پیامدهای فراموشی ماده ۱۹۸ قانون کار برای کارگران شاغل در خارج (نوشته خبری)

ماده ۱۹۸ قانون کار چه می‌گوید؟ 

در ایران نیز مانند بسیاری از کشورهای جهان، یکی از کارکردهای دستگاه دیپلماتیک و کنسولگری‌ها، علاوه بر حل و فصل مسائل دیپلماتیک، نقل و انتقالات افراد، مسئله تابعیت و سایر امور اداری اتباع و مسائل اقتصادی و مالی، رسیدگی به مسائل روابط کار و تامین اجتماعی است.

انواع و اقسام پرونده‌های مربوط به مشکلات روابط کار کارگران مهاجر و همچنین مسائل مربوط به سوابق تامین اجتماعی افراد، از جمله حوزه‌هایی است که در کنسولگری‌ها و سفارت‌خانه‌ها برای بخشی از نیروی کار کشور در خارج مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

در ماده ۱۹۸ قانون کار در این رابطه می‌خوانیم: وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند در موارد ضرورت برای تنظیم نیروی کار ایرانیان خارج از کشور، در نمایندگی‌های جمهوری‌اسلامی ایران، به‌عنوان «وابسته‌ی کار» منصوب نماید. «وابسته‌ی کار» توسط وزیر کار و امور اجتماعی تعیین و پس از موافقت وزیر امور خارجه منصوب و اعزام می‌شود. این منصب و پست «وابسته کار» البته در سال‌های پایانی دهه شصت و در ابتدای دهه ۱۳۷۰ در ایران سابقه داشته است. اما به نظر می‌رسد، چنین نقشی در ادارات کنسولی کشور در خارج کشور کم‌رنگ شده و به دیگر نهادها به‌صورت نیابتی سپرده شده است.

مفهوم «وابسته» در دایره واژگان دیپلماتیک به این معناست که یک نهاد، وزارتخانه یا سازمان در مجموعه دیپلماتیک یک کشور در کشوری دیگر، به نمایندگی از آن نهاد حضور داشته باشد.

سلسله مراتب سازمانی دستگاه دیپلماسی کشورها در خارج از مرزهای خود به ترتیب عبارت است از: سفیر، دبیر اول، دبیر دوم، رایزن، کاردار و وابسته، کارمند و پذیرنده. مورد «وابسته» در واقع جزئی از مجموعه دیپلماتیک یک کشور محسوب می‌شود که به رتق و فتق امور روزمره اتباع ایرانی در خارج کشور در حوزه مورد پوشش نهاد متبوع خود به صورت تخصصی می‌پردازد.

در واقع ما می‌توانیم در مجموعه یک کنسولگری یا سفارتخانه در کشورهای خارجی برحسب نیاز عنوان‌هایی چون «وابسته انتظامی»، «وابسته نظامی»، «وابسته اقتصادی»، «وابسته قضایی» و «وابسته کار» داشته باشیم که در حوزه خود به افراد مقیم در کشور بیگانه خدمت‌رسانی کنند.

جای خالی «وابسته کار» چگونه حس می‌شود؟ 

محمد حمزه‌ای (معاون امور بین الملل خانه کارگر) در رابطه با جایگاه «وابسته کار» توضیح می‌دهد: تصور من این است که به احتمال فراوان در بیشتر کشورها عنوان «وابسته کار» برچیده شده است.

وی با اشاره به این مطلب که وابسته کار در سایر کشورهایی که هنوز این عنوان را دارند، در امور دیپلماتیک شهروندان مقیم خارج از مرزهایشان فعال است، تصریح کرد: باتوجه به اینکه از نظر قانونی «روابط کار» نقشی اساسی در زندگی شهروندان کشورهایی که مقیم خارج هستند دارد، لذا از آنجا که برخی کارگران احتمالا در امور روابط کار و بازنشستگی و تامین اجتماعی خود دچار مشکل می‌شوند، حضور چنین منصب و پستی لازم است.

حمزه‌ای با اشاره به سابقه وجود «وابسته کار» در روابط کنسولی ایران در خارج کشور طی دوره‌های گذشته، اظهار کرد: بنده به یاد دارم که در سفارت ایران در ژاپن، آقای «مشیری» که اتفاقا از فعالان کارگری و افراد با اطلاع و توانا بودند، مدتی در وزارت کار مشغول شده و نماینده وزارت کار به‌عنوان وابسته کار در توکیو بود. این مربوط به زمانی می‌شود که در یک دوره طی حد فاصل اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور، جمع زیادی از ایرانیان به‌عنوان کارگر در کشور ژاپن مشغول کار بودند و حضور چنین فردی لازم بود.

