کارواشتغال به نقل از بازار؛ گروه استان‌ها: برای اینکه گزافه نگوئیم بهتر است تا با استناد گزارش مرکز آمار ایران عنوان کنیم که نرخ تورم سالانه خانوار ها در خراسان رضوی به ۴۷ درصد رسیده و لذا این موضوع از تحمل خانواده های کارگری زیر بار فشار گرانی کاسته است.

 تورم در حالی در حوزه خوراکی ها رقم ۶۷ درصد را نیز در نوردیده است که کارگران با افزایش ۲۷ درصدی حقوق به گرد گرانی ها نرسیده و خواستار ترمیم حقوق و تجدید نظر در قوانین حمایتی هستند.

کارگران بی دفاع مانده اند

حسین حضرتی یکی از کارگران مشهدی در گفت و گو با بازار با بیان اینکه دستمزد دریافتی وی حتی با اجاره خانه نیز هموخوانی ندارد به ما می گوید: کمترین اجاره خانه به محلات حاشیه ای شهر اختصاص دارد که با این حال برای در اختیار گرفتن یک واحد یک خوابه حداقل ۴ تا ۶ میلون تومان باید هزینه پرداخت کرد و این در حالی است که حقوق ما از ۹ میلیون تومان تجاوز نمی کند.

وی بیان می کند: متاسفانه در حالی که کارمندان دولت بر پشت میز خدمت می کنند اما اضافه کار آن ها از ساعتی ۴۰ تا ۹۰ هزار تومان محاسبه می شود اما اضافه کار کارگران از ساعتی ۲۴ هزار تومان آن هم با این حجم کار سنگین تجاوز نمی کند!

حضرتی بیان می کند: وزارت کار تشکیلات عریض و طویلی در کشور دارد اما بنده پس از ۲۲ سال کار هنوز یک نماینده کارگر را از نزدیک ندیدم که به کارگاه ما سر زده باشد یا کسی حرف و یا مشکلات ما را شنیده باشد.

وی اذعان می کند: وزارت کار حتی توان اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را ندارد و لذا من با ۲۴ سال سابقه کار همان حقوقی را می گیریم که کارگر تازه ورود دریافت می کند.

این کارگر فنی به ما می گوید: این تازه همه ماجرا نیست بلکه کارفرما حق بیمه تمام حقوق را نمی دهد و با کمترین میزان پرداخت می کند و لذا ما کارگران با کمترین میزان حقوق بازنشستگی در آینده روبرو خواهیم بود.

وی مدعی می شود: اداره کار و بازرسان آن‌ها همگی بر این موضوعات واقف هستند و لذا تضییع حقوق کارگران مانند قراردادهای سفید امضاء یا امضا گرفتن از کارگران در محضرخانه و سایر نارسایی‌ها مانند اجرا نشدن طرح طبقه‌بندی مشاغل برای همه آن‌ها آشکار است و تاکنون نامه‌های بسیاری هم در این رابطه به اداره کار نوشتیم اما اقدامی نمی‌شود.

تکالیف قانونی نادیده گرفته شده

فعال کارگری در گفت‌وگو با بازار اظهار می‌کند: فلسفه‌ وجودی بازرسان وزارت کار نظارت بر عملکرد کارفرمایان است تا آن‌ها تکالیف قانونی خود را انجام دهند.

احسان سهرابی می‌گوید: وزارت کار همان‌طور که آیین‌نامه و دستورالعمل‌ها را ابلاغ می‌کنند در اجرای آن نیز باید نظارت ک اما همان‌طور که در عمل دیده می‌شود بسیاری از کارفرمایان از هر طرحی مانند طرح طبقه‌بندی مشاغل به دلیل بار مالی از زیر بار آن شانه خالی می‌کنند.

وی در خصوص طرح طبقه‌بندی مشاغل به ما می‌گوید: قانون کار در مواد ۴۸ تا ۵۰ در مورداجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل صراحت دارد و طبق دستورالعمل اجرایی، این طرح در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر باید اجرایی شود.

فعال جامعه کارگری : کارگران بسیاری در کشور، برخلاف قانون از حق برخورداری از دستمزد بالاتر بی‌نصیب مانده‌اند و این محرومیت حاصل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است

سهرابی بابیان اینکه منفعت حاصل از اجرای این طرح هم به نفع کارگر و هم کارفرماست می افزاید: به‌طور حتم نیرویی که مهارت و شایستگیِ بیشتری دارد و قدیمی‌تر است باید حقوق بیشتری دریافت کند و این باعثِ افزایشِ بهره‌وری می‌شود اما همان‌که عنوان شد به دلیل باز مالی بسیاری از کارفرمایان حاضر به قبول این مسئولیت نیستند.

