امید محمدی:خبرنگار

کارواشتغال از  بازار: بیش از یک دهه از اجرای طرح قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو می گذرد؛ سیاستی که بارها کارشناسان متعددی در داخل صنعت به اشتباه بودن آن تاکید کردند اما در کمال تعجب همچنان ادامه می یابد. طرحی که باعث گرانی صنعت خودرو و کل زنجیره صنایع مرتبط به آن شده و موضوع استیضاح وزرای مختلف صمت را از سوی نمایندگان مردم در مجلس به اجرا درآورده است.

وزرایی که رفتند و طرح قیمت گذاری دستوری که دلیل استیضاح آن ها بود به قوت خود باقی ماند و از وزیری به وزیری دیگر منتقل شد. حالا این طرح به ۱۲ سالگی رسیده و بیش از پیش که کودکی بیش نبود درحال ثبت رکوردهای عجیب و غریبی است. تازه ترین رکورد این جوان ثبت ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان دهی جدید فقط طی ۶ ماه برای سه خودروساز ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو است. زیانی که با این دستاورد جدید در مجموع به ۴۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و زمانی زیادی نمانده تا کمر این صنعت را خرد کند؛ صنعتی با قدمت بیش از ۶۰ سال که تا پیش از دستوری بودن قیمت آن، افتخارات زیادی برای کشور به ارمغان آورده بود. در همین رابطه با احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران به گفت و گو اختصاصی پراختیم:

براساس محاسبات انجام شده طی شش ماهه نخست سال جاری گروه صنعتی ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا و پارس خودرو حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان کردند

* به تازگی رقم زیان انباشت صنعت خودرو ۴۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام شده است، طی شش ماهه نخست سال جاری خودروسازان دولتی چه مقدار زیان داشتند؟

براساس محاسبات انجام شده طی شش ماهه نخست سال جاری گروه صنعتی ایران خودرو، گروه خودروسازی سایپا و پارس خودرو حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان زیان کردند. شورای رقابت مدعی افزایش قیمت ۲۰ محصول ایران خودرو و ۸ خودرو سایپا است، اما اعلام نمی کنند که مبنای افزایش قیمت ها، نرخ ارز ۲۰ هزار تومانی شش ماهه نخست سال ۱۴۰۱ است. این در حالی است که براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مواداولیه صنایع خودروسازی در سال جاری رشد ۳۷ درصدی داشته است. برخورد سیاسی شورای رقابت با بحث قیمت گذاری عامل اصلی افزایش زیان تولیدکنندگان است.

* سال گذشته وزارت صمت با راه اندازی سامانه فروش یکپارچه، متقاضیان خرید خودرو را مکلف به بلوک ۱۰۰ میلیون تومانی در حساب خود کرد، پول جمع آوری شده از این سامانه به صنعت خودرو سرریز شد؟

خیر، پول های بلوک شده متقاضیان خرید خودرو در اختیار خودروسازان قرار نگرفت و این نقدینگی در دست بانک ها و دولت است، شاید بهتر باشد آن ها در خصوص این موضوع پاسخ دهند.

در شرایط فعلی صنعت خودرو، زنجیره تامین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان طلب دارد که توان مالی برای پرداخت آن وجود ندارد

* اخیرا نمایشگاه تحت عنوان تحول صنعت خودرو برای دومین بار برگزار شد، اگر نقدینگی جمع شده از متقاضیان خرید خودرو در اختیار خودروسازان قرار می گرفت، تحول در این صنعت رخ می داد؟

متولیان صنعت خودرو باید از الگوهای فروش خودرو در دنیا «بنچ مارک» کنند، آیا در سایر کشورها شورای رقابت وجود دارد یا نحوه قیمت گذاری دستوری مشابه تعیین نرخ خودروهای داخلی است؟ اگر مدعی هستند که ایران خودرو و سایپا بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند، باید بگویم؛ ذات صنعت خودرو اینگونه است که یک یا چند خودروساز معمولا لیدر بازار هستند. به عنوان مثال در کره جنوبی شرکت خودروسازی هیوندای، در کشور فرانسه گروه پی اس ای و رنو، در آمریکا فورد و جنرال موتورز بیشترین سهم بازار را دارند. در این کشورها قیمت گذاری دستوری وجود ندارد که صنعت خودرو را به سمت نابودی سوق دهند. در شرایط فعلی صنعت خودرو، زنجیره تامین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان طلب دارد که توان مالی برای پرداخت آن وجود ندارد. باتوجه به بحث واردات خودرو زمان آن رسیده که قیمت گذاری دستوری برای صنعت خودرو حذف شود.

* باتوجه به عدم نقدینگی در زنجیره تامین و کمبود منابع مالی خودروسازان، تعهد معوق برای تحویل خودرو به مشتریان در سال جاری ایجاد خواهد شد؟

معتقدم با وضعیت فعلی صنعت خودرو، تعهد معوق برای خودروسازان ایجاد خواهد شد، باتوجه به اینکه عباس علی آبادی وزیر صمت مشکلات را درک کرده، اما جای تعجب دارد چرا به دنبال حل مسائل این صنعت نیست. پژو پارس در بازار آزاد قیمتی حدود ۵۸۰ میلیون تومان دارد، این درحالی است که محصول مذکور در کارخانه ۲۸۰ میلیون تومان بها دارد، چرا باید ایران خودرو برای این محصول ۶۰ میلیون تومان زیان دهد؟

* به نظر شما زمان آن فرا نرسیده که دولت و مجلس شورای اسلامی، شورای رقابت را از قمیت گذاری دستوری حذف کنند؟

صنعت خودرو از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گلایه دارد، براساس قانون شورای رقابت مکلف به تشخیص انحصار است، ولی وظیفه تعیین نرخ نیز به این شورا داده شده است. اگر دولت و مجلس شورای اسلامی مصوب کنند که شورای اقتصاد به بررسی انحصار در بازار خودرو به پردازد، شاید مشکلات حل شود. در صورتی که شورای اقتصاد تشخیص داد که بازار خودرو انحصاری است پس از آن خودروسازان را گرفتار شورای رقابت کنند. انجمن خودروسازان ایران ۳۷ عضو دارد که در میان آن ۱۲ تولید کننده خودرو سواری وجود دارد، آیا این موضوع بیانگر انحصار در بازار خودروهای سواری است؟ خودروسازان فعالیت های انحصاری نداشتند که اینگونه با آن ها برخورد می شود، نمی دانم چرا سران قوا تصمیمی برای حل این بحران نمی گیرند. در صورت تداوم این موضوع صنعت خودرو به نابودی کشیده می شود.

متاسفانه شورای پول و اعتبار حاضر اعطا تسهیلات مالی به خودروسازان به دلیل زیان انباشت ناشی از قیمت گذاری دستوری نیست

* باتوجه به چالش های عدیده اقتصادی در صنایع خودروسازی، ایران خودرو و سایپا به عنوان دو شرکت بزرگ خودروساز تا چه زمانی می توانند با این وضعیت تداوم تولید داشته باشند؟

به عنوان دبیر انجمن خودروسازان ایران در صورت تداوم قیمت گذاری دستوری امیدی به ادامه حیات این خودروسازان ندارم، متاسفانه شورای پول و اعتبار حاضر اعطا تسهیلات مالی به خودروسازان به دلیل زیان انباشت ناشی از قیمت گذاری دستوری نیست. قیمت گذاری دستوری در کیفیت خودروها تاثیر بسزایی دارد، اگر مسئولان به دنبال جلب رضایت مردم هستند باید قیمت گذاری دستوری را حذف کنند تا تحول در صنعت خودرو ایجاد شود.