معاون امور بین‌الملل خانه کارگر اضافه کرد: حضور آقای مشیری به‌عنوان نماینده وزارت کار و وابسته حوزه روابط کار چنان جدی بود که ایشان حتی مشکل کارگران ایرانی مقیم ژاپن زمانی که گرفتار زندان می‌شدند را نیز حل می‌کرد. علاوه بر این بسیاری از مشکلات مربوط به دعاوی کارگری و کارفرمایی و همچنین مسائل مربوط به تامین اجتماعی کارگران را با استناد به قوانین داخلی و خارجی و تعاملات خود پیگیری می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه «اکنون از چنین جایگاهی درباره کارگران خارج کشور محروم هستیم» گفت: این روزها ایرانیان زیادی به عنوان کارگر در خارج کشور مشغول هستند و مشکلاتی در حوزه روابط کار و تامین اجتماعی دارند که می‌توان با استناد به قوانین کار داخلی و خارجی و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در حوزه‌های مختلف از حقوق‌شان صیانت کرد. برای مثال بحث‌هایی مانند «اشتغال»، «کاریابی شایسته»، «مشاغل خطرناک»، «مسائل شکایات حقوقی و پرونده‌های قضایی کار»، «حوادث کار و مشاغل سخت»، «مشکلات سوابق بازنشستگی» و… از جمله مواردی است که وابسته کار در کشورها می‌تواند برای کارگران غیربومی پیگیری کند.

حسین حبیبی (عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار تهران) در این زمینه با بیان اینکه اکنون اطلاعات چندانی در زمینه سرنوشت نهاد «وابستگی کار» در دسترس نیست، اظهار کرد: ماده ۱۹۸ قانون کار در این زمینه صراحت و تاکید جدی ندارد و همین مسئله را کمی سخت کرده است. در ابتدای شروع جمله در این ماده ما با عبارت «وزارت کار می‌تواند» بحث را شروع می‌کنیم و همین واژه جمله را شرطی کرده و از حالت جبری و الزام‌آور خارج می‌کند. در واقع اختیار کامل اجرا و عدم اجرا و تشخیص وجود چنین عنوانی در سفارت‌خانه و کنسولگری کشور، با وزارت کار است. ضمن اینکه در این ماده واژه‌ی «در موارد ضرورت» نیز مطرح شده است که تشخیص این ضرورت نیز دوباره با وزارت کار است.

وی افزود: ممکن است افراد و کارمندانی در مجموعه‌های کنسولی و دیپلماتیک ایران در خارج کشور وجود داشته باشند که به نیابت از وزارتخانه‌ها (از جمله وزارت کار) به امور رسیدگی کنند و در این زمینه نیز ممکن است چنین جایگزین‌هایی وجود داشته باشد، اما بازهم پست تخصصی «وابسته کار» توان و قدرت بیشتری برای حل این امور دارد.

حبیبی تاکید کرد: عرف قانونی و حقوقی این است که کارگران در هر کشور خارجی بر مبنای قوانین کار و تامین اجتماعی همان کشور مورد حمایت قرار می‌گیرند. در این زمینه البته مقاوله‌نامه‌ها و کنوانسیون‌های سازمان جهانی کار هم وجود دارد. مگر اینکه ایران با کشوری تفاهم‌نامه داشته باشد که کارگران ایرانی در آن کشور براساس قوانین کار ایران روابط کار خود را تنظیم کنند که تاکنون شاهد چنین تفاهم‌نامه‌ای نبودیم.

علی دهقان کیا (رئیس هیات مدیره کانون بازنشستگان تهران و عضو اسبق کانون عالی شوراهای اسلامی کار) نیز در این زمینه با تذکر پیرامون این مطلب که «بسیاری از قوانین موجود در ۲۰۰ ماده قانون کار به دست فراموشی سپرده شده و اجرا نمی‌شود» گفت: ممکن است در دو دهه اول انقلاب مواردی از قانون کار مثل ماده ۱۹۸ اجرا شده باشد اما در ادامه بسیاری از موارد اجرا نشده است.

وی ادامه داد: اینکه در همان زمان که نهاد «وابسته کار» وجود داشت، این پست و منصب در حوزه روابط کار می‌توانست موثر باشد، خود محل سوال و تردید است؛ زیرا برای مثال در زمانی که ایران شاهد حضور گسترده نیروی کار ایرانی در کشور ژاپن (در دهه‌های گذشته) بود، اکثریت قاطع کارگران و متقاضیان فرصت‌های شغلی خود بصورت آزاد و بدون دخالت دولت مهاجرت می‌کردند و خودشان به امور روابط کار خود بدون حمایت دولت رسیدگی می‌کردند.

