به گزارش خبرنگار ایلنا، مباحث مربوط به حقوق بازنشستگان و کارگران در آستانه نزدیکی انتخابات مجلس در اسفندماه، بیش از پیش در میان مسئولان و نامزدهای انتخاباتی مورد توجه قرار گرفته است. اما در مقابل جامعه کارگری و حقوق بگیران کشور نه به دنبال وعده که به دنبال یک نقشه راه و یک برنامه و یک تضمین مشخص در این حوزه هستند و بیش از پیش تمایل دارند تا نمایندگان مورد اعتماد خود را وارد نهادهای تصمیم‌گیر کشور کنند. در این رابطه با فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی و دبیراجرایی خانه کارگر شرق تهران) و اکبر قربانی (کارشناس ادارات کار و دبیراجرایی خانه کارگر غرب تهران) به گفتگو نشستیم و نظرات آنان را جویا شدیم:

باتوجه به اینکه مجلس و دولت هر دو نسبت به افزایش دستمزد و تاثیر آن بر تورم نگرانی دارند، به نظر شما راه‌حلی که هم برای جامعه کارگری و هم برای سایر اقشار جامعه و خود دولت مرضی‌الطرفین و بینابینی باشد، چیست؟ 

اکبر قربانی: واقعیت این است که ابتدا باید موضوع را درست بشناسیم. موضوع اصلی این است که کارفرمایان ما در هر جنس و کالایی که تولید کردند، باوجود آنکه مزد در سال گذشته بین ۲۰ تا ۲۷ درصد افزایش یافت، اما در بسیاری از اقلام به دلیل وجود تورم بیش از ۴۰ درصدی در کشور، باز هم شاهد افزایش‌های ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت بودیم. کارفرما روی هر کالایی کشید و سود بالای خود را حفظ کرد و از این سود بالا در طی سال گذشته پشیزی به کارگر نرسید!

پس ما می‌دانیم که هر کارفرمایی باوجود آنکه نهادهایی مثل سازمان حمایت از مصرف‌کننده وجود دارد، باز هم به نحوی تلاش می‌کند تا روی قیمت اجناس تولیدی خود بکشد تا از تورم عقب نماند. ضمن اینکه همه می‌دانند که به جز واحدهای کوچک خدماتی، سهم دستمزد از کل هزینه‌های کارفرما در کشور هیچ وقت بیش از ۱۰ درصد کل هزینه‌ها نمی‌شود، لذا هم دولت و هم مجلس نیز باید این واقعیت بازار کار ایران را بشناسند و براساس آن تصمیم بگیرند.

متاسفانه ما با تصویب افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد، پیشاپیش بازی را به کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار باختیم. در این میان ما کارگران و فعالان کارگری تاکید داریم که ما دنبال افزایش درصد حداقل دستمزد نیستیم. مسئله اصلی ما سفره و معیشت است. اگر دولت می‌تواند به نحوی این معیشت و سفره کارگری را به شکل حداقلی تامین کند، حتی با کاهش دستمزد هم موافقیم. ما می‌گوییم معیشت جامعه کارگری را به هر طریقی که خودتان صلاح می‌دانید، تامین کنید! می‌خواهید بن کالای مصرفی رایگان بدهید؟ می‌خواهید امکان ثبت نام بسیار ارزان مسکن کارگری را به شکل تعاونی تامین کنید؟ می‌خواهید مزایای مزدی را چنان زیاد کنید یا درصد حداقل دستمزد پایه را بالا ببرید؟ فرقی نمی‌کند! مهم این است که کاری انجام شود و کارگران آن را ببینند.

کارگر ما دیگر این وعده که «مزد کمتر بگیر تا سال آینده تورم را زیر ۲۰ درصد کاهش دهم» را از هیات وزیران و وزرای اقتصادی دولت در شورای عالی کار باور نخواهند کرد. این را خود وزیران محترم یاد شده بهتر از ما می‌دانند. خود آنان می‌دانند که کارگران آگاه با درصد افزایش حداقل دستمزد چندان میانه‌ای ندارند. وقتی مثلا قرار است حداقل دستمزد ۱۰۰ درصد افزایش یابد و همزمان با یک تورم ۹۰ درصدی در همان خردادماه اثر خود را از دست بدهد، دیگر چه فایده‌ای برای کارگر خواهد داشت؟ 

ما به وزیر کار و مسئولانی که در دولت و مجلس مزد را مصوب کردند، می‌گوییم که بجای مزد، خودتان همان حداقلی که در سبد معیشت کارگران را به رسمیت می‌شناسید، تامین کنید. اما امروزه وزارت کار ما کاری با مزد کرده که بسیاری از مشاغل ما از کمبود نیرو رنج می‌برند و این یک بحران ملی برای کشور است.

