‌برداری معدنی در استان صادر شده است که ۵۰ درصد این معادن فعال است و مابقی در دست اکتشاف، استخراج یا دریافت استعلام از دستگاه‌های اجرایی است.
افضلی می‌گوید: همه دستگاه‌های اجرایی از سازمان صمت تا منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیط زیست، امور اراضی و اوقاف برای حمایت از سرمایه‌گذاران بخش معدن باید همکاری و هم‌افزایی کنند تا مجوز‌های صادر شده در این بخش فعال شود.
افضلی می‌گوید: در صورتی که معادن با رعایت مقررات و نکات و الزامات زیست محیطی در منطقه‌ای فعالیت کنند از حمایت‌های ویژه برخوردارمی شوند.
او همچنین می افزاید: در حال حاضر بخش زیادی از مواد معدنی استخراج شده از استان به صورت خام به فروش می‌رسد و باید برای فرآوری این مواد که می‌تواند رونق اقتصادی و اشتغال را در پی داشته باشد برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.
رئیس سازمان صمت اضافه می کند: مشکلات زیادی پیش‌روی امر فراوری مواد معدنی در استان است که می‌توان مهمترین آنها که شامل نبود سرمایه‌گذار، فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم و همچنین نبود نیروی کار متخصص و غیره عنوان کرد.
این مشکلات سبب شده تا این گنجینه‌های پنهان از دل زمین کشف اما با بهای اندک به فروش برسد و عایدی خاصی برای استان نداشته باشد که باید در این زمینه فکر اساسی شود .
پیش بینی ۲۵ میلیارد تومان حقوق معوق دولتی معادن در قزوین
مدیر کل دیوان محاسبات استان قزوی می گوید: ۲۵ میلیارد تومان حقوق معوق دولتی معادن در استان پیش بینی شده که باید برای احیا و دریافت آن اقدام لازم صورت گیرد.
امیر خلیلیان می افزاید: دیوان محاسبات استان در حقوق دولتی معادن برای ۲۰۷ معدن فعال و غیرفعال ورود کرده که موضوع بسیار مهمی است.
خلیلیان اضافه می کند: همچنین ۳۰ میلیارد تومان بدهی معوق معادن مربوط به برداشت های غیرمجاز سد خاکی نهب است که در خصوص قطعی بودن آن اختلافاتی میان دستگاه های اجرایی وجود دارد و در شورای معادن استان مطرح شده و باید تکلیف آن مشخص شود.
وی افزود: با احتساب این ۳۰ میلیارد تومان رقم معوقات دولتی معادن استان به ۵۵ میلیارد تومان می رسد که باید برای دریافت آنها اقدام شود .
۲۰۰ مجوز بهره برداری معدن در قزوین
همانگونه که رئیس سازمان صمت عنوان کرد تاکنون ۲۰۰ مجوز بهره برداری از معدن در استان قزوین صادر شده که از این میزان فقط ۵۰ درصد آنها فعال شده است و احیا و فعال سازی معادن استان قزوین می‌تواند به تکمیل زنجیره تولید در استان منتهی شود.
معدن؛ ثروت و اشتغالی خفته در دل زمین است که متاسفانه از این ثروت عظیم در دل زمین اقداماتی اساسی در راستای استفاده بهینه در جهت رشد و توسعه اقتصادی استان انجام نیافته است.
معادن و صنایع فرآوری و زیردستی آن در دنیای امروزه به‌عنوان بخش مهمی از اقتصاد در ایجاد اشتغال پایدار، تولید ارزش افزوده و بهبود فضای کسب و کار و رفع معضل بیکاری نقش بسزایی را ایفا می‌کند.
در دنیای مدرن آینده بی‌شک به محصولات معدنی و محصولات تولیدی از استخراج معدن بسیار نیازمند خواهیم بود، این بخش یک زنجیره با ارزش اقتصادی در تامین مواد مورد نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی به‌ویژه صنعت و ساختمان است.
اما علیرغم پتانسیل‌های فراوان در استان قزوین، بخش معدن در سال‌های گذشته در سایه بی‌توجهی به فراموشی سپرده شده است.
در وضعیت کنونی اقتصادی حاکم بر جامعه توجه جدی به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در داخل کشور بسیار مهم و ضروری است و از طرفی دیگر نیز با توجه به وضعیت اقتصادی استان قزوین و نیاز به اشتغال و کارآفرینی توجه به بخش معدن و صنایع زیردستی آن با ایجاد یک زنجیره با ارزش اقتصادی و اتصال آن به صنعت و تجارت می‌تواند در رفع معضل بیکاری و رشد اقتصادی منطقه نقش تاثیر گذاری ایفا کند .
