«کارگرزدایی» از بازار کار با «مزد منطقه‌ای» و ترویج «بی‌ثبات کاری»/ درس‌هایی که باید از «هند» آموخت
روند کاهش نرخ بیکاری البته باوجود فشارهای اقتصادی خارجی به ایران در قالب تحریم‌های متعدد البته مسئله‌ای قابل تقدیر است اما روند کیفی اشتغال در کشور از دیدگاه برخی صاحب‌نظران نیازمندِ اصلاح زاویه نگاه به مسئله بازار کار در ابعاد کلان است.
کارواشتغال به گزارش خبرنگار ایلنا، چندی پیش معاون اشتغال وزارت کار در سیما حضور یافت و گزارش‌هایی درخصوص نرخ بیکاری در مناطق مختلف و همچنین اقدامات دولت در مدیریت روابط کار و اشتغال برای ایجاد مشاغل جدید ارایه داد. گزارش کریمی بیرانوند درباره حمایت از برخی فرصت‌های شغلی خاص، تقریبا همزمان شد با تصمیم دولت در شورای عالی کار برای قید کردن «بحث مزد منطقه‌ای براساس تقاضای کتبی وزیر اقتصاد» که موضوعی حاشیه‌برانگیز در ماه‌های اخیر بوده است.
ابتدای پاییز ۱۴۰۲ بود که خبری در خبرگزاری‌ها ناظر بر نامه‌ی وزیر اقتصاد و دارایی درباره ضرورت توجه به مزد منطقه‌ای و اجرای آن در ذیل تصمیمات شورای عالی کار منتشر شد. آن‌طور که از دعوتنامه‌هایی که از سوی وزارت کار برای اعضای شورا فرستاده شد، مشخص است در دو جلسه‌ی آبان و دی ماه امسال، مزد منطقه‌ای با نظر و نامه مورخ سیزدهم شهریور احسان خاندوزی در دستور کار جلسات شورایعالی کار قرار گرفته است.
اصرار دولت بر اجرای مزد منطقه‌ای همصدا با گروه کارفرمایی عضو شورای عالی کار درحالی‌ست که کارشناسان حوزه بازار کار معتقدند هدف دولت و کارفرمایان از اجرای این طرح، کاهش نسبی مزد در سایر استان‌ها (به‌ویژه استان‌های محروم‌تر) نسبت به مزد مصوب استان تهران است.
با وجود مشکلات مزدی عمیق در کشور، روند کاهش نرخ بیکاری باوجود فشارهای اقتصادی خارجی به ایران در قالب تحریم‌های متعدد مسئله‌ای قابل تقدیر است گرچه روند کیفی اشتغال در کشور از دیدگاه صاحب‌نظران نیازمند اصلاح زاویه‌ی نگاه به مسئله بازار کار در ابعاد کلان است.
همزمان با نشر خبر مربوط به مزد منطقه‌ای، سخنان محمود کریمی بیرانوند (معاون اشتغال و توسعه کارآفرینی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نیز در گفتگوی شبکه خبر درباره وضعیت نرخ بیکاری در بسیاری از استان‌ها قابل تامل بود.
کریمی بیرانوند در این گفتگو با اشاره به این نکته که در ۲۶ استان کشور نرخ بیکاری تک رقمی است، اظهار کرد: «در برخی استان‌ها معضل و بحران کمبود نیروی کار داریم. ما در استان یزد، سمنان، خراسان رضوی، بوشهر، اصفهان و حتی قم با کمبود نیروی کار مواجه هستیم. این را خود کارفرمایان استان به ما می‌گویند و آمارها نیز همین را تایید می‌کنند. در ۱۰ استان کشور نرخ بیکاری زیر ۶ درصد در تابستان سال جاری بوده است. ما برای حل این مسئله در این استان‌ها کارگروهی برای حل مشکل کمبود نیروی کار داریم…{اما همزمان} در همین استان‌ها ما با بیکاری فارغ‌التحصیلان جامعه ایران مواجه هستیم.»
