بازار؛ اسدالله خسروی: با آنکه بانک مرکزی بانکها را به همراهی با مردم در پرداخت وام های خرد چون کاهش سخت گیری تضامین و … توصیه می کند اما خود این بانک برای ارایه وام بدون کارمزد ۳۰۰ میلیون تومانی قرض الحسنه، ۷ شاخصه سنگین سنجش اعتبار را برای متقاضی چنین وامی در نظر گرفته است که گذر این شاخص ها برای خیلی ها شاید از هفت خان رستم هم سخت تر باشد.

موئلفه هایی چون رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی، وضعیت پرداخت مالیات، دهک‌بندی یارانه‌ها، پرداخت یا عدم ‌پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی نمونه شاخصه‌های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری است که با این تفاسیر گویا فقط افراد خاصی می توانند از این نوع وام استفاده کنند.

هر چند پرداخت چنین وامهایی چون متقاضیان بسیار زیادی دارد، الزاما بایستی با سخت گیری و اعتبار سنجی درست و حساسی انجام شود تا بانک در بازپرداخت اقساط، دغدغه و یا نگرانی نداشته باشد، اما نکته قابل توجه این است که پرداخت چنین وامی احتمالا به نفع عده ای، نصیب سری افرادی می شود که یا خودشان کارمند خوش حسابی هستند و یا بنام کسانی که از چنین امتیاز و آیتم هایی برخوردارند، یعنی در طول زندگی حتی یک برگ چک را هم پر نکرده اند، می شود.

پرداخت وام های خرد حتی با سود بانکی مشخص هم همیشه برای اقشار پایین دست به سختی انجام شده و می شود و بانکها فقط کسانی را در پرداخت وام همراهی می کنند که از بنیه مالی مناسبی برخوردارند

بی بهره ماندن ضعفا از وام های ارزان بدون سود!

این در حالی است که فلسفه وجودی قرض الحسنه و پرداخت این نوع وام ها باید به نیازمندان واقعی که توان مالی چندانی ندارد و خواهان پولی هستند که بتوانند آن را در قالب وام اخذ و به زخمی بزند، تعلق گیرد، نه اینکه اگر فردی دارای وسع مالی و حساب بانکی مناسب همچنین به عنوان یک فعال اقتصادی که سر وقت مالیات خود را پرداخت کرده و یا در رد و بدل چک ها و … نظم و مقررات را رعایت نموده است در اعتبار سنجی ها از چنین امتیازی برخوردار شود، اما در مقابل ضعفا و بینوایان به موجب خالی بودن حسابهایشان و یا قرار داشتن در دهک های پایین درآمدی به آسانی نتوانند به چنین وامهایی که از لحاظ اخلاقی و شرعی حق آنهاست، برسند.

البته پرداخت وام های خرد حتی با سود بانکی مشخص هم همیشه برای اقشار پایین دست به سختی انجام شده و می شود و بانکها فقط کسانی را در پرداخت وام همراهی می کنند که از بنیه مالی مناسبی برخوردارند. مثلا در بحث پرداخت وام های خرد بدون ضامن از طریق اعتبارسنجی که مسئولان بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آن را در بوق و کرونا کردند اما در عمل جز کارمندان و افراد متمکن، به ندرت سایر افراد جامعه توانستند از این نوع وام بهره مند شوند چرا که موانعی که پیش پای وام گیرنده گذاشته بودند عبور از آن به راحتی میسر نبود.

درست است که بانکها در پرداخت وام به متقاضیان باید شرایط وام گیرنده را به منظور اطمینان از بازگشت اقساط بخوبی بسنجند، اما به نظر می رسد پرداخت وامها برای اینکه آحاد جامعه یعنی هر کس به اندازه وسع و توان مالی که دارد از آن بهره ببرد، بایستی تعریف شده باشد تا عدالت در پرداخت ها انجام شود

ضرورت رعایت عدالت در پرداخت وام های قرض الحسنه

سید مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفتگو با خبرگزاری «بازار» راجع به چگونگی پرداخت وام های خرد بی بهره از سوی برخی بانکها گفت: درست است که بانکها در پرداخت وام به متقاضیان باید شرایط وام گیرنده را به منظور اطمینان از بازگشت اقساط بخوبی بسنجند تا منابع خروجی از بانک معوقه نشود، اما به نظر می رسد پرداخت وامها برای اینکه آحاد جامعه یعنی هر کس به اندازه درآمد، وسع و توان مالی که دارد از آن بهره ببرد، بایستی تعریف شده باشد تا عدالت در پرداخت ها انجام شود.

