بررسی میزان دستمزدها در بازار کار جمهوری آذربایجان؛ افزایش تعداد دریافت کنندگان کمتر از حداقل قانونی
اگرچه دولت آذربایجان در سال گذشته حداقل دستمزد را افزایش داد، اما همه کارفرمایان این افزایش را اجرا نکردند و به این ترتیب تعداد افرادی که کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کردند، افزایش یافت.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، کمیته آمار دولتی جمهوری آذربایجان (DSK) گزارش خود را در مورد بازار کار این کشور در سال گذشته میلادی منتشر کرد.
از ارقام فاش شده مشخص است که در سال ۲۰۲۲ تعداد افرادی که کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند در آذربایجان افزایش یافته است.
طبق قانون کار آذربایجان، حداقل دستمزد با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی و اجتماعی، کمترین سطح دستمزد ماهانه را برای نیروی کار و خدمات غیر ماهر تعیین می‌کند.
اهمیت حداقل دستمزد در تئوری اقتصادی از این جهت توجیه می‌شود که این تقاضا بر جلوگیری از استثمار نیروی کار تأثیر مثبت دارد.
علاوه بر این، برای اهداف حمایت از دستمزد، جلوگیری از رقابت ناعادلانه، تضمین عدالت در توزیع درآمد و کاهش فقر را می‌توان برشمرد.
سال گذشته حداقل دستمزد در آذربایجان ۳۰۰ منات بود. طبق گزارش کمیته آمار دولتی این کشور، در سال گذشته میلادی ۱۰.۷ درصد حقوق‌بگیران (حدود ۱۷۰ هزار نفر) کمتر از این مبلغ دریافت کرده‌اند. برای مقایسه، در سال ۲۰۲۱، نسبت افرادی که کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کردند به همه کارگران آذربایجان ۲.۵ درصد و حداقل دستمزد ۲۵۰ منات بود.
از این منظر مشخص شد که اگرچه دولت آذربایجان در سال گذشته حداقل دستمزد را افزایش داد، اما همه کارفرمایان این افزایش را اجرا نکردند و به این ترتیب تعداد افرادی که کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کردند افزایش یافت.
قانون کار آذربایجان چه می‌گوید؟
قانون کار آذربایجان می‌گوید پرداخت کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط دولت ممنوع است. سازمان بازرسی کار این کشور نیز در اطلاعیه خود در خصوص افزایش حداقل دستمزد اعلام کرد: کاهش دستمزد کارکنان به هر نحو و پرداخت کمتر از حداقل دستمزد تعیین‌شده توسط دولت قانوناً ممنوع است. طبق قانون، این منجر به مسئولیت اداری می‌شود.
بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری آذربایجان، افرادی که حداقل دستمزد را رعایت نکنند باید از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ منات جریمه بپردازند.
از این منظر شرکت‌های آذری سعی می‌کنند در هنگام عقد قرارداد کاری با یک کارمند، ساعات کار پاره‌وقت را انتخاب کنند تا از افزایش حداقل دستمزد جلوگیری کنند و پرداخت های اجتماعی را کاهش دهند. این امر را می‌توان شاخصی از خلأهای قانونی و نظارت نادرست در کشور آذربایجان دانست.
مکانیزم کاری حداقل دستمزد در آذربایجان چگونه است؟
در آذربایجان افراد زیادی هستند که کمتر از حداقل دستمزد دریافت می‌کنند و همچنین افرادی که در سطح حداقل دستمزد دریافت می‌کنند. میانگین حقوق ماهانه تقریباً ۴۰ درصد حقوق‌بگیران این کشور برابر با حداقل دستمزد است.
درست است که درآمد واقعی بخشی از حداقل دستمزدها بیشتر است، زیرا در برخی موارد کارفرمایان برای اجتناب از پرداخت های اجتماعی، حقوق رسمی کارگران را حداقل دستمزد تعیین می‌کنند و مابقی به صورت نقدی پرداخت می‌شود. با این حال، این عمدتاً در مورد بخش خصوصی است و اکثر کارگران کشور آذربایجان در بخش دولتی کار می‌کنند.
در این راستا، بسیار مهم است که سطح حداقل دستمزد واقعاً حداقل نیازهای واقعی مردم را برآورده کند. در شرایط کنونی به‌ویژه در شرایط تورم دورقمی دو سال اخیر در آذربایجان، تأمین نیازهای ماهیانه نه‌تنها یک خانواده، بلکه حتی یک نفر با حقوق ۳۴۵ منات بسیار دشوار است.
بنابراین اگرچه مقامات دولتی آذربایجان در اظهارات خود می‌بالند که افزایش حداقل دستمزد بیش از شاخص تورم است، اما از آنجایی که حداقل دستمزد به خودی خود ناکافی است، این افزایش‌ها نمی‌تواند تأثیر تورم بر رفاه مردم را جبران کند.
یکی دیگر از عواملی که اثربخشی افزایش حداقل دستمزد را کاهش می‌دهد، میزان بالای اشتغال غیررسمی در کشور آذربایجان است. از این گذشته، افزایش حداقل دستمزد فقط بر کارگران قراردادی تأثیر می‌گذارد. افرادی که تحت قراردادهای رسمی کار می‌کنند، مانند سایر سازوکارهای اجتماعی نمی‌توانند از افزایش حداقل دستمزد استفاده کنند.
از این منظر تا زمانی که اشتغال غیررسمی در آذربایجان حذف نشود و حداقل دستمزد به حدی نرسد که حداقل نیازهای واقعی را برآورده کند، نمی‌توان این سازوکار اجتماعی را کاربردی نامید.
مشکلات مربوط به حداقل دستمزد در آذربایجان به همین‌جا ختم نمی‌شود. برخلاف بسیاری از کشورها، مشارکت در تعیین حداقل دستمزد در آذربایجان الزامی نیست.
در تجربه کشورهای مختلف، رویه ایجاد کمیسیون‌های مربوط به تعیین حداقل دستمزد و گنجاندن نمایندگان دولت، کارآفرینان و اتحادیه‌های کارگری در ترکیب آن رواج یافته است. در گروهی از کشورها حداقل دستمزد در نتیجه بحث‌های پارلمانی تعیین می‌شود. اما در آذربایجان این مبلغ تنها با تصمیم رئیس‌جمهور تصویب می‌شود.
برخی کشورها نیز دارای سیستم حداقل دستمزد متفاوت هستند. این نوع رویکرد به این دلیل مورد استفاده قرار می‌گیرد که سطح درآمد و هزینه در مناطق مختلف آن کشور می‌تواند متفاوت باشد.
در آذربایجان، بین باکو به عنوان پایتخت و سایر مناطق این کشور از نظر میانگین حقوق ماهانه و بسیاری از شاخص‌های اقتصادی دیگر تفاوت زیادی وجود دارد.
از این منظر، کارشناسان اقتصادی آذربایجان معتقدند که تعیین سطح حداقل دستمزد بالاتر از میانگین ملی در باکو می‌تواند وضعیت اجتماعی افراد با حداقل درآمد دستمزد را حداقل در پایتخت این کشور بهبود بخشد.