استان قزوین با وسعت و جمعیت تقریبی حدود یک درصد مساحت و جمعیت کشور به علت قرارگیری در منطقه‌ای با توسعه یافتگی صنعتی و عمرانی و به لطف تلاش و همت فعالان و مسوولان عرصه معدن و صنایع معدنی استان، موفق به کسب جایگاه ویژه در بخش معدن کشور شده است.
تولید بیش از ۱۴ میلیون تن ماده معدنی -که بیش از سه درصد تولید معدنی کشور در سال است و بهره مندی از ۲.۵ میلیارد تن ماده معدنی کشف شده (بیش از دو در صد از کل ذخایر کشف شده کشور) از ظرفیت‌های زنجیره تولید معدن استان است.
قزوین در تولید مواد معدنی سیلیس و خاک صنعتی همواره در جایگاه اول تا سوم کشور قرار دارد و بخش قابل توجهی از تامین مواد اولیه مذکور را در صنایع مختلف شیشه، کاشی، انواع چینی بهداشتی و مظروف کشور بر عهده دارد.
تولید سالیانه بیش از ۲ میلیون تن شن و ماسه آبرفتی و کوهی با استاندارد روز و تامین نیاز‌های بخش عمران استان قزوین و بخشی از نیاز استان‌های گیلان و البرز، جایگاه ممتاز این بخش از معدن استان را به رخ می‌کشد.
در بخش صنایع معدنی، استان قزوین با تولید بیش از ۲۵ درصد کاشی کشور، رتبه دوم کشور، در تولید شیشه جام و فلوت کشور نیز رتبه دوم و در تولید شیشه دارویی و شیشه مظروف کشور رتبه اول را دارد که این جایگاه ارزشمند مرهون غنا و فعالیت معادن خاک صنعتی و سیلیس است.
طی دهه گذشته، استان قزوین با تحقق اکتشافات جدید و احیای معادن متروکه، در تولید سنگ آهن مگنتیتی و کنستانتره آن با عیار صادراتی، سنگ سرب و روی و کنستانتره سولفیدی آنها و نیز تولید مس کاتد جایگاه ویژه‌ای در تولید سنگ آهن و فلزات پایه پیدا کرده است.
تکمیل زنجیره تولید سنگ مس اکسیده و تولید مس کاتد با ظرفیت ۱۰ هزار تن در سال در مجتمع مس طارم گواه رشد جدی شاخص تولید فلزات پایه در استان است.
ایران به لحاظ ذخائر معدنی جزو ۱۵ کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس ۷ درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد.
غنای منابع و ذخایر عظیم معدنی، کشور ما را یکی از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانایی تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کرده است.
از سوی دیگر ایران به علت داشتن ذخایر اورانیوم، زغال سنگ و سنگ آهن هم جایگاه بالایی در فهرست جهانی دارد و طبق پیش بینی و بررسی های به عمل آمده، کشورمان روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا قرار دارد و دست کم ۱۰۰ سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد. اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، ایران تاکنون نتوانسته است برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.
کشوری با این همه منابع غنی همراه با نیروی تحصیلکرده جوان و جویای کار البته که نباید در رکود بماند و فقط کافی است به این منابع با دیدی ملی و مسئولیت پذیر نگاه کرده و همگرایی واقعی ایجاد شود.
ظرفیت‌های خاموش بخش معدن، نیازمند بازنگری
بررسی‌های کارشناسان و ارزیابی‌های صورت گرفته گویای آن است که ظرفیت ارزآوری بخش معدن و صنایع معدنی تا ۳۰ درصد ارزش صادرات غیرنفتی است و این امر تا ربع قرن آتی فراتر از گمانه‌زنی‌های کنونی به نظر می‌رسد. ظرفیتی که همانگونه در گزارش به آن تاکید شد تحریم ناپذیر است .
به گفته کارشناسان ایران از لحاظ ذخایر شناسایی شده که سابقه آن مربوط به نیم قرن گذشته است، در بین پانزده کشور شاخص جهان جای دارد و حدود ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی که نزدیک به ۴۰ میلیارد تن آن قطعی و بقیه احتمالی است، شاخصی به عنوان یک کشور معدنی محسوب می‌شود.
نگارنده: علی صفری الموتی