معاون اشتغال وزیر کار همزمان به مشکل و چالش خروج نیروی کار در کشور اشاره و درباره موضوع فریب خوردن بخشی از کارجویان در کشور از برخی بنگاه‌های کاریابی غیرمجاز یا متخلف سخن گفت و تلویحاً تایید کرد که وضعیت اشتغال برای بخشی از جامعه به نحوی است که عده‌ای قابل توجه چنان سودای اشتغال در خارج کشور و درآمد با مزد بیشتر دارند که گاه بی‌توجه به نکات ضروری در این فرآیند، فریب برخی وعده‌ها را می‌خورند.
اما چه فرآیندی موجب شده تا آمار بیکاری برخی استان‌ها به شدت پایین آمده و به بیان معاون وزیر، بسیاری از کارفرمایان در استان‌ها از کمبود نیروی کار سخن می‌گویند؟
آنچه پاسخ کریمی بیرانوند است، بیش از هرچیز اشاره به این بود که دولت در حوزه کسب و کارها و مشاغل خرد و خانگی سرمایه گسترده‌ای را تخصیص داده است. طبق دو بند بودجه سنواتی، بانک‌های عامل موظف شدند تا در همکاری با نهادهای حمایتی مختلف اعم از بنیاد علوی، کمیته امداد و بهزیستی و… مبالغ قابل توجهی را به‌عنوان وام اشتغال در کسب وکارهای بسیار کوچک و خانگی اختصاص دهند. همچنین دولت هر ساله در شورای عالی کار از مسئله مزد منطقه‌ای و حفظ دستمزد به میزان کمتر از نرخ تورم را به‌منظور حمایت از واحدهای تولیدی خرد و کوچک و به ویژه شرکت‌های خدماتی که «نیروی کار» اصلی‌ترین هزینه آن‌هاست، از عدم افزایش مزد به اندازه سبد حداقل معیشت خانوار دفاع کرده است.
به گفته این مسئول در وزارت کار؛ اختصاص انواع وام‌ها، معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی، اخذ مهلت از بانک‌ها برای جلوگیری از تملیک وثیقه‌های وام واحدهای کوچک زیر ۵ نفر و بخشش جرایم بیمه واحدهای زیر ۱۰ و ۵ نفر، تنها بخشی از حمایت‌های گسترده دولت از واحدهای زیر ۱۰ نفری است که مشمول قانون کار نیز نیستند.
در چنین شرایطی، و در حالی‌که کمک‌های دولت به کسب و کارهای خرد و در کنار آن تسهیل مجوزها برای مشاغل خانگی کوچک پیگیری می‌شود اما در قیاس با واحد کارگاهی بزرگتر، کارفرمایان از کمک‌ها و نحوه‌ی ارایه‌ی تسهیلات راضی نیستند. درواقع دردسرهای تولیدکنندگان برای تامین نیرو، مواد خام، مواجهه با دولت و بانک‌ها و… کاهش نیافته و همزمان دولت از فقدان بهره‌وری و رقابت‌پذیری جهانی در واحدهای تولیدی ابراز نارضایتی می‌کند.
در چنین وضعیت پارادوکسی؛ این سوال مطرح می‌شود که آیا کاهش نرخ بیکاری در استان‌ها صرفا با افزایش اشتغال در حوزه مشاغل خرد گره خورده یا شاهد نوعی جابه‌جایی نیروی کار و متقاضیان بازار کار از حوزه مولد، صنعتی و کشاورزی به سایر بخش‌های خرد و بی‌ثبات بازار کار هستیم؟ آیا این روند از نحوه‌ی افزایش اشتغال به کارگرزدایی از بازار کار کشور منجر نمی‌شود؟
بی‌ثبات کاری برای کاهش جمعیت کارگر؟
بهمن‌ماه سال گذشته (۱۴۰۱) بود که علی آقامحمدی از اعضای کمیته اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشستی با حضور سیدصولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی) تاکید کرد: در تهران اکنون توسط وزارت صمت ۲۰۰ هزار فرصت شغلی در سطح شهر و شهرک‌های صنعتی شناسایی کرده‌ایم که نیرو برای آن نیست.