ما نمی‌توانیم به عنوان نماینده مجلس ماهی ۳۰ میلیون تومان یا به عنوان وزیر به قول خود جناب مرتضوی ماهی ۵۰ میلیون تومان دریافتی داشته باشیم و آنگاه مسئله نیروی کاری که قرار است ماهی کمتر از ۱۰ میلیون تومان در این شرایط تورمی بگیرد را درک کنیم. در شرایطی که یک پزشک تامین اجتماعی زیر دست همین وزیر با حقوق ۵۰ میلیون تومانی، با پرکیس و کارانه‌اش روی هم ۱۲۰ میلیون تومان درآمد دارد، چه انتظاری وجود دارد که درد کارگران در حوزه معیشت، درمان و رفاه فهمیده شود؟ 

 مجلس در این میان وقتی درباره مزد سال ۱۴۰۲ به آن از طریق فعالان کارگری شکایت شد، با ارجاع موضوع پرونده به کمیسیون اصل ۹۰ و بخش نظارتی مجلس، موضوع را بررسی کرد اما در ادامه ادعا کرد که مزد به صورت توافقی و با رای کارگران تصویب شده و اساساً موضوع برگزاری جلسه مزدی شورای عالی کار و تصمیم‌گیری آن سه جانبه بوده و ربطی به مجلس ندارد! این ادعا تا چه میزان صحیح است؟ 

فتح الله بیات: بحث حقوق و دستمزد در ماده ۴۱ بسیار شفاف و واضح است. هم ملاک تورم که نرخ اعلامی بانک مرکزی است و هم سبد حداقل معیشت خانوار که از طریق متخصصین تغذیه، اقتصاددانان و کالری شماری و سنجش قیمت اجناس ضروری حساب می‌شود، دو ملاک قابل سنجشی هستند که مزد باید براساس آن سنجیده شود. در سال گذشته که تشکل‌های کارگری شکایت تصمیم شورای عالی کار را نزد مجلس، دیوان عدالت اداری و سایر نهادهای نظارتی بردند، نه به تبصره یکم این ماده درباره تعیین دستمزد عمل شد و نه به تبصره دوم آن! مزد هم بسیار کمتر از تورم و هم بسیار کمتر از سبد حداقل معیشت تصویب شد.

مثلا بحثی که درباره سبد حداقل معیشت سال ۱۴۰۲ به میزان ۱۴ میلیون تومان مطرح و با فشار کارفرمایان و دولت در شورای عالی کار پذیرفته شد، موضوعی بود که حداقل در سال جاری باید مورد توجه قرار می‌گرفت. حقوق و دستمزد با کل مزایا برای یک خانواده دو نفره به ۸ میلیون نمی‌رسید و چیزی حدود نصف این میزان مورد پذیرش خود دولت و کارفرمایان بود.

ما بر این باور هستیم که مجلس شورای اسلامی نیز می‌توانست در حوزه عمل به قانون در بحث تعیین حداقل دستمزد و حقوق ورود کند. اما این اتفاق نیفتاد. نمایندگان مجلس نمایندگان مردم هستند. آنان هرجا می‌بینند که دولت برخلاف قانون حقی از آحاد مردم ضایع می‌کند، امکان و حق ورود دارند. هر ضعف و نقصانی در عمل به قوانین موضوعه کشور از سوی دولت باید توسط نمایندگان ابتدا تذکر داده شده و سپس با ورود آنان به شکل حقوقی و قانونی، مورد رسیدگی قرار گیرد. این نه حق، بلکه وظیفه نمایندگی آنان است! وظیفه نمایندگان اساساً همین نظارت است.

زمانی که نمایندگان دیدند که کارفرما و دولت در شورای عالی کار یکدست شده و جامعه کارگری را برخلاف قانون کار مورد فشار قرار دادند، موظف بودند در حمایت از حقوق این اقلیت عضو شورای عالی، به پرونده مصوبه حداقل دستمزد ورود کنند. لذا ما می‌بینیم که حقوق و دستمزدی که برای سال ۱۴۰۲ تصویب شد، هم از لحاظ نرخ تورم و هم سبد معیشت، امسال بسیار کارگران را آزار داد و این ناشی از شانه خالی کردن نهادهای نظارتی کشور (از جمله مجلس) در ورود به این فقره است.