این فعال کارگری ادامه می‌دهد: کارگران بسیاری در کشور، برخلاف قانون از حق برخورداری از دستمزد بالاتر بی‌نصیب مانده‌اند و این محرومیت حاصل عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل است.

وی در پاسخ به سؤال بازار مبنی بر اینکه در این راستا و برای احقاق حقوق کارگران چه باید کرد اظهار می‌کند: طرح طبقه‌بندی در کارگاه‌های بسیاری یا اجرا نمی‌شود یا اگر اجرا شود، عادلانه و منطبق با قانون نیست؛ کارگران و نمایندگان واقعی آن‌ها که از دل تشکل‌های کارگری بیرون آمده باشند، در تدوین و طراحی طرح طبقه‌بندی هیچ مشارکتی ندارند.

سهرابی اذعان می‌کند: در ترکیبِ کمیته طبقه‌بندی مشاغل دو نفر نماینده کارگر و یک نفر نماینده سرپرست با انتخابات به کمیته راه پیدا می‌کنند و دو نفر هم توسط کارفرما منصوب می‌شوند و لذا تمامی اعتراضات هم در همین کمیته باید بررسی شود.

این فعال جامعه کارگری می‌گوید: یکی از جاهایی که نماینده کارگری قدرت اظهارنظر دارد همین کمیته طبقه‌بندی مشاغل است. نماینده کارگر باید تصمیماتی که در این کمیته گرفته می‌شود را تائید کند اما متأسفانه مشکل اینجاست که نماینده کارگر یا در این کمیته حضور ندارد و یا عملکرد خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد.

بی توجهی به مطالبات کارگران

سهرابی می افزاید: متأسفانه برخی از نمایندگان کارگری اهمیتی به مطالبات کارگری نمی‌دهند و گاهی اوقات شخصی که به‌عنوان نماینده کارگر انتخاب می‌شود صرفاً به نام نماینده‌ کارگر است اما درواقع نماینده کارفرماست.

این مشاور حقوقی در امور کار توضیح می‌دهد: گاهی نماینده واقعی کارگر حذف می‌شود و جای آن را نماینده‌ای می‌آید که خیلی به دنبال مطالبات کارگران نیست لذا مسلم است وقتی چنین نماینده‌ای انتخاب می‌شود کارگران نمی‌توانند به حقوق خود برسند.

وی ابراز می‌کند: در همین راستا این نقیصه به‌طور مشخص در ارتباط با مشاغل پیمانکاری و کارگاه‌هایی که توسط واسطه‌ها اداره می‌شود، به‌مراتب برجسته‌تر است.

مشاور حقوقی در امور کار: وزارت کار می‌تواند از بانک اطلاعاتی سازمان تأمین اجتماعی که حداقل بخشی از کارگران را شناسایی کرده و نسبت به ابلاغ اجرای طبقه‌بندی مشاغل اهتمام ورزد زیرا این اقدام دو فایده دارد نخست آن که با اجرای عادلانه‌ طرح طبقه‌بندی و پرداخت حق بیمه بر اساس مزایای واقعی آن، منابع جدید برای سازمان تأمین اجتماعی کشف می‌شود و از سوی دیگر، این امر موجب برقراری عدالت مزدی و افزایش رضایتمندی کارگران خواهد شد

وی با اشاره به وظایف وزارت کار در این راستا می‌افزاید: نظارت بر کارگاه‌ها بر عهده بازرسان کار است و آن‌ها باید کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر را رصد کنند که طرح طبقه‌بندی مشاغل در آن‌ها اجرا شود؛ این وظیفه‌ حاکمیتیِ وزارت کار است که باید به‌درستی آن را انجام دهند که متأسفانه این اتفاق نمی‌افتد.

وی بیان می‌کند: اگر وزارت کار اراده‌ای برای این موضوع داشته باشد، می‌تواند با نظارت کافی مشکلات را از میان بردارد و کارفرما را به اجرای طبقه‌بندی عادلانه مجاب کند.

سهرابی معتقد است: وزارت کار می‌تواند از بانک اطلاعاتی سازمان تأمین اجتماعی که حداقل بخشی از کارگران را شناسایی کرده و نسبت به ابلاغ اجرای طبقه‌بندی مشاغل اهتمام ورزد زیرا این اقدام دو فایده دارد نخست آن که با اجرای عادلانه‌ طرح طبقه‌بندی و پرداخت حق بیمه بر اساس مزایای واقعی آن، منابع جدید برای سازمان تأمین اجتماعی کشف می‌شود و از سوی دیگر، این امر موجب برقراری عدالت مزدی و افزایش رضایتمندی کارگران خواهد شد.

کارگران زیر خط فقر

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در خصوص مشکلات و وضعیت معیشتی کارگران در گفت و گو با بازار اظهار می کند: حقوق فعلی کارگران در حالی کمتر از ۱۰ میلیون تومان تعیین‌شده که خط فقر در شهر مشهد حدود ۱۸ میلیون تومان برآورد شده است.

نماینده کارگران در شورای عالی کار: نمایندگان کارگران پیشنهاداتی را در خصوص ترمیم حقوق کارگران مطرح کردند تا کمیته مزد احیا شود تا بحث معیشت و راه‌هایی که به تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری کمک می‌کند با بهره‌گیری از نظرات آن ها بررسی شود

هادی ابوی با بیان اینکه این حقوق و دستمزد موجب شده تا بسیاری از کارگران با انجام کارهای متفرقه و غیررسمی برای کسب درآمد روی بیاورند اظهار می‌کند: این موضوع خود به کمبود نیروی کار منجر شده و در آینده مشکلات بزرگ‌تری را برای تولید و صنعت به وجود خواهد آورد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار می افزاید: افزایش حقوق کارمندان طبق بخشنامه معاون اول رئیس جمهوری در قالب رفاهیات و بن خواربار در دستو کار قرار گرفته لذا بر این اساس مزد کارگران هم باید طبق وعده داده شده در اسفند سال قبل ترمیم شود، بنابراین مقرر شده تا جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان امور استخدامی و سازمان برنامه و بودجه خارج از شورای عالی کار برگزار و در این باره توضیح داده شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان ترمیم حقوق کارگران وجود دارد یا خیر نیز به ما می گوید: نمایندگان کارگران پیشنهاداتی را در خصوص ترمیم حقوق کارگران مطرح کردند تا کمیته مزد احیا شود تا بحث معیشت و راه‌هایی که به تقویت قدرت خرید خانوارهای کارگری کمک می‌کند با بهره‌گیری از نظرات آن ها بررسی شود.

سبقت تورم خراسان از میانگین کشوری

به گزارش بازار؛ منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران در مهرماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۵.۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل شش دهم واحد درصد کاهش یافته است.

شاخص قیمت کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در خراسان رضوی در مهر ماه سال جاری ۲۴۱.۸ درصد و ضریب اهمیت آن ۳۰.۷۸ بوده است

همچنین نرخ تورم سالانه کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای خراسان رضوی به ۴۷ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل سه دهم واحد درصد کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، شاخص کل قیمت کل کالاها وخدمات مصرفی خانوارهای خراسان رضوی در مهر ماه سال جاری ۲۰۶ درصد، تورم ماهانه ۲.۷ درصد و تورم نقطه به نقطه ۴۲.۱ رصد بوده است.

شاخص قیمت کل خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در خراسان رضوی در مهر ماه سال جاری ۲۴۱.۸ درصد و ضریب اهمیت آن ۳۰.۷۸ بوده است. در این بخش تورم ماهانه در استان ۰.۴ واحد درصد، تورم نقطه به نقطه ۳۷.۸ درصد و نرخ تورم سالانه ۵۶.۹ درصد اعلام شده است.

شاخص قیمت کل کالاهای غیرخوراکی و خدمات در خراسان رضوی در مهر ماه سال جاری ۱۹۰.۱ درصد و ضریب اهمیت آن ۶۹.۲۲ بوده است. در این بخش تورم ماهانه در استان ۴.۱ درصد، تورم نقطه به نقطه ۴۴.۷ درصد و نرخ تورم سالانه ۴۱.۸ درصد اعلام شده است.

طبق این گزارش در مهرماه ۱۴۰۲، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور به عدد ۲۰۶.۵ رسیده است که نسبت به ماه گذشته، ۲.۳ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال گذشته، ۳۹.۲ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۴۵.۵ درصد افزایش داشته است.

در این گزارش اعلام شده که منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در مهر ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۳۹.۲ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۳۹.۲ درصد بیشتر از مهر ماه ۱۴۰۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.