این آمار بلندبالا در کنار مصاحبه‌های گوناگون فعالان اقتصادی بخش خصوصی مبنی بر کمبود نیروی کار و اذعان مقامات وزارتخانه متولی روابط کار و اشتغال به همین موضوع، در شرایطی مطرح می‌شود که طبق برآوردهای آماری کارشناسان بازار کار، برای فعالان شاغل در حوزه‌های خوداشتغالی تعداد ثبت‌نام کنندگان در مشاغلی مثل پلتفرم‌های اینترنتی در حوزه خدمات، تعمیرات، جابه‌جایی بار و مسافر (تاکسی‌های اینترنتی) و… بیش از ۵ میلیون نفر برآورد شده‌اند. ۵ میلیون نفری که در حوزه بیمه‌پردازی هنوز با پلتفرم‌ها و دولت بحث دارند و اغلب آنها خارج از فرآیند حق بیمه‌پردازی هستند.
انبوه جوانانی که در بخش‌های مختلف از شمول نرخ بیکاری مورد محاسبه دولت با مشاغل غیررسمی، زیرزمینی و بی‌ثبات خارج شده‌اند، گویای آن است که مشاغلی مثل سوخت‌بری، کولبری، شوتی‌گری، معاملات رمزارز و فعالیت‌های مالی دیجیتالی و انواع مشاغل واسطه‌گری، یک بازار کار میلیونی برای جوانان جویای کار فراهم کرده‌اند که آنان نیز ذیل مفهوم «بی‌ثبات کاری» و اغلب خارج فرآیند «حق بیمه پردازی» محسوب می‌شوند.
مسئله ثبات کارگاه‌های بسیار کوچک و مشاغل خانگی نیز چنان جدی است که کریمی بیرانوند بارها بر تلاش وزارت کار بر «صحت‌سنجی پایایی شغل‌های ایجاد شده در بخش خرد» تاکید کرده است. با این وجود او بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از مشاغل ایجاد شده را بی‌ثبات دانسته و تایید می‌کند که برخی کسب و کارها «تا ۷۰ درصد مرحله استقرار خود در بازار را طی کرده» و بعدا دچار مشکل می‌شوند؛ مشاغلی که وضعیت پرداخت حق بیمه در آنها و تادیه بدهی دولت بابت بیمه آنها این روزها از چالش‌های مالی سازمان تامین اجتماعی است.
لذا گسترش «خویش فرمایی» و «بی‌ثبات کاری» و تبعات آن در حوزه اقتصاد، بهره‌وری، تامین اجتماعی و بازنشستگی، مقولاتی است که به ویژه در استان‌های پیرامونی و محروم، اهمیت مسئله «کیفیت اشتغال ایجاد شده» را بازتاب می‌دهد. هرچند دولت به اتکای همین فرآیندها توانسته نرخ بیکاری را از ۹ درصد به ۷.۶ درصد در پایان پاییز ۱۴۰۲ کاهش دهد و این یک روند رو به جلوست، اما فرآیند تمرکز دولت‌ها بر ایجاد فرصت شغلی خدماتی، نامولد یا بی‌ثبات خرد و خانگی در حدود دو دهه است که در تمامی دولت‌ها اولویت بوده است.
زهرا کریمی (کارشناس اقتصاد بازار کار و استاد دانشگاه مازندران) پیش از این در اظهاراتی این باور را مطرح کرده بود که گرایش دولت‌های مختلف به گسترش مشاغل خرد و خانگی باوجود چالش‌های مختلف آن، ناشی از «ارزان بودن منابع لازم برای این نوع اشتغال»، «تحقق سریع در آمارها» و «امکان انعکاس قابل توجه در نرخ بیکاری» است.
با این حال، پرسش از اینکه آیا دولت‌ها از تبعات توسعه اشتغال در کارهای بی‌ثبات و مشاغل خرد و خانگی و کاهش نرخ بیکاری به میانجی این شغل‌ها آگاه هستند؟، خود مقوله‌ای با شرح و بسط طولانی است که در جای خود قابل بررسی است.
تبعات ترویج یک مدل هندی برای بازار کار!
در زمانی که کارشناسان اقتصادی وزارت کار دولت حسن روحانی بر سیاست دولت قبل از خود مبنی بر حمایت از مشاغل خرد و خویش فرمایی پافشاری می‌کردند و اثر آن را بر ایجاد بیشتر شغل وعده می‌دادند، بیشتر هندوستان به‌عنوان الگوی مناسب در مدیریت بازار کار مطرح می‌شد و گویا این روند با همان شتاب ادامه دارد. ضمن اینکه تمایز میان حقوق دریافتی افراد در شهرهای مختلف -که باعث تراکم جمعیتی بسیار خطرناک در قطب‌های اقتصادی هند مثل دهلی، بمبئی و گجرات و. . شد- نیز نسخه‌ای است که این روزها ارائه می‌شود.
هندوستان یکی از مهمترین کشورهایی است که تجربه تغییر ریخت‌شناسی بازار کار در آن صدمات قابل توجهی به اشتغال و رفاه این کشور در بلندمدت وارد کرده است. هندی‌ها که ۶۵ درصد اقتصادشان را بخش کشاورزی تشکیل می‌داد، برای توسعه بیشتر از دهه ۱۹۸۰ میلادی (یعنی از سال‌های پس از انقلاب) سیاست‌های خود را برای توسعه فرصت‌های شغلی و صنعتی حول حمایت از مشاغل خانگی، خویش‌فرمایی و یا واحدهای بسیار خرد متمرکز کردند. به این ترتیب، هندی‌ها با اولویت قراردادن خویش فرمایی، مشاغل خرد و پلتفرم‌های اینترنتی و بخش خدمات، از پیشتازان ترویج پدیده‌ی «بی‌ثبات‌کاری» در بازار کار خود بودند.
مجله تایمز برابری که در حوزه روابط کار بین‌المللی مقالات زیادی منتشر می‌کند، مهرماه امسال در بررسی مفصلی از تغییرات نظام روابط کار هندوستان، باوجود تایید رشد اقتصادی این کشور، تمرکز جمعیتی در شهرهای بزرگ و مشکلات آن را نتیجه تبعیض‌ها میان نرخ مزد ایالات ارزیابی و اعلام کرده بود: «ترکیب این دو پدیده – دستمزدهای پایین و حمایت از واحدهای تولیدی کوچک – باعث دلسردی کارگران و محدود شدن توانایی و بهره‌وری نیروی کار شده است. اشتغال ایجاد شده در هند البته نسبتاً بالا بود اما بهره‌وری در سال‌های اخیر همچنان برای نیروی کار پایین است.»
کارشناسان اقتصاد اشتغال در بررسی مدل هند معتقدند مدل هندی از رشد بازار کار، اشتغال و افزایش رشد اقتصادی را فراهم کرده اما به کاهش فقر و گسترش پوشش حمایت اجتماعی نینجامیده است. ضمن اینکه هند به‌عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان (درحال پیشی گرفتن از چین) مانند بسیاری از کشورها در مدیریت صندوق‌های بازنشستگی خود مشکل دارد.
درحالی که هندوستان چهارمین اقتصاد دنیا محسوب می‌شود و ممکن است با پیشی گرفتن از ژاپن طی سالیان آینده نه چندان دور به یکی از سه قدرت برتر اقتصادی جهان برسد، اما با رشد اقتصادی ۷ درصدی (باوجود اولویت مشاغل خانگی و خرد و همچنین مزد ایالتی) هنوز از کشورهای فقیر با شکاف درآمدی محسوب می‌شود.
درآمد سرانه مردم هند در پایان سال ۲۰۱۸ حدود ۲۰۰۰ دلار در سال بوده که برآوردها در پایان سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد که این میزان با رشد اقتصادی متوسط ۷ درصدی این کشور ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون نفری به ۲۴۰۰ دلار در سال نیز نخواهد رسید.
به این ترتیب، اقتصاد برتر هندوستان به مدد روابط کار آن و به خاطر ناترازی بازار کار و عدم بهره‌وری نیروی کار، حتی از کشورهایی مثل تونس، غنا، اندونزی، مصر و… از نظر درآمد سرانه عقب‌تر است. این درحالی است که طبق گزارش تایمز، وضعیت نابرابری و عدم بهره‌وری نیروی کار به حدی جدی است که از هر سه کارگر هندی یک نفر از نظر استانداردهای آموزشی «بی‌سواد» محسوب می‌شود.
در این میان شاید از نظر رشد اقتصادی و ایجاد شغل، هندوستان کشور جذابی برای الگوبرداری برای کشورهایی مانند ایران به نظر برسد، اما از نظر رشد بهره‌وری نیروی کار، افزایش رفاه، کاهش فقر و درآمد سرانه، قطعا الگوی خوبی برای ایران نیست و سیاست‌های مختلفی مثل مزد ایالتی و محوریت سرمایه‌گذاری و حمایت از مشاغل خانگی و کوچک، تاکنون باعث شده تا به عنوان ۱۳۳مین کشور از نظر درآمد سرانه در میان کشورهای جهان، ۷۰ رتبه از رقیب همسایه خود (یعنی چین) در درآمد سرانه (که حدود ۱۰ هزار دلار در سال است) عقب باشد.
به این ترتیب، شاید در رجوع به تجربه مدیریت بازار کار باید در الگو قراردادن کشورهای شبه قاره هند را بازنگری کنیم!
تخریب بافت کارگری استان‌های پیرامونی
یکی از مقولاتی که در عرصه افزایش حداقل دستمزد برای مناطق مختلف اهمیت دارد، این است که بهبود وضعیت مزدی نیروی کار می‌تواند مشوقی برای آن باشد که جمعیت فعال متقاضی شغل به جای مشاغل واسطه‌ای، زرد، زیرزمینی، قاچاق و… به سمت مشاغل مولد حرکت کند و سیاست دولت‌ها نیز عمدتاً باتوجه به اسناد بالادستی باید ناظر بر همین نوع ایجاد اشتغال در کشورها باشد.
ولی الله قادری (دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان جنونی و شهر بیرجند) با اشاره به اینکه در طی دهه گذشته بافت جامعه کارگری استان خراسان جنوبی و استان‌های مرزی شرقی تخریب شده و در خراسان نیز با مسئله کمبود نیرو در واحدهای تولیدی مواجه هستیم، گفت: پیش‌بینی کمبود نیروی کار در آینده را ما از سال‌ها قبل در بسیاری از مناطق کرده بودیم و به مقامات نیز اعلام کردیم که چنین آینده‌ای در انتظار بازار کار کشور خواهد بود.
وی افزود: ما حدس می‌زدیم که در سال‌های آینده (یعنی اکنون) نیروی کار ماهر و نیمه ماهر کشور به‌عنوان یک ظرفیت مهم برای توسعه کشور کاهش خواهد یافت. یعنی به نقطه‌ای خواهیم رسید که بجای آنکه کارگر به دنبال کارفرما برود و دنبال نیروی کار باشد، این کارفرمایان باشد که به دنبال متقاضی اشتغال و کارگری که بتواند کار کند، بدوند.
قادری تصریح کرد: این اتفاق افتاد ولی در عین حال ما با مباحثی مثل مزد منطقه‌ای پس از سال ۱۴۰۰ از سوی کارفرمایان (و بعدا دولت) مواجه شدیم. بحث مزد منطقه‌ای یک موضوع مرده در کشور است که در سال‌های دور جواب خود را پس داده و حالا دوباره می‌خواهند به‌عنوان یک فرمول نجات‌بخش برای بازار کار کشور آن را نبش قبر کنند.
این فعال کارگری ادامه داد: مزد منطقه‌ای به این دلیل توسط فعالان کارگری تایید نمی‌شود که زیرساخت‌های اجرای آن باوجود آنکه می‌دانیم به ضرر جامعه کارگری است، حتی در سطح عملیاتی وجود ندارد. به‌عبارتی دولت در شرایطی نیست که این تصمیم را باوجود غلط بودن اجرا کند. آنچه در این سال‌ها تاکنون جواب داده است، تعیین مزد ملی است. زیرا همین مزد ملی است که باعث شده باوجود تخلفات ناشی از عدم بازرسی و نظارت دولت در واحدهایی که کمتر از این میزان می‌دهند، سایه یک قانون پشت مزد کارگر وجود داشته باشد. مزد منطقه‌ای تبعاتی در کشور خواهد داشت که در بلندمدت گریبان‌گیر خود دولت و کارفرما خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه، مهاجرت نیروی کار از استان‌های با مزد کمتر مصوب به استان‌های با مزد بیشتر (مثل تهران) است، اظهار کرد: حرکت از مناطق کمتر برخوردار به مناطق بیشتر برخوردار، به نوعی تیرخلاص به پروژه محرومیت‌زدایی است که از اهداف عالی انقلاب اسلامی تلقی می‌شود.
دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند با اشاره به وضعیت استان و منطقه خود و گرایش کارگران به کار در میان جمعیت جوان استان‌ها اظهار کرد: ما به‌عنوان استان محروم مرزی شرایط خاصی داریم. قطعا این استدلال برای تصویب مزد منطقه‌ای و حمایت از مشاغل خرد و خانگی از سوی مقامات مطرح خواهد شد که «نرخ تورم در استان‌هایی مثل سیستان و بلوچستان و همچنین خراسان جنوبی یا بوشهر و کردستان کمتر است» اما این استدلال پایه سستی دارد. زیرا همین الان با همان مزد ملی مصوب شده، در استان ما نیز افراد (به ویژه جوانان) حاضر نیستند در فرصت‌های شغلی صنعتی که با سرمایه‌گذاری و زحمت زیاد پدید آمدند، شاغل شوند. هر جوانی به خود می‌گوید که من چرا بروم و روزانه ۱۰ ساعت وقت خودم را بگذارم تا در پایان ماه ۸ میلیون تومان دریافت کنم؟
قادری با اشاره به اینکه برخی در مشاغل سوخت‌بری و قاچاق و سایر مشاغل واسطه‌ای حول تجارت اقلام مختلف بسیار بیشتر از حداقل حقوق دریافتی را دارند، گفت: برخی از کارگرانی که از محیط کار خارج و سعی می‌کنند در مشاغل زیرزمینی فعالیت کنند، می‌گویند ما با دو ساعت کار در بیرون از محیط کارگاه به راحتی می‌توانیم به اندازه آن هشت ساعت کار پول دربیاوریم! با این اوصاف چرا باید به مزد منطقه‌ای ناچیز تن بدهند؟ اکنون فرهنگی رواج یافته که همه می‌خواهند خودشان برای خویش کار کنند و خویش‌فرما شوند و آن فرهنگی که بدرد توسعه صنعت و کار و تولید می‌خورد، با این مناسبات روابط کار به تدریج درحال فراموشی است. گرایش به مشاغل کاذب، دلالی، قاچاق، سوخت‌بری، فرار از مشاغل تولیدی و امثال آن به همین دلیل در استان‌های محروم افزایش یافته است و جایگزین مطرح شده از سوی دولت هم بیشتر مشاغل خانگی و بسیار خرد است که ظرفیت اندکی دارد. به‌ویژه مناطق خاصی مثل استان‌های محروم شرقی که امکان درآمدزایی از طریق کارهای خطرناکی مثل سوخت‌کشی موجود است!
وی ادامه داد: وقتی این ذهنیت وجود دارد که می‌توان با مشاغل غیرمولد یک شبه رَه صدساله رفت، باید این انتظار داشت که ساختار اشتغال کشور تغییر کند. در این میان وزیر کار تصور می‌کند واحدهایی که کمبود نیرو دارند، باید خودشان بگویند که در قراردادهای خودِ بنگاه مزدها را افزایش می‌دهیم! این ذهنیت درست نیست زیرا اینکه بگوییم کارفرما در قالب تفاهم‌نامه‌های گروهی، مزد را تغییر دهد، شاید اقدامی قانونی مطابق دستورالعمل‌های قانون کار باشد، اما در واقعیت در بستر واقعی ما با مسائل دیگری مواجه هستیم. به عبارت بهتر، اکثر کارگاه‌ها و واحدهای تولیدی به این دستورالعمل‌های قانونی برای افزایش مزد طبق تفاهم‌نامه‌های گروهی میان کارگران و کارفرما عمل نمی‌کنند.
دبیر اجرایی خانه کارگر بیرجند تصریح کرد: ما می‌دانیم که در حوزه افزایش دستمزد کارگران خارج از مصوبه شورای عالی کار درخصوص حداقل دستمزد، بسیاری از مواد قانون کار مورد توجه قرار نمی‌گیرد. برای مثال اغلب کارگاه‌های مشمول بالای ۵۰ نفر طرح طبقه‌بندی مشاغل را برای افزایش حقوق کارگران اجرا نمی‌کنند. در بسیاری موارد نیز کارفرما به اسم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اعمال سلیقه شخصی می‌کند و تنها در حد ناچیزی که خود مدنظر دارد، حقوق کارگران را افزایش می‌دهد که این روزها با موارد متعددی از این برخوردهای سلیقه‌ای با طرح طبقه‌بندی مواجهیم. لذا اینکه بگوییم مزد را منطقه‌ای و اندک افزایش می‌دهیم و برای آنکه نیروی کار مهاجرت نکند و مشکل کمبود نیرو نداشته باشیم، می‌گذاریم تا به شیوه تشخیصی کارفرما خود حقوق را زیاد کند، ادعای علمی‌ای برای ایران نیست.
قادری در پایان با اشاره به گرایشات کارفرمایی درون وزارت کار اظهار کرد: واقعیت این است که گروه کارفرمایی ما نیز در شورای عالی کار بیشتر نماینده بخشی از سرمایه بزرگ به صورت پیمانکاری است که بیشتر به منافع پیمانکاران و دولت توجه می‌کنند و مشکلات اصلی صنایع ما در حوزه بازار کار را لحاظ نمی‌کنند.
حمایت غیرواقعی از بنگاه‌های کوچک
برای طرح مزد منطقه‌ای باید حداقل مزد ۱۵ میلیون تومان باشد
در مواجهه با بحث حمایت از بخش خرد اقتصاد کشور و بنگاه‌های کوچک، همواره این سوال مطرح است که سیاست باید در جهت افزایش آنها باشد و یا هدف تبدیل بنگاه‌های کوچک و مشاغل خرد به بنگاه‌های متوسط و تبدیل واحدهای متوسط به واحدهای بزرگ توسعه یافته باشد؟
مجیدرضا حریری (عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین) البته درباره حمایت دولت از اشتغال و تولید دیدگاه دیگری را برخلاف برخی اقتصاددانان و حتی هم‌قطاران خود در ایران دارد. او بر این باور است: حمایت از بنگاه‌های کوچک بیشتر ظاهری و اسمی است و حمایت و پشتیبانی واقعی در عمل به منظور حفظ و توسعه این بنگاه‌های خرد صورت نمی‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه دولت هرساله در جلسه شورای عالی کار با عنوان حمایت از مشاغل خرد و بنگاه‌های کوچک و زودبازده برعدم افزایش متناسب و اصولی حداقل دستمزد پافشاری می‌کند، اظهار کرد: در بیشتر کشورهای دنیا بنگاه‌های کوچک و زودبازده موتور تقویت رقابت و بهره‌وری هستند و تبدیل استارت آپ‌ها، شرکت‌های کوچک و بنگاه‌های خرد، می‌تواند به بهبود وضعیت اشتغال و تبدیل بنگاه‌های خرد به واحدهای متوسط کمک کند. اما در ایران حمایت اصولی لازم که ربطی به مسئله مزد ندارد، در جهت رشد این نوع فضاهای بازار کار صورت نمی‌گیرد و به خاطر همین اشتغال و تولید در آنها کوتاه مدت و بی‌ثبات است.
حریری با اشاره به مشکلات بنگاه‌های کوچک و واحدهای خرد در زمینه ارائه مواد اولیه، نهاده‌ها و زمین ارزان جهت شهرک‌های صنعتی از سوی دولت، گفت: موضوع تعیین دستمزد نیز یک مسئله سه جانبه است. اگر دقت کرده باشید تعیین مزد در ایران همه‌ساله در پایان سال و در نزدیکی روزهای منتهی به عید و در فشار زمانی انجام می‌شود. اما در پایان هیچکدام از اضلاع سه جانبه (دولت، کارفرما و کارگر) از پای مذاکره راضی بلند نمی‌شوند. تنها به‌طور نسبی طرفی که راضی از میز مذاکره بلند می‌شود، دولت است که بیشترین قدرت را دارد. در چنین شرایطی طرح مسئله پیچیده‌ای مثل مزد منطقه‌ای و رجوع به تجربه‌های جهانی اجرای آن صحیح نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اظهار کرد: طرح مسئله مزد منطقه‌ای برای کشوری است که بتواند با حداقل مزد معیشت یک خانوار سه نفری را در پایین‌ترین سطح حفظ کند و مطرح کردن آن برای کشوری مثل ایران که حقوق کارگری حدود کمتر از ۲۰۰ دلار است، نباید طرح شود. این درحالی است که خود دولت سال گذشته پذیرفت که سبد حداقل معیشت و خط فقر ۳۰۰ دلار (یعنی بیش از ۱۵ میلیون تومان) است. به‌نظر من تا قبل از اینکه کف دریافتی کارگران به میزان خط فقر یا حداقل همین ۳۰۰ دلار نرسیده باشد، طرح مباحثی مثل مزد منطقه‌ای جایگاهی ندارد.
وی تصریح کرد: حتی در کشورهایی که افراد بیکار هستند و افراد را تحت پوشش اعانه و یا مستمری حمایتی از نوع بهزیستی قرار دهند، کاری می‌کنند که خانوار دریافتی بیش از ۴۰۰ دلار داشته باشد و در چنین شرایطی طرح این‌گونه مبحث مزد در اقتصاد ایران به صلاح نیست.
کشتی‌بان را سیاستی دگر باید…
پارادوکس میان سیاست‌های مربوط به روابط کار و معضل کمبود نیروی کار مولد ماهر و نیمه ماهر در کشور، تبعات اقتصادی و رفاهی دیگری نیز برای جامعه کارگری و کل کشور دارد که بخشی از آن در حوزه تامین اجتماعی است. از آنجا که ثبات شغلی و ایجاد درآمد دائمی یکی از ارکان افزایش منابع ناشی از حق بیمه صندوق‌های بیمه‌گر در کشور است، سیاست‌های شغلی نیز باید در همین جهت قرار بگیرد تا با خطر بحث ورشکستگی صندوق تامین اجتماعی در کشور مواجه نباشیم. ضمن اینکه اگر برخی مناطق مرزی که در آنها مشاغل غیررسمی و غیرقانونی رواج دارد را درنظر نگیریم، مشاغل خدماتی بی‌ثبات در سایر استان‌های مرکزی (مانند تاکسی‌های اینترنتی و مشاغل پلتفرمی) بیش از کار صنعتی که درآمدهای کمتری دارد، توسعه یافته که تبعاتی نیز برای صندوق تامین اجتماعی دارد.
فتح الله بیات (رئیس اتحادیه کارگران پروژه‌ای و قراردادی و کارشناس مسائل تامین اجتماعی) در رابطه با همسویی سیاست‌های دولت در حوزه اشتغال و نسبت آن با مسئله روابط کار و تامین اجتماعی گفت: متاسفانه در بازار کار ایران بیشترین آمار اشتغال مربوط به مشاغل خدماتی بی‌ثبات است.
وی افزود: اگر شغلی بخواهد به صورت پایدار ایجاد شود، هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری بیشتری می‌طلبد. اکنون ما با نوعی گرایش موقتی و کوتاه مدت در زمینه اشتغال‌زایی در کشور مواجه هستیم. بنگاه‌های زودبازده و مشاغل خرد با حداقل مبلغ می‌توانند ایجاد اشتغال کنند اما باید دید هدف ما از ایجاد شغل توسعه کشور و بهبود رفاه نیروی کار است یا صرفا هدف ما افزایش آمار اشتغال و کاستن از نرخ بیکاری اعلامی است؟
بیات تاکید کرد: اگر اشتغال قرار باشد سرمایه‌ای برای سازمان تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی ایجاد کند، نیازمند مشاغلی هستیم که پایداری بلندمدت بیش از یک دهه داشته باشیم. برای مثال بخش صنعت در این حوزه بیشترین پایداری را ایجاد کرده و به توان تولید ملی می‌افزایند و سرمایه سازمان تامین اجتماعی هستند.
دبیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران تصریح کرد: کمک به بخش مولد اقتصاد از این رهگذر در گروی تامین نیروی انسانی مولد کشور است که از طریق متوازن‌سازی مزد با هزینه‌ها میسر است. اما هرچه جلوتر می‌رویم، می‌بینیم که بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور در تامین نیروی متخصص دچار مشکل هستند و بیشترین دلیل آن در عدم کفایت مزد مصوب نهفته است. مزد مصوب شورای عالی کار ما به آن میزانی نیست که فرد بتواند تشکیل خانواده داده و باعث تحقق تکلیف دولت در جهت افزایش و جوانی جمعیت شود. زیرا مزد فعلی صرفاً کفاف زندگی یک فرد مجرد را می‌دهد و تحت هیچ شرایطی با این میزان امکان ایجاد یک خانوار حداقل ۳.۵ نفری که دستورکار قانون کار کشور در بحث مزد است، میسر نخواهد بود و انگیزه‌ای در میان شاغلین بخش مولد جامعه شکل نخواهد گرفت.