تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی پرداخت می‌شود
تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی پرداخت می‌شود
از ۸ مرداد با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به تمامی بانک‌های عامل، سقف مبلغ وام نوسازی و بهسازی واحد‌های مسکونی روستایی از ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و فرآیند دریافت وام جدید در سراسر کشور برای متقاضیان آغاز می‌شود.
تسهیلات نوسازی و بهسازی واحد‌های مسکونی در روستا‌ها، سرانجام به دستور رئیس جمهور و با مساعدت سازمان برنامه و بودجه افزایش یافت.
رئیس جمهور دیروز (سه شنبه) در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه بودجه خواستار مساعدت این سازمان با پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن روستایی شد و سازمان برنامه و بودجه نیز در اجابت دستور رئیس جمهور، با وجود برنامه جدی دولت برای جلوگیری از هرگونه فشار بودجه‌ای تورم زا موافقت کرد که سقف تسهیلات مسکن روستایی افزایش یابد.
بر اساس این گزارش از شنبه ۸ مرداد با ابلاغ رسمی بانک مرکزی به تمامی بانک‌های عامل، سقف مبلغ وام نوسازی و بهسازی واحد‌های مسکونی روستایی از ۱۲۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت و فرآیند دریافت وام جدید در سراسر کشور برای متقاضیان آغاز می‌شود.
رونمایی از سامانه توثیق الکترونیک حرکتی بزرگ در اقتصاد کشور
وزیر اقتصاد و دارایی در رونمایی از سامانه توثیق الکترونیک گفت: این سامانه آغاز یک حرکت بزرگ در اقتصاد کشور است که امید می‌رود با استمرار این حرکت، ثمرات آن هم نصیب مردم ایران شود.
احسان خاندوزی تصریح کرد: این نوآوری نهادی پیونددهنده ظرفیت‌هایی است که در اقتصاد کشور وجود داشته، اما بنا به دلایلی تاکنون از آن‌ها استفاده نشده است. امروز از طریق بستر سامانه ستاره امید می‌رود اتفاق مبارکی رخ دهد و مردمی که از دارایی‌هایی برخوردار هستند بتوانند از آن‌ها به عنوان وثیقه استفاده کنند.
وزیر اقتصاد و دارایی افزود: از طریق این سامانه افراد می‌توانند به صورت برخط و بدون تشریفات حضوری و مسیر‌های پرپیچ و خم اداری و کاغذبازی‌های رایج در شبکه اداری کشور، از امکان وثیقه‌گذاری دارایی‌های خود بهره‌مند شوند.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه امکان توثیق سهام فقط شامل دارندگان سهام عدالت نمی‌شود، گفت: دارندگان اوراق مشارکت، اوراق خزانه، گواهی سپرده طلا و هر اوراق بهادار دیگری نیز می‌توانند از این امکان استفاده کنند تا هم در سیستم قضایی کشور و هم در شبکه بانکی کشور به عنوان وثیقه استفاده شود.
خاندوزی ادامه داد: امروز فقط بانک ملی و دو بانک قرض‌الحسنه به صورت برخط به این سامانه متصل هستند، اما در ماه‌های آینده تمام شبکه بانکی کشور با دامنه وسیع‌تری می‌توانند این نقش را ایفا کنند و وزارت اقتصاد نیز به صورت ویژه به توسعه این سامانه اهتمام خواهد کرد.
کاهش ۳۰ درصدی قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره بار
مصطفی دارایی نژاد، رئیس اتحادیه بارفروشان تهران: به دلیل فراوانی و گرمای هوا، قیمت انواع میوه در میادین ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش داشت.
آقای دارایی نژاد در گفتگو با برنامه رادیویی شروع تازه، با بیان اینکه امسال کیفیت میوه‌ها بالاتر رفته و میزان تولید رشدی بین یک و نیم تا ۲ برابر داشته است، افزود: شب گذشته حدود ۱۵ هزار تن میوه در میادین میوه و تره بار و عمده فروشان توزیع شد که ۸ هزار تن آن تحویل ۲۶۰ غرفه‌ی میدان‌های اقماری شهرداری تهران شد و مازاد آن نیز به سایر شهرستان‌ها ارسال شد.
او گفت: امسال با توجه به فراوانی محصول و گرمای هوا شاهد افت قیمت‌ها بین ۲۰ تا ۳۰ درصد هستیم.
رئیس اتحادیه بارفروشان تهران افزود: هر ساله با فرارسیدن ایام محرم الحرام و پخش نذورات، بیشتر توجهات به سمت سیب زمینی و پیاز می‌رود که الحمدلله این دو محصول به اندازه کافی موجود است. همچنین سایر میوه جات و صیفی جات نیز به اندازه کافی در بازار وجود دارد.
تسهیل صدور مجوز‌ها در مناطق آزاد
دبیر شورای عالی مناطق آزاد اقتصادی کشور گفت: سرعت صدور پروانه بهره برداری و پروانه ساخت را با توجه به تصمیم گیری در داخل منطقه افزایش داده ایم.