 اما معاون روابط کار وزیر تعاون اخیرا گفته بود که مزد تصویب شده پارسال به این دلیل کم تصویب شده که ما سال قبل از آن درحالی که تورم زیر ۴۰ درصد بوده، نرخ حداقل دستمزد را بیش از ۵۷ درصد برای سال ۱۴۰۱ افزایش دادیم و این درصد افزایش کمتر سال ۱۴۰۲ به خاطر جبران آن است. آیا این توجیه درستی است؟ 

فتح الله بیات: ایشان به همین نحو استدلال کردند که ما حدود ۸۵ درصد در دو سال مزد را افزایش دادیم، اما نگفتند که کارگران در این دو سه سال، حدود ۳۰۰ درصد افزایش مزد طلب داشتند و تنها حدود کمتر از یک سوم این طلب با افزایش حداقل دستمزد پرداخت شده است. پس هیچ منتی بابت این افزایش حداقل دستمزد ناچیز نباید روی سر کارگران بگذارند.

بسیاری از اجناس پس از حذف ارز ترجیحی در این سال‌ها بیش از ۳ برابر افزایش یافته است. این چیزی است که نیاز به پنهان کردن ندارد.

 پس مجلس چه جایگاهی با این توصیف در نظارت خود بر سازمان مدیریتی وزارت کار ما خواهد داشت؟ 

فتح الله بیات: چیزی که بیش از همه ما انتظار داریم این است که مجلس ورود کرده و با دخالت در فرآیندهایی که در شورای عالی کار غیرقانونی است، جلوی آن را بگیرد، طرح مسئله مزد منطقه‌ای است که می‌تواند تبعات بسیار شدید امنیت ملی نیز به بار بیاورد.

شما حساب بکنید که همین حالا ما این مشکل را داریم که بسیاری از رانندگان تاکسی‌های آنلاین برای اینکه بخواهند شب‌ها در محیط پردرآمد تاکسی‌رانی تهران بزرگ کار کنند، شب را در تهران می‌خوابند. حجم زیست شبانه و حجم اشتغال پنهان و حاشیه نشینی کمر مدیریت پایتخت را شکسته است، حال تصور کنید یک کارفرما بیاید و با پیشنهاد مزد منطقه‌ای به بهانه اینکه در سمنان یا قزوین و قم خانه ارزان‌تر است، دو میلیون تا یک میلیون تومان مزد کمتر به کارگران خود بدهد! تصور کنید در چنین شرایطی از نظر مهاجرت چه بلایی بر سر شهرهای بزرگ صنعتی و خدماتی کشور خواهد آمد و مدیریت آن در ابعاد مختلف از جمله از نظر اقتصادی، اجتماعی و بازار کار چگونه خواهد بود؟

اگر بر این باور هستیم که در سال گذشته مدیریت معقولی در حوزه روابط کار کشور حاکم نبوده، لازم است حداقل وکلای عاقلی بر سر کار در مجلس بیاوریم که مانع از تداوم تصمیمات غلط شوند.

ما کارگران و فعالان کارگری بیش از همه چیز از این بیم داریم که پس از بحث حداقل دستمزد منطقه‌ای، ناگهان بحث تعیین مزد براساس صنایع و رشته‌های مختلف شغلی و صنعتی مطرح نشود که قطعاً وقتی مزد منطقه‌ای شد، به استناد همان صدر ماده ۴۱ قانون کار، کارفرمایان بلافاصله بحث مزد به تفکیک صنایع را نیز مطرح می‌کنند و آن وقت است که در بازار کشور غوغا به پاخواهد شد و آشوب و هرج و مرج در روابط کار، مستقیماً به صنعت و تولید کشور آسیب جدی خواهد دید.

فردای آن روز خواهید دید که شیرازه کار از دست وزارت کار در حوزه روابط کار کشور خارج خواهد شد و نظام مدیریتی آن بنابر آرزوی دیرین برخی کارفرمانمایان فرو خواهد پاشید. ما انتظار داریم حداقل مجلسی‌ها به مسئله نگاه واقع بینانه‌تر داشته باشیم.

