دورکاری و اشتغال آنلاین در ایام شیوع کووید-۱۹
کووید-۱۹ زمینه سوءاستفاده برخی کارفرمایان را هموار کرد.
کارواشتغال به نقل از ایسنا : روزنامه اعتماد نوشت: «از اسفند ۱۳۹۸ و به دنبال گستردگی شیوع کووید-۱۹ در کشور، ستاد ملی مقابله با کرونا با پیروی از توصیه‌های سازمان جهانی بهداشت ضمن طبقه‌بندی گروه چهارگانه شغلی برای جلوگیری از چرخش ویروس در محیط‌های کسب و کار، دستورالعمل‌هایی برای دورکاری کارکنان در بخش خصوصی و دولتی منتشر کرد. طبق این دستورالعمل‌ها که در بازه زمانی افزایش نگران‌کننده تعداد مبتلایان و فوتی‌های کرونا، الزام‌آور و در مواردی هم اجباری بود، نیم تا دو – سوم کارکنان مراکز دولتی یا خصوصی-غیر از گروه شغلی یک و شامل مراکز خدمات امدادی و درمانی- با تشخیص مدیریت مجموعه‌ها باید به‌صورت «دورکاری» و از منزل انجام وظیفه می‌کردند و البته پرداخت دستمزد کارکنان دورکار هم طبق تاکید بخشنامه‌های دولت هیچ تفاوتی با زمان اشتغال حضوری آنها نداشت. تا نیمه بهار امسال هم پس از اوج تصاعدی آمار فوت و پر شدن ظرفیت بستری‌ها چند بار این الزام به دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی ابلاغ شد. علاوه بر این به دنبال افزایش زیان اقتصادی برخی کسب‌وکارها به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، برخی مشاغل هم، ناچار به تعطیلی واحدهای صنفی شده و کسب وکار خود را به فضای آنلاین و شبکه‌های اجتماعی منتقل کردند تا هزینه‌های جاری و سرباری را به این شکل کاهش دهند. امروز بسیاری خدمات از جمله فروش اقلام جزء و غیر ضروری مصرفی و فعالیت‌هایی که در مراحل ثبت سفارش می‌تواند به صورت غیر حضوری هم ارایه شود به‌صورت دورکاری و از طریق شبکه‌های اجتماعی قابل ارایه به متقاضیان است اما گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که برخی مدیران شغلی در بخش خصوصی یا دولتی، یا از دورکاری کارکنان خود جلوگیری کرده یا به بهانه اشتغال غیر حضوری کارکنان، دستمزد و مزایای آنان را کاهش داده یا حتی مطالبه وظایفی بیش از حد معمول و موظف کارکنان داشته‌اند.
در حالی که طبق قانون کار در ایران، ساعت کار معمول یک کارمند ۴۴ ساعت در هفته و معادل ۱۷۶ ساعت کار ماهانه است و اشتغال در روزهای تعطیل هم باید به عنوان اضافه‌کاری محاسبه شود. ظاهرا کارفرمایانی که از طریق شبکه‌های مجازی و مصطلح به «بازار کار آنلاین» مشغول کسب درآمد هستند، به دلیل فقدان نظارت از سوی بازرسان وزارت تعاون بر این مدل از اشتغال، خود را از رعایت حقوق کارکنان بی‌نیاز دانسته و در عرصه بی‌قانونی در این بازارگسترده به دلخواه خود می‌تازند.
خبرگزاری ایلنا دیروز در گزارشی با ذکر مصداق‌هایی از دورکاری و اشتغال آنلاین در ایام شیوع کووید-۱۹ خبر داد که کارکنان در بازار کار آنلاین در این ایام نه‌تنها از دریافت مزایای قانونی محروم شده‌اند بلکه در مواردی، اجبار کارفرما برای تحمیل بار کاری بیش از حجم موظف در حدی بوده که با تعریف «استثمار نیروی کار» برابری می‌کند. در این گزارش یکی از کارکنان شاغل در بازار کار آنلاین که در ایام شیوع کووید-۱۹ طبق دستور مدیر واحد شغلی، روزانه ۱۶ ساعت و در تمام ایام هفته و بدون هیچ تعطیلی مشغول به کار بوده، به خبرنگار ایلنا گفته است: «هم بیمه هستم و یک میلیون بیشتر از حقوق پایه به من می‌دهند اما ساعت کاری معمولی ندارم. در واقع همیشه کار می‌کنم و حتی برای تعطیلی در روزهای جمعه هم باید مرخصی بگیرم! از ابتدا هم شرط همین بود ولی الان دیگر کم آورده‌ام. ارزشی ندارد تمام وقتم را صرف چنین کاری کنم. برای ۸ ساعت اضافه کار اجباری یک میلیون تومان اضافه حقوق می‌گیرم ولی ترجیح می‌دهم این یک میلیون را ندهند اما من هم مثل باقی مردم ۹ ساعت در روز کار کنم.»
یکی دیگر از شاغلان فضای آنلاین که دچار معلولیت است و به دلیل شرایط جسمی، چاره‌ای جز اشتغال در محیط خانه ندارد هم برای خبرنگار ایلنا در مورد شرایط کارش این گونه تعریف کرده: «دورکاری برای من فرصت خوبی است. نه تمایلی به کار در خارج از خانه دارم و نه خیلی برایم راحت است. سال گذشته به‌واسطه یکی از دوستانم برای کار در یکی از سایت‌ها معرفی شدم. از صبح تا شب کار می‌کنم با حقوق یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و بیمه هم نیستم علاوه بر این که امسال هم هنوز حقوقم را زیاد نکرده‌اند. کارفرما می‌گوید شرایط همین است و پول نداریم و اگر نمی‌خواهید بروید ولی من نمی‌توانم بروم. کار به سختی گیر می‌آید؛ آن هم برای من که معلولیت جسمی دارم.»
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار، در توضیح وضعیت بازار کار آنلاین می‌گوید: «سرعت و فعالیت رشد صنعت خدمات در عصر همه‌گیری ویروس کرونا بسیار بیشتر شده و ارزش مادی که این بخش از اقتصاد تولید می‌کند حتی قابل قیمت‌گذاری هم نیست، چون از طرفی این محصولات و دستاوردهای آن خیلی عینی نیستند و علاوه بر آن فرآیند ارزش‌گذاری آن بسیار پیچیده و به فاکتورهای متعددی وابسته است. مهارت و میزان توانایی‌های فرد در تعیین وزن و جایگاه او در فضای کسب‌وکار آنلاین اهمیت دارد و با توجه به این موضوع احتمال به هم ریختن قواعد منصفانه کار وجود دارد؛ چراکه فرد مجبور است برای بالابردن توانایی خود از ساعات فراغت خود بزند و ساعات بیشتری کار کند. معمولا با این توجیه که برای پیشبرد کار در مراحل اولیه باید سخت کار کرد و با القای این موضوع که کارگران کار را از آن خود بدانند و تلقین احساس مالکیت نسبت به ابزارآلات و سرمایه اولیه کار – در حالی که به هیچ‌وجه این‌گونه نیست – این توقع ایجاد می‌شود که کارگران ساعات کاری بیشتری با حقوق کمتری کار کنند و توقع می‌رود از توانایی‌های شخصی خود مثل شبکه‌های اجتماعی و تیم‌ورک‌ها برای بهره‌وری بیشتر استفاده کند. پس کارگر باید تمام تلاش خود را انجام دهد تا آن مجموعه بتواند جایگاه خود را در فضای رقابتی پیدا کند. ویژگی این دسته از مشاغل این است که کارفرما تن به بیمه‌کردن نیروی کار نمی‌دهد، ساعت متعارف برای آنها رعایت نمی‌شود و در چارچوب قانون کار با آنها رفتار نمی‌شود. در واقع کارفرمایان بیشتر به دنبال دورزدن یا استثناسازی قانون کار هستند. با توجه به ماهیت جدیدی که این نوع کارها را دارند، سیستم نظام حقوقی بیمه‌ای و نظام حقوقی کار نتوانسته سریع خود را با این بخش جدید از اقتصاد لینک دهد و کارفرمایان یا صاحبان کسب‌وکارهای بزرگ از این خلأ به خوبی استفاده می‌کنند و نیروی کار را به استثمار می‌کشند. در نتیجه این وضعیت با کارگرانی مواجهیم که به اسم این که کار در محیط فیزیکی نیست، ساعات بیشتری مشغول‌به‌کارند و از هیچ نوع مرخصی بهره‌مند نیستند و این به نوعی کار بدون توقف محسوب می‌شود. در وضعیت عادی کارگر موظف است در زمان مشخصی کار کند و بعد کار تعطیل می‌شود و چنانچه کارگر نتوانست کار را در همان زمان مشخص انجام دهد به روز بعد محول می‌شود. در واقع کار از جنس کارگری است. متاسفانه در این فضاهای جدید، هدف جایگزین وسیله شده و این وضعیت استثمار هر چه بیشتر نیروی کار را با خود به همراه دارد.»