درسال ۱۴۰۲چگونه ۱۴هزار متخصص ایرانی ۶۰ میلیون قطعه خودرو در کروز تولید کردند ؟

درسال ۱۴۰۲چگونه ۱۴هزار متخصص ایرانی ۶۰ میلیون قطعه خودرو در کروز تولید کردند ؟

تک قطعه سازان ارتباط گرفته که روند نادرستی است و باعث شده کیفیت و قیمت تمام شده قطعه متاثر از این سیاستگذاری شود.

«برای تامین هر قطعه بعضا تا شش قطعه ساز وجود دارد که تعداد زیادی قالب تهیه کرده اند؛ این وضعیت در نهایت بر قیمت تمام شده خودرو و کیفیت قطعات تاثیر نامطلوب می گذارد.»

مکانیزم های دولتی سدی دربرابر تولید کنندگان

کارواشتغال از ایلنا :  : عضو هیات مدیره کروز با بیان اینکه ساختار دولتی بیمارگونه  است، اظهار داشت: مکانیزم امروز به گونه ای است که برسر راه هر آنچه در کشور تولید می شود یا هر برندی که در جهت تولید حرکت می کند، ترمزی ایجاد می شود ما امیدواریم این مکانیزم هر چه زودتر اصلاح شود و دولت در سرجای واقعی خود قرار بگیرد و به جای تصدی گری به کار اصلی خود یعنی نظارت و تسهیل گری و کمک به بنگاه های اقتصادی برگردد و از رقابت با شرکت ها دست بردارد.

به گفته وی، وقتی دولت با گسترش تصدی گری خود بر بنگاه های اقتصادی، تبدیل به رقیب شرکت ها می شود، وضعیت فاجعه باری بوجود می آید که نتیجه ای جز از دست رفتن فرصت ها، مشاغل و تحلیل تدریجی کسب و کارها ندارد وضعیتی که در سالیان اخیر نظاره گر آن هستیم.

حبیبی معتقد است: آنچه سبب شده به رغم تلاش های شبانه روزی صنعت قطعه سازی ایران و رعایت استانداردهای کیفی، هنوز دست اندرکاران این صنعت نتوانند به خروجی خوبی برسند عواملی است که نشات گرفته از تحریم های داخلی است.

به گفته وی، محدودیت های دیگری نیز از جمله دشواری واردات، شرایط ترخیص کالا از گمرک، مشکل نقدینگی و سیاست های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ هم بر صنعت قطعه سازی ایران تاثیر منفی گذاشته است که باعث کمتر شدن گردش مالی شرکت ها و به دنبال آن تولید کمتر و کاهش راندمان آنها شده است.

۸۰ درصد مشکلات موجود در بخش تولید  ناشی از تحریم های داخلی است

وی با بیان اینکه تصدی گری دولتی همیشه ویرانگر تولید بوده است، توضیح داد: ما با دو نوع تصدی گری مواجه هستیم که به مانند دو لبه قیچی عمل می کند، لبه نخست همان چنبره دولت بر خیلی از صنایع از جمله صنعت خودروسازی است که در قالب مدیریت دولتی کارخانجات نمایان می شود که نتیجه ای جز ناکارآمدی، کاهش کیفیت و افزایش قیمت محصول نهایی ندارد.

وی لبه دیگر تصدی گری دولت که مانع رشد تولید شده را قیمت گذاری دستوری عنوان کرد و گفت: شورای رقابت با قیمت گذاری دستوری، آسیب جبران ناپذیری به صنعت خودروسازی ایران زده است.

حبیبی خاطرنشان کرد: این اقدام سبب شده خودروساز نتواند خودروی خود را به قیمت روز بفروشد حال آنکه در تمام دنیا قیمت هر محصول در مکانیزم بازار عرضه و تقاضا مشخص می‌شود و به تدریج بازار به تعادل می رسد اما در نظام قیمت گذاری دستوری غالبا قیمت نهایی محصول از قیمت تمام شده آن کمتر می شود که زیان انباشته بنگاه های اقتصادی وخودروسازان را به همراه دارد.

وی با تمجید از عرضه خودرو در بورس کالا اظهار داشت: عرضه خودرو در بورس با توجه به شرایط کشور، تلاش خوبی بود که متاسفانه ورود رانت هایی باعث شد این طرح با همه فواید و محاسن آن کنار گذاشته شود و عملیاتی نشود.

به گفته عضو هیات مدیره کروز، امروز مکانیزم فروش خودرو در کشور به شکلی است که خودروسازمحصول خود را در اختیار دلال قرار می دهد، دلال در بازار با قیمت بالاتری می فروشد و سود نهایی را به جای خودروساز و قطعه ساز نصیب خود می کند.

وی گفت: از طرف دیگر ارتباط نادرست با تامین کنندگان قطعات باعث شده تا حدودی قیمت تمام شده خودرو بالا برود هرچند در مقیاس جهانی قیمت تمام شده خودرو بالا نیست.

ایستایی سبب از بین رفتن و میرایی می شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: بیش از ۵۰ درصد ظرفیت کارخانجات کشور خالی است و وضعیت زیان باری برای کشور است و ادامه این روند سبب می شود که خیلی ها سراغ کار تولید نروند و به دنبال کارهایی با حاشیه سود بالاتر از جمله دلالی و بازرگانی بگردند.


این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید