سهم بانک‌های خصوصی در راکد شدن واحدهای تولیدی و افزایش بیکاری
امروزه بسیاری از کسب و کارهای کوچک تا کارگاه‌های متوسط حاضر در شهرک‌های صنعتی، نسبت به تجهیز ذخایر جیب خود از طریق وام بانک خصوصی ناخرسند هستند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، تجهیز منابع تولید از نظر پولی و مالی یکی از ابزارهای گسترش اشتغال و به کارگیری نیروی کار بیکار در جوامع مختلف بوده است. بانک‌ها همواره در اغلب کشورهای جهان به‌عنوان یک واحد پشتیبانی مالی تولید عمل می‌کنند. بسیاری از بخش‌های خدمات، تولید و تجارت کشور در اثر حمایت تسهیلاتی بانک‌ها خود را سر و پا نگه داشته و به مرحله سوددهی می‌رسند. این کارکرد البته در ایران به دلایل ساختاری و تنگناهای مالی گاه ضعیف‌تر از آنچه باید درباره تولید و تجهیز مالی شرکت‌ها از طرف بانک‌ها عمل می‌شود.
امروزه بسیاری از کسب و کارهای کوچک تا کارگاه‌های متوسط حاضر در شهرک‌های صنعتی، نسبت به تجهیز ذخایر جیب خود از طریق وام بانک خصوصی ناخرسند هستند. به ویژه اگر این وام‌ها با تلاش و کاغذبازی فراوان اخذ شده باشد تا اندکی چرخ تولید را بچرخاند، اما پس از یک دوره خود به چوبی در میان چرخ‌های تولیدشان بدل می‌شود. حالا اما انبوه کارگران بیکار شده‌ای در بخش صنعتی وجود دارند که تاکنون از این ناحیه متضرر شده‌اند.
چندی پیش یکی از کارشناسان حوزه بانکی با انتشار آماری ادعا کرد «۷۰ درصد تسهیلات و وام‌های بانک‌های خصوصی به شرکت‌ها، به بخش خدمات اصابت می‌کند و بخش تولید صنعتی و کشاورزی بخش کوچکی از تسهیلات بانک‌ها را دریافت می‌کنند. این درحالی است که پیش از این علی کریم‌پور (معاون اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی) گفته بود که مشکل بخش عمده واحدهای راکد و تعطیل شده صنعتی و اقتصادی کشور -که حجم قابل توجهی از اشتغال در کشور مدیون آن‌ها بوده است- ناشی از مشکل عدم توان بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی یا جریمه دیرکرد پرداخت اقساط به بانک بوده است.
اختصاص ۷۰ درصد تسهیلات بانک‌های خصوصی به بخش خدمات اقتصاد کشور درحالی است که تنها ۵۰ درصد (نیمی) از فعالیت‌های اقتصادی کشور ما ذیل بخش خدمات قرار دارد و در شرایط خاص پلتفرم‌های مجازی در ماه‌های اخیر، احتمال کوچ دوباره بخشی از نیروی کار بخش خدمات به سمت تولید وجود دارد. نمونه‌های از این دست فراوان وجود دارند. برای مثال مدیر هولدینگ گلرنگ که در نیمه نخست امسال صحنه اعتراض و اجتماع کارگران به دلیل چندین ماه حقوق معوق و تعطیلی فعالیت بود، به طور رسمی علت مشکلات این شرکت را مساله داشتن این مجموعه با دو بانک خصوصی عنوان کرده بود.
به خاطر قرابت بانک‌های دولتی با دولت و تاکید برای حمایت از تولیدکنندگان در طی چند دهه اخیر، لذا ازسوی بانک‌های دولتی کمتر شاهد بسته شدن واحدهای تولیدی بودیم. اما بانک‌های خصوصی که مالکان شخصی و خصوصی دارند، عمدتا به دلیل بحران زیان انباشته، بدون اغماض مبالغ وام داده شده را با رای قاضی می‌ستانند.
این مسئله البته گاهی صدای مسئولین کشور را نیز در می‌آورد. احسان خاندوزی (وزیر امور اقتصادی و دارایی) در سفر اخیر خود به کرمان به نقش مخرب برخی بانک‌های خصوصی برای کوتاه کردن دست تولید از منابع و تسهیلات یا وابسته شدن آن‌ها به بانک‌ها تاکید کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هفته گذشته در نشست شورای اداری استان کرمان از بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی گله‌مند بود و گفت که برخی بانک‌ها مانع توسعه هستند.
گفته می‌شود یکی از مشکلات بانک‌های خصوصی رقابت معیوب در جذب سپرده است و این موضوع منجر به رقابت بین بانک‌ها در پرداخت نرخ بهره بانکی در رقابت با سایر بانک‌های خصوصی شده است. وقتی نرخ سود سپرده‌ها به بهانه تورم بالا باشد، به‌طور طبیعی نرخ بهره وام تسهیلات نیز زیاد می‌شود. در چنین شرایطی معمولا به دلیل مشکل زیان انباشته و فرار از بحران زیان انباشته بانک‌ها، راه‌هایی مانند رقابت مخرب و فاصله بین منابع دریافتی و منابع تسهیلات‌پردازی بانک‌ها به وجود می‌آید. چنانکه خاندوزی وزیر اقتصاد دولت سیزدهم نیز گفته است: کمتر از۵۰ درصد مصوبه بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به سپرده صورت گرفته است که از این مقدار ۵۰ درصد مصوب یا حتی کمتر را بانک‌ها پوشش دادند.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان اینکه علت کم کاری بانک‌های خصوصی برای ما مبهم است، گفته است: حق مالکیت خصوصی را به رسمیت می‌شناسیم اما مانع از این نیست که تنظیم‌گری حوزه بانک مرکزی خارج باشند و باید معلوم شود چرا کمتر از ۵۰ درصد اخذ شده تسهیلات پرداخت شده است. لذا تا انتهای سال ۱۴۰۱نسبت کفایت سرمایه و کاهش بدهی‌های تولید در شبکه بانکی را به حداقل رسانده و مبالغ بدهی را پرداخت خواهیم کرد تا دست شبکه بانکی بازتر شود.
به نظر می‌رسد دولت جدید نیز به سیاق دولت قبل رویکرد حمایت از بانک‌ها را در دستور کار قرار داده که در اینجا با تلاش دوباره برای کاهش بدهی‌های تولید در شبکه بانکی خود را نشان داده است، اما این سیاست تا کجا می‌تواند موفق عمل کند و نظر صاحب‌نظران پیرامون آن چیست؟
این پرسش در این گونه حمایت‌ها همواره برای کارگران مطرح بوده و البته مورد نقد از این جنبه قرار می‌گرفته که پرداخت انتقالی منابع دولت برای جبران کسری بانک‌ها و شرکت‌ها آیا به صورت کسری بودجه خود را با تورم بیشتر بر سر جامعه کارگری خراب خواهد کرد یا خیر؟
مشکل تولید؛ تورم یا تسهیلات بانک‌ها؟
کامران ندری (استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق”ع” و کارشناس موسسه پژوهشی پولی و بانکی) با اشاره به این مطلب که معمولا در اغلب کشورها بانک‌های بخش خصوصی حامی کسب‌وکارها هستند و از سوی دولت‌ها حمایت می‌شوند، گفت: اشتباهی که بسیاری از مسئولان در سال‌های گذشته و اخیر مرتکب شدند این است که بخش خدمات نیز سود و ارزش افزوده برای اقتصاد ایجاد می‌کند و در برخی حوزه‌ها این آورده و ارزش افزوده بیشتر از تولید نیز هست. حدود ۵۱ درصد اقتصاد ایران را بخش خدمات تشکیل داده و ارزش افزوده ایجاد می‌کند. خود اینکه تاکید بانک‌ها بر بخش خدمات مخرب یا حاکی از «رقابت معیوب» باشد، محل تردید است.
وی ادامه داد: اینکه بخش تولید نرخ سود پایین‌تری به نسبت خدمات دارد طبیعی است، اما علت اینکه بانک‌های دولتی بیش از بانک‌های خصوصی بر تولید تاکید دارند، به این دلیل است که براساس دستور مستقیم دولتی کار کرده و خیال‌شان از منابع بانکی و زیان انباشته آتی خویش آسوده است زیرا هرچه منابع کم بیاورند، دولت جبران می‌کند.
استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) با تاکید بر اینکه «به جز سه بانک کشور در بانک‌های خصوصی‌ها درباره نرخ سود وجود دارد که مقصر آن‌ها بانک‌ها نیستند» افزود: ما در کشور مشکل حادی به نام سیاست‌های پولی تورمی داریم که این موجب عدم رغبت سپرده گذاران به حفظ پول در بانک‌ها شده است. لذا بانک‌ها با افزایش نرخ سود سپرده‌ها به هر طریقی می‌خواهند پول‌ها را نگهدارند. اینکه بانک دولتی چنین رقابتی را که معیوب نامیده شده، انجام نمی‌دهند، به این دلیل است که خروج پول مردم از بانک دولتی برای مدیران هیچ اهمیت خاصی ندارد. پس در اینجا نیز مقصر بانک‌های خصوصی نیستند بلکه مقصر شرایط تورمی حاد است که هیچ کس تمایل به سپرده‌گذاری ندارد؛ شرایطی که خود دولت‌ها عامل آن بودند.
کارشناس موسسه پژوهشی پولی و بانکی بانک مرکزی ایران با اشاره به اینکه «نرخ‌های بهره موجود در اقتصاد ایران هیچ تناسبی با شرایط تورمی کشور ندارد» تصریح کرد: وقتی مردم پس از مدتی ببینند که نرخ تورم بسیار بیشتر از نرخ بهره است، تمایل به افزایش نرخ بهره بانکی گرفته می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها با آن نرخ‌ها نمی‌توانند تسهیلات بگیرند. به همین دلیل است که همه افراد به دنبال اخذ وام‌های خرد بانکی هستند زیرا بازپرداخت بدهی در این شرایط تورمی کاملا به سود قرض گیرنده و باعث افزایش زیان انباشته بانک خصوصی می‌شود.
ندری با تاکید بر اینکه «مشکل اساسی تولید ما تورم است و تا تورم بالاست با پایین نگه داشتن نرخ بهره نمی‌توان از تولید حمایت کرد» گفت: اکنون اگر کسی تسهیلات و وام هم بگیرد، با این شرایط تورمی تمایل ندارد پول خود را در تولید و اشتغال صرف کند و به نفع او است که پول خود را در امور کم ریسکی مثل خرید وسایل وارداتی، ارز و طلا حفظ کند. این هجوم همگانی برای دریافت وام نیز یکی از وجوه مخربی است که فعالیت بانک‌ها را ضد تولید و توسعه کرده و عامل آن نیز باز هم سیاست‌های تورمی است. این نرخ بهره را نیز با دستور نمی‌توان به راحتی کنترل کرد و به زودی در نهایت شکاف نرخ آن با نرخ تورم خود را در قالب یک بحران جدید نشان خواهد داد.
وی در پایان با تاکید کرد: درست است که باید بر عملیات بانک‌ها نظارت شود اما در حوزه بازرسی حرفه‌ای، عملکرد بانک‌های دولتی نیز چندان بهتر از بانک‌های خصوصی نیست. ما بانک دولتی که مطابق با استانداردهای بانک مرکزی عمل کند نیز نداریم. ضمن اینکه بانک‌های ما به معنای حقیقی خصوصی نیست و جز سه بانک مشهور خصوصی، مابقی متعلق به بخش عمومی غیردولتی هستند که تحت عنوان غیر دولتی شناخته می‌شوند.
بانک‌های خصوصی در تجهیز منابع مالی منافع خود را لحاظ می‌کنند
علیرضا حیدری (اقتصاددان و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری) نیز در رابطه با مسئله سهم بانک‌های خصوصی در ایجاد برخی موانع مقابل تولید و اشتغال نیروی کار گفت: این ایده که بانک‌های خصوصی تا حدی در راکد شدن واحدهای تولیدی و در نتیجه افزایش بیکاری کارگران سهم دارند، درست است. به عبارت بهتر قسمتی از این ایده درست است و قسمتی از آن درست نیست؛ به این علت بخشی از آن درست است که به هرحال این مشکل در نسبت تولید و بانک‌های خصوصی ناشی از بیماری‌ای است که بانک‌های خصوصی از گذشته به آن مبتلا بودند. تفاوت بانک‌های خصوصی یا بانک‌های عمومی غیر دولتی این است که آن‌ها خود صلاح‌شان را تشخیص می‌دهند و به دنبال افزایش درآمد سهام‌داران خود هستند. چیزی که بانک خصوصی را محدود می‌کند این است که افزایش درآمد و سود سهام‌داران ناگزیر باید از طریق عملیات متعارف بانکی انجام شود و اینجاست که بانک به تعارض با دولت و فعالان اقتصادی برمی‌خورد.
وی ادامه داد: از دیرباز بنابر دلایلی بانک‌ها به شیوه عرفی (نه قانونی) از ذیل نظارت و تصمیمات بانک مرکزی خارج شده و استقلال نسبی قابل توجهی پیدا کردند که در راس این جریان بانک‌های خصوصی قرار داشتند. آن‌ها در تجهیز منابع بانکی صرفا منافع خود بانک‌ها را لحاظ کردند و از آنجا که ریسک تولید در اقتصاد ایران افزایش یافت، هرچه بیشتر فاصله بانک‌های خصوصی با تولید و تعارض منافع‌شان بیشتر شد.
حیدری تصریح کرد: برخی از بانک‌های خصوصی در زمینه حداکثرسازی سود از بارآوری و سوددهی وام‌های پرداختی به اندازه کافی راضی نبودند و اقدام به تاسیس شرکت‌های اقماری و ورود مستقیم به فعالیت‌های اقتصادی کردند. به عبارت دیگر برخلاف عرف موجود در جهان، بانک خصوصی ما به جای برون سپاری کار اقتصادی با سپرده‌های مردم، خود اقدام به کار اقتصادی و استفاده از منابع و ذخایر مالی خویش کرده است. این کار باعث شده تا ارزش دارایی سهام قابل ارائه خود را نیز موقتا افزایش دهند و در ترازنامه‌ها سود ابرازی بیشتری را به سهام‌داران خود گزارش دهند تا جذب سرمایه‌ی جدید بیشتری برای مجموعه رخ بدهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان این نکته که «بانک‌های خصوصی نباید فراموش کنند که متعهد به حرکت در فضای اقتصاد کلان و اهداف اقتصاد کلان تعیین شده در جامعه و دولت هستند» اضافه کرد: بانک‌ها چون مجوز می‌گیرند و متعهد به رعایت اصولی هستند که در چهارچوب آن اهداف اقتصاد کلان کشور محقق شود، لذا باید کلیه خطوط پیش‌بینی شده مانند حمایت از تولید و اشتغال را که اصلی‌ترین هدف‌های اقتصادی اعلام شده توسط عالی‌ترین نهادهای سیاسی و اقتصادی کشور و مطالبه جامعه است را نیز مورد توجه قرار دهند و به این ترتیب باید بتوانند میان افزایش سرمایه و مثبت بودن ترازنامه خویش با حمایت از تولید و اشتغال نیروی کار تعادل برقرار کنند. به این اعتبار باید در چهارچوب قواعدی که دولت و بانک مرکزی برای‌شان تبیین و ترسیم کرده است حرکت کنند.
نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری اظهار کرد: تا اینجای کار ما می‌دانیم بانک‌ها به رسالت اجتماعی خود که تجهیز منابع است عمل نکردند تا چرخه تولید حرکت کند و از ناحیه سود تضمین شده (بهره پرداخته شده از سوی شرکت‌های گیرنده وام) به نفع برسد. اما این همه ماجرا نیست و در اینجا بحث نرخ ارز نقش ویژه‌ای در رفتار بانک‌های خصوصی ایفا می‌کند که اینجای کار بیشتر تقصیر با دولت است.
وی افزود: شما به عنوان دولت در اقتصاد کلان ایران وقتی نرخ ارز نیمایی را تا مرز ۲۴ هزار تومان و نرخ ارز آزاد را تا مرز ۳۲ هزار تومان افزایش می‌دهید، این پیام را به جامعه مخابره می‌کنید که قیمت‌ها افزایش یافته است. وقتی بنگاه با قیمت‌های جدید مواجه می‌شود و سرمایه در گردش و وام دریافتی آن براساس قیمت‌های قدیم باشد، از بازپرداخت اقساط وام و تسهیلات خود بازمی‌ماند؛ زیرا هزینه تولید به شدت افزایش یافته و سرمایه در گردش باید شدید افزایش پیدا کند و در این شرایط مدام باید دوباره وام بگیرد. از آنجا که تولیدکنندگان دوباره باید تجدید نقدینگی از محل بانک‌های خصوصی انجام دهند. از آنجا که بانک‌ها نیز تنها تا سطح سپرده‌های دریافتی می‌توانند وام بدهند و بیش از آن از محدوده قوانین بانک مرکزی فراتر می‌روند، لذا بانک باید از بانک مرکزی استقراض یا از محل منابع بین بانکی قرض کنند تا بتوانند وام بیشتر بدهند. این درحالی است که خود بانک‌ها پول‌های سپرده‌های مردم را پیشاپیش برای نرخ سود بیشتر در قالب مستغلات یا شرکت‌های خدماتی سرمایه‌گذاری کردند که به این پول‌ها، «پول رسوبی» می‌گویند.
حیدری تاکید کرد: پول رسوبی بانک‌ها در شرایطی که بانک ملزم به تجهیز مالی تولیدکنندگان متقاضی وام است، قابل نقد شدن و وام دادن نیست و بانک‌ها برای وام دادن به سراغ منابع بین بانکی و استقراض می‌روند که خود این دوباره تورم‌زا است و هزینه‌های تولید دوباره افزایش می‌یابد.
وی در پایان اظهار کرد: یکی از راه‌های گریز از این شرایط تقویت پایه پولی است و باید خلق پول قوی صورت بگیرد. بخشی از واقعیت این است که بانک‌های خصوصی نیز وارد عملیات‌های تورم‌زا شدند اما این همه واقعیت نیست که وزیر اقتصاد در کرمان بیان کرده است، و کاش آقای خاندوزی همه واقعیت که مشکل سیاست‌های تورم‌زا و بازی با قیمت‌ها توسط دولت است را می‌گفت و برای آن راهکار اساسی که همان اصلاح سیستم خلق پول است را مطرح می‌کرد.