وی با بیان اینکه بانکها نیز در شرایطی نیستند که بتوانند وامهایی بدون بهره پرداخت کنند بلکه آنها برای کسی که بخواهد وامی دریافت کند، متقاضی وام حتما باید در حسابش پولی به عنوان سپرده برای مدتی در بانک بخواباند، افزود: هر چند این اقدام خلاف مقرات است اما همین رسوب پول در بانک برای چند ماه مطمئنا بخشی از ارزش پول وام گیرنده را به دلیل وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی کاهشی می کند، از طرفی نیز وقتی قرار است در صورت سپرده گذاری، بانک به متقاضی وام بدهد، عملا ضعفا از دریافت چنین وامی بی بهره می مانند چرا که آنها توانایی سپرده گذاری در بانک را ندارند.

بانکها با وجود اصرار بانک مرکزی در ارایه وامهای خرد به مردم اما همراهی لازم را به بهانه های مختلف با آنها ندارند و اگر بخواهند وامی را نیز پرداخت کنند با شرط و شروط انجام می دهند. شروطی که نتیجه آن این است که پرداخت وام به هدف اصلی خود اصابت نکند

پرداخت وام های بی بهره بیشتر تبلیغاتی و به نفع عده ای محدود است

این کارشناس اقتصادی افزود: متاسفانه سوء تدبیرها باعث شده است تا شکاف طبقاتی در جامعه عمیق و عمیق تر شود و کم درآمدها و قشر فرودست جامعه از امتیازات گوناگون بی بهره مانند، در چنین شرایطی است که بانکها با وجود اصرار بانک مرکزی در ارایه وامهای خرد به مردم اما همراهی لازم را به بهانه های مختلف با آنها ندارند و اگر بخواهند وامی را نیز پرداخت کنند با شرط و شروط انجام می دهند. شروطی که نتیجه آن این است که پرداخت وام به هدف اصلی خود اصابت نکند و سری افرادی از امتیاز دریافت وام برخوردار شوند که معمولا از جامعه هدف نیستند.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: تا زمانی که نرخ تورم بیش از ۴۰ درصد و سود بانکی کمتر از نصف تورم است بی تردید دریافت کنندگان وام برنده این معامله هستند حال از آنجایی که بانکها نیز توان وام دهی بالایی را ندارند، بنابراین پرداخت وام بی بهره جز تبلیغات چیز دیگری نیست آنطور که اگر دستوراتی نیز به بانکها داده شود که اقدام به پرداخت وام کنند، این موضوع زمینه ایجاد زد و بند و کسب سود برای برخی ها را در پی دارد. با این وجود دولت و بانک مرکزی به جایی دستورات بی عمل باید اقدامات خود را در راستای مهار نرخ تورم و تلاش برای رشد اقتصادی بکار گیرند تا با بهبود این شاخص ها نرخ تورم به نرخ سود بانکی نزدیک و دریافت وام برای وام گیرندگان غیر واقعی جذابیتی نداشته باشد.

هر چند اقدام بانک مرکزی برای دستیابی مردم به وام های خرد قرض الحسنه باید به فال نیک گرفت، اما پرداخت وام بدون سود و ضامن به این آسانی ها انجام نمی شود، چرا که وام گیرنده بایستی یه سریشاخص های اعتبار سنجی تعریف شده را داشته باشد تا بتواند به چنین وامی دست یابد

وام هایی که به این آسانی ها پرداخت نمی شوند

بنا به این گزارش، هر چند اقدام بانک مرکزی برای دستیابی مردم به وام های خرد قرض الحسنه از طریق مدل جدید اعتبارسنجی را باید به فال نیک گرفت، اما پرداخت وام آن هم وام بدون سود و ضامن به این آسانی ها انجام نمی شود، چرا که وام گیرنده بایستی یه سری موئلفه ها و شاخص های اعتبار سنجی تعریف شده را داشته باشد تا بتواند به چنین وامی دست یابد.
شاخص‌های متنوعی چون رفتار اشخاص در بازپرداخت تسهیلات، سابقه اشخاص در پرداخت چک، سابقه محکومیت‌های مالی اشخاص، وضعیت پرداخت مالیات، دهک‌بندی یارانه‌ها و حتی مواردی مانند پرداخت یا عدم‌پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی را می‌توان به‌عنوان مهمترین شاخصه‌های مورد بررسی برای تعیین امتیاز اعتباری نام برد که وام گیرنده باید آنها را داشته باشد.

حال علاوه بر ایجاد شاخص های تعریف شده جدیدی که دریافت وام را برای همه میسر نمی کند، اخیرا نیز بازرس کل امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در خصوص بحث ضمانت ها، با ارسال نامه‌ای به معاون نظارت بانک مرکزی درباره ضمانت اشخاص برای دریافت تسهیلات، اعلام کرده است؛ اقدامات برخی از بانک‌ها در این حوزه مغایر با قانون و مقررات است که این موضوع باید مطابق قانون اصلاح شود چرا که بانکها برای اخذ تضامین، متقاضیان وام را اذیت می کنند.