به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینی در تشریح مهم‌ترین اقدامات کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس در دوره یازدهم، گفت: توجه به تامین مالی تولید یکی از مهم‌ترین اقدامات کمیسیون طی دو سال و نیم اخیر است در واقع اعتبارات پیش‌بینی شده برای اشتغالزایی و تولید با آغاز فعالیت مجلس یازدهم نسبت به سال گذشته افزایش چشم‌گیری پیدا کرد به گونه‌ای که عملکرد بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال ۹۹ کم بود درحالیکه عملکرد این بند در سال گذشته به حدود ۴۷ هزار میلیار تومان رسید.

نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس شورای اسلامی تغییر سازوکار این بند را علت افزایش اعتبارات اشتغالزایی و تولید در سال گذشته دانست و توضیح داد: در سال ۱۴۰۰ به جای اینکه پول اندکی در قالب کمک به حوزه اشتغال تخصیص یابد، اعتبار بیشتری در قالب تلفیق منابع و اهرم کردن منابع تخصیص یافت؛ با وجود اینکه سازمان برنامه و بودجه تمام منابع پیش بینی شده در قانون بودجه را تخصیص نداد و فقط ۱۹ همت پرداخت شد اما به دلیل مکانیزمی که مجلس تعیین کرده بود اعتبارات این بخش ۲.۶ برابر شد و در سال گذشته حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان برای اشتغالزایی و تولید تخصیص یافت.

وی اضافه کرد: یکی دیگر از طرح‌هایی که کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید به منظور تامین مالی تولید در دست بررسی دارد، موضوع بازبینی نظام مالی تولید و زیرساخت‌ها در قالب طرح تامین مالی تولید است که کلیات آن در صحن علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شده و جزئیات آن نیز اکنون در کمیسیون در حال رسیدگی است، با تصویب این طرح بخش قابل توجهی از مشکلات مربوط به تامین مالی و زیرساخت‌ها در تولید برطرف می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اینکه رتبه ایران در محیط کسب و کار از میان حدود ۱۹۰کشور ۱۲۷ است، تصریح کرد: از آنجاکه فضای کسب و کار و موانع پیش‌روی آن یکی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران و تولید است، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید طرحی با عنوان «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» را برای رفع این مشکلات تدوین و تصویب کرد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه اگر دلیل رتبه پایین ایران در محیط کسب و کار را واکاوی کنیم، مشخص می‌شود که بدترین وضعیت در این حوزه به شروع کسب و کارها باز می‌گردد، در واقع رتبه ما در این بخش ۱۷۸ است، ادامه داد: کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس دو قانون برای رفع مشکلات این بخش تصویب کرد؛ نخست تصویب قانون اصلاح مواد(۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی بود؛ در این قانون تلاش شد، پنهان‌کاری‌ها، تبعیض‌ها و سختگیری‌های بیهوده و تشریفات در صدور مجوزها کنار گذاشته شود همچنین در این قانون راه‌اندازی سامانه‌ای در وزارت امور اقتصادی ودارایی پیش‌بینی شده تا افراد به جای مراجعه حضوری، مجوزها را به صورت الکترونیکی دریافت کنند.

حسینی با اشاره به یکی از آثار تصویب قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، توضیح داد: به طور مثال در یکی از وزارتخانه‌ها در حوزه صنایع دستی حدود ۳۰۰ مجوز تائید محور بود که با تلاش صورت گرفت همه این مجوزها ثبت محور شدند.

وی با اشاره به تصویب قانون تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در راستای بهبود رتبه ایران در حوزه کسب و کار، افزود: براساس این قانون تمامی مجوزها به جز ملاحظات مربوط به حوزه‌های زیست محیطی، امنیتی و نظام پولی ثبت‌محور هستند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم اضافه کرد: موضوع کنترل و کاهش انحصارها یکی از مباحث مطرح شده در سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی است، انحصارها می‌تواند دو دسته باشد؛ انحصارهایی که جنبه فنی یا منابع دارد به طور مثال اگر در یک منطقه یک معدن وجود دارد فرد بهره‌بردار از معدن به نوعی از انحصار نسبی برخوردار است، در این شرایط کنترل انحصار مطرح کرد.

رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس در تشریح دومین نوع انحصار، افزود: دومین گروه انحصارها ریشه قانونی و مقرراتی دارد که می‌توان آن‌ها را رفع کرد؛ یکی از مسائل و مشکلاتی که در کشور با آن مواجه هستیم مربوط به نوعی انحصار و محدودیت‌های قابل اصلاح در بخش خدمات قضایی است.

حسینی تصریح کرد: در سند راهبردی تحول قضایی که توسط آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بودند، تصویب شد و آقای اژه‌ای نیز در همان زمان در این قوه حضور داشتند حرکت به سمت انحصارزدایی در حوزه خدمات قضایی یکی از موارد مطرح شده؛ انحصارزدایی نه به معنای کیفیت‌زدایی به این معنا که محدودیت عددی را کنار گذاشته و به جای آن نصاب‌های علمی را درنظر بگیریم که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در حوزه خدمات قضایی از جمله وکالت، سردفترداری و کارشناسان رسمی دادگستری نصاب علمی جایگزین سهیمه عددی شد.
سید شمس الدین حسینی

وی شفافیت در قراردادهای بانکی را از جمله دیگر دستاوردهای قانون مذکور دانست و ادامه داد: عدم شفافیت قراردادهای بانکی یکی از مشکلات فعالان اقتصادی و مردم بود به این معناکه قرارداد به دریافت‌کننده وام خُرد و کلان، داده نمی‌شد بنابراین این فرد برای پیگیری موضوعات خود با مشکلاتی روبه رو بود که در قانون مذکور تلاش شد بانک‌ها ملزم شوند که قراردادها را به صورت الکترونیک در اختیار مشتریان قرار دهند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: علاوه بر اقدامات تقنینی، کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید فعالیت‌های نظارتی نیز داشته است که از این میان می‌توان به تدوین گزارش‌های نظارتی درباره عملکرد بند (الف) تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ اشاره کرد.

وی بازدید از واحدهای تولیدی در استان‌های مختلف و بررسی راهکارهای رفع این مشکلات را از دیگر اقدامات کمیسیون متبوعش برشمرد و تصریح کرد: رفع مشکل قیمت‌گذاری گاز برای برخی واحدهای تولیدی در سال گذشته، بررسی مشکل دپوی برخی مواد اولیه در گمرکات و رفع موانع پیش روی صادرات محصولات کشاورزی از دیگر اقدامات کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس است.