قوه قضائیه به ترک فعل‌ها در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار ورود کند
یک استاد دانشگاه هرگونه مقاومت و اجرا نکردن قانون یکپارچه سازی صدور مجوز‌های کسب و کار را نوعی استنکاف از اجرای قانون بر شمرد و مصداق ترک فعل دانست که نیاز به ورود مقتدرانه قوه قضائیه برای اجرای قانون است.
فضای غیر رقابتی و انحصاری در کسب و کار سابقه طولانی دارد
ذوالفقاری همچنین در مورد بهبود فضای رقابت گفت: فضای غیر رقابتی و انحصاری که امروزه در محیط کسب و کار کشور و در زمینه صدور مجوز‌ها وجود دارد ناشی از یک بازه زمانی طولانی است که در طی سالیان متمادی در نظام قانونی کشور ایجاد شد که به صورت عمده در دو موضوع ظرفیت گذاری و حدود صنفی در قوانین مختلف و بخش‌های مختلف بصورت پراکنده وجود داشته است. به عنوان نمونه در مسئله صدور پروانه قانون وکالت، در ماده یک آن موضوع ظرفیت گذاری برای صدور مجوز وکالت ایجاد شده همینطور برای صدور مجوز برای داروخانه ها.
اشباع بازار دلیلی برای صادر نکردن مجوز نیست
ذوالفقاری عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) گفت: برای بر طرف شدن این موضوع چند سال قبل یک اصلاحیه‌ای درماده ۷ قانون کلی سیاست‌های اصل ۴۴ ایجاد شد. تبصره ۲ این ماده تصریح دارد دستگاه‌های صادر کننده مجوز کسب و کار نمی‌توانند به بهانه اشباع بازار و زیاد بودن فعالان یک شاخه یا رشته کاری در محیط کسب کار از صدور مجوز جدید امتناع بورزند.
یعنی فارغ از تعداد فعالان در بازار کار هرکسی که توانایی و استعداد ورود به شغلی را داشت این حق را دارد تا به رشته کاری مورد نظر خود ورود کند.
این استاد دانشگاه افزود این ماده قانونی در سال ۹۳ طرح گردید که در برخی از حوزه‌ها اجرا شد، اما در برخی از حوزه‌ها نیز دستگاه‌های صادر کنند مجوز بهانه می‌آوردند این این فعالیت کسب و کار نیست و مقاومت کردندن و اجرا نشد؛ که خود این مسائل باعث شد چندین مرتبه این قانون اصلاح بشود تا راه‌های گریز را ببندد؛ که آخرین بار آن تحت عنوان طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار یک ماده‌ای با نام ۷ مکرر به قانون صدور مجوز اضافه شد که همه مباحثی را که وجود داشت تعیین تکلیف کرد. این ماده قانونی می‌گوید مجوز‌ها دو دسته هستند، یک دسته هستند که یک ملاحظاتی در آن‌ها وجود دارد و دسته دیگر چنین ملاحظاتی وجود ندارد. مجوز‌ها ثبت محور و تایید محور هستند. یعنی یک سری مجوز‌های نیازمند یک بررسی‌هایی هست که، صرف اینکه یک فردی صلاحیت فعالیت در آن حوزه را دارد نمی‌شود که ورود کند به این حوزه کاری، و موارد عدم صلاحیت در صدر بند ۷ مکرر قید شده است. مثل محیط زیست، حوزه فرهنگ و؛ که گفته شده این موارد برای صدور مجوز تایید محور است.
آقای ذوالفقاری اضافه کرد دسته دوم که همه فعالیت‌ها و همه کسب و کار‌ها غیر از موارد ذکر شده در قانون هست، اصطلاحا ثبت محور نام گذاری شدند. به این معنا که این مجوز‌ها یک سری ویژگی‌هایی می‌خواهند، یا فلان مدرک را می‌خواهد و فرد باید آموزش لازم و مهارت را دیده باشد و مدرک آن را داشته باشد که در درگاه ملی مجوز‌ها مشخص شده است و فرد متقاض باید مدارک خواسته شده رادر این سامانه بارگذاری کند و با تایید صحت مدارکش فرد متقاضی می‌تواند در حوزه‌ای مهارت آموزی کرده فعالیت خود را شروع کند.
قوه قضائیه به ترک فعل‌ها در قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار ورود کند
این کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع) درباره هرگونه مقاومت و اجرا نکردن قانون یکپارچه سازی صدور مجوز‌های کسب و کار را نوعی استنکاف از اجرای قانون بر شمرد و مصداق ترک فعل دانست که نیاز به ورود مقتدرانه قوه قضائیه برای اجرای قانون است.
وی همچنین تاکید کرد دستگاه‌هایی که در فرایند صدور مجوز کار شکنی می‌کنند و یا موانعی می‌تراشند تا صدور مجوز با تاخیر صورتگیرد، مصداق اخلال درفرایند رقابت هستند. مطابق با تصریحی که در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کلی اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ آمده افرادی که مجوز فعالیت برایشان صادر نشده می‌تواند به شورای رقابت شکایت کند تا رسیدگی شود.
منبع : خبرگزاری صداوسیما