کارواشتغال به نقل از بازار سال‌هاست که فشار ناشی از بیکاری موجب تن دادن کارگر به امضای هر چیزی می‌شود که مقابلش می‌گذارند شده است و لذا علاوه بر تسویه سفید امضا، چک‌های حامل سفید و سفته نیز باید بدهند تا فقط بتوانند سرکار بروند! شوربختانه با توجه به قراردادی شدن کارگران و برداشتن امنیت شغلی، کارفرمایان خود را صاحبِ حق می‌دانند که همه گونه تضییع را در حق کارگران روا دارند و باوجود الزامات قانونی اما اراده‌ای برای حل مشکلات این قشر از جامعه در میان دولتمردان دیده نمی‌شود.

وزارت کار کوتاهی می‌کند

عضو هیئت‌مدیره کانون شورای عالی کار خراسان رضوی در گفت‌وگو با بازار اظهار کرد: امروز به‌جرئت می‌توان گفت ۹۸ درصد قراردادهای کار موقتی است.

احسان سهرابی بیان کرد: متأسفانه ما در این استان و سایر نقاط کشور کارگرانی داریم که دارای ۲۸ سال سابقه کار هستند اما هنوز با این افراد قراردادهای موقتی سه‌ماهه و یا حجمی بسته می‌شود درحالی‌که ما در قانون چیزی به‌عنوان قرارداد حجمی نداریم!

وی بابیان اینکه این قراردادهای موقتی به آفتی برای زندگی و معیشت کارگران در جامعه تبدیل‌شده است افزود: از سال ۱۳۶۹ تاکنون باوجوداینکه وزارت کار موظف به ساماندهی قراردادهای کار بوده است و حتی رئیس‌جمهور نیز بر این موضوع تأکید داشت است اما اقدامی برای سامان دادن قرارهای کاردیده نمی‌شود.

این فعال کارگری اذعان کرد: مواد تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار در خصوص قراردادها در مشاغلی که مستمر هستند متأسفانه به