در حوزه اقتصادی و در بحث سیاستگذاری کلان، مجلس چطور می‌تواند شرایط زندگی بهتر کارگران را فراهم کند؟

اکبر قربانی: خارج از موضوع روابط کار، دولت همواره تورم را بهانه عدم افزایش مزد معرفی می‌کند. این درحالی است که مهمترین دلیل افزایش تورم در کشور، سود بالای صنایع و بنگاه‌ها و صاحبان سرمایه‌ای است که مالیات نمی‌دهند و همچنین بانک‌ها و مقاماتی هستند که کسری خود را با چاپ پول بدون پشتوانه پر می‌کنند.

هم دولت و هم صاحبان سرمایه و ثروت در کشور این واقعیت را درباره تورم می‌دانند و متوجه هستند که تورم ربطی به مزد کارگران ندارد. در این رابطه نیز نمایندگان مجلس هستند که باید حداکثر فشار را به نهادهای تصمیم‌گیر بیاورند تا از چاپ پول و افزایش گرانی کالاها از این طریق با کاهش ارزش پول ملی جلوگیری شود.

اگر مسئولی این را نمی‌داند، تخصص کار را ندارد و باید کنار رود و اگر مسئول یا مقام یا وکیلی به هر نحوی این مسئله بدیهی را می‌داند، اما تمایلی به عمل در این راستا ندارد، قطعا خیانت کرده است!

این تصور در مسئولان و نمایندگان که هزینه هرچیزی را باید کارگر بدهد، از بین رفتنی است و باید از بین برود. حضرات نماینده و مسئول و وزیر مشکلات مدیریتی و اقتصادی بنگاه‌ها و واحدهای کوچک را از چشم کارگر می‌بینند. می‌گویند کارگران مزد بالا نگیرند زیرا در واحدهای تولیدی کوچک کارفرما مشکل مالی دارد و نمی‌تواند مزد بدهد. پرسش ما این است که «مگر قرار است همه کارفرما شوند؟» 

سوال من این است که اگر کارگران هیچ چیز نخورند و بجای اجاره مسکن در بین راه و در کارخانه بخوابند و با سوء تغذیه و بدون تشکیل خانواده و در فقر زیر مطلق زندگی کنند، مشکلات این بنگاه‌های کوچک و زودبازده حل خواهد شد؟ من می‌گویم که بعید است حل شود! یا حداقل از اول مشکلی وجود نداشته است! چون مزد این کارگر اثر خاصی بر نقدینگی کارفرما ندارد که بخواهیم با حذف و اضافه کردن آن کلیه مشکلات او را حل کنیم.

پرسش من اساسا این است که بودن یا نبودن کارفرمای واحد کوچکی که مونتاژ می‌کند، ارز ارزان می‌گیرد و گران تولید می‌کند، مزد و بیمه نمی‌دهد، از حداکثر معافیت و بخشودگی استفاده کرده و با وام‌های مختلف حمایت می‌شود، ولی باز هم پول اجاره، هزینه اقساط و مزد ناچیز را هم نمی‌تواند بدهد، چه سودی برای جامعه دارد؟ آیا قرار است ما به زور و با فشار تعداد واحدهای تولیدی و تعداد کارفرمایان خود را بالا نشان داده و آن را گزارش دهیم؟

به نظرم ما اساساً نگاه درستی به مدیریت صنعتی و اقتصادی کشور نداریم که حس می‌کنیم باید هرگونه حمایتی از هرکسی به اسم حمایت از تولید بکنیم و این نگرش باید در مدیران ما اصلاح شود!

مثلا چین می‌آید و با دامپینگ، محصولی که برای کارفرما گران‌تر تمام می‌شود، می‌خرد و با قیمت ارزان‌تر به خریدار خارجی می‌فروشد تا بتواند بازار صادرات و ارز آوری برای کارفرمایان خود ایجاد کند. دولت هزینه‌ای که قرار است بابت تقویت تولید واحد ضعیف انجام شود را از جیب کارگر ضعیف بیرون نمی‌کشد و این کار چین حقیقتاً یک کلاس آموزشی برای مدیران ماست!

اگر واقعا کارفرمایانی بسیار ضعیف هستند و نمی‌توانند تولید خود را با مزد دادن مطابق با قانون و حداقل مدیریت کنند، حداقل با خانواده خود آن واحد کوچک را اداره کنند که دغدغه مزد و بیمه نداشته باشند! ببینند که آیا در میان بستگان و دوستان خودشان کسی می‌آید با این مزایا برایشان کار کند یا خیر؟ زیرا در قانون ایران کارگاه خانوادگی مشمول قانون کار نیست! این پیشنهاد ما به آن کارفرمایان واحدهای کوچکی است که مدام می‌گویند که نمی‌توانیم درصدی به مزد اضافه کنیم!