دهقان کیا تاکید کرد: هم‌اکنون نیز اگر کارگران ایرانی در یکی از کشورها دارای جمعیت بالایی باشند، این برعهده وزارت کار است که در این زمینه گمارده و وابسته‌ای داشته باشد تا به امور مربوط به روابط کار و تامین اجتماعی آن‌ها رسیدگی کند، اما این مسئله در عمل طی سال‌های اخیر گزارش نشده است. البته ممکن است سفارت یا کنسول‌گری ایران در کشوری دارای چنین دفتر و منصبی باشد، اما به‌صورت پیگیر و موثر تاکنون شاهد اقدام چنین دفترهایی نبوده‌ایم.

نیازمندی نیروی کار ایرانی مقیم خارج به حمایت

باوجود اینکه پس از دوران سازندگی و آغاز دوره اصلاحات بحث مهاجرت نیروی کار ایرانی به خارج برای مدت‌ها  کمرنگ بوده است، امروزه آسان شدن مهاجرت، بالا رفتن ظرفیت مهاجرپذیری در بسیاری از کشورها و نیز افزایش مشکلات اقتصادی خانوارها، دوباره روند مهاجرت و اقامت نیروی کار در کشورهای دیگر افزایش یافته است. تا آنجا که کشورهایی مانند ترکیه، قطر، امارات، عمان و عراق عموما میزبان جمعیت قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار ایرانی هستند.

گزارشات محلی واصله حاکی از آن است که بخش قابل ملاحظه‌ای از نیروی کار ایرانی فعال در این کشورها در زمینه مسائل مربوط به روابط کار و بیمه خود دچار مشکلات و مسائل متنوعی هستند که پیگیری و راهنمایی یک نهاد وابسته به وزارت کار می‌تواند نقش بسزایی در حل مشکلات آنان ایفا کند.

باتوجه به اینکه در سال‌های اخیر آمار مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور به سالیانه ۶۵۰ هزار نفر افزایش یافته است، تنها ۵۰۰ هزار نفر از این تعداد شامل ایرانیان تحصیل‌کرده هستند که ممکن است برای تجارت و تحصیل رخت سفر بسته باشند. لذا بخش قابل ملاحظه‌ای از جمعیت باقی‌مانده مهاجر کشور این روزها شامل کارگران ماهر، نیمه ماهر و گاه ساده‌ای هستند که برای کسب درآمد بهتر قصد مهاجرت می‌کنند و برخی از آنان یا ارز وارد کشور کرده و یا موقتاً در حال اشتغال در خارج از میهن خود هستند.

به‌نظر می‌رسد مجموعه وزارت کار با استناد به امکان عمل به قانون کار در چهارچوب مقاوله‌نامه‌های جهانی، بتواند بیش از پیش گره از مشکلات این گروه از ایرانیان ساکن دیگر کشورها بگشاید. مشکلاتی از قبیل انبوه شکایات ایرانیان به دلیل ناآگاهی از قوانین کار در کشورهای بیگانه، مشکلات مربوط به درج سوابق بیمه‌ای و انتقال آن، همه و همه از جمله موارد قابل رسیدگی برای ایرانیان مقیم خارج است. 

در این زمینه علاوه بر مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار، «کنوانسیون بین‌المللی حقوق عام کارگران مهاجر و اعضای خانواده‌های آنان» یک سند همه جانبه بین‌المللی شامل یک سلسله موازین اخلاقی و حقوقی است که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۸ دسامبر ۱۹۹۰ به تصویب رسیده است.

همچنین مقاوله‌نامه‌ها و یا کنوانسیون‌های ۹۷ و ۱۴۳ سازمان جهانی کار (که از جمله مقاوله‌نامه‌های بنیادین این سازمان است) ضامن ایجاد انجمن‌های سه جانبه (نمایندگان وزارتخانه‌های کار، سازمان‌های کارفرمایی و کارگری) در کشورهاست که براساس آن می‌توان اقداماتی را برای تضمین و حفاظت از حقوق کار کارگران مهاجر اتخاذ کرد و نمایندگان وابسته به وزارت کار در کشورها باتوجه به این دو کنوانسیون قطعاً می‌توانند نقشی قابل توجه برای صیانت از نیروی کار ایرانی در خارج از مرزها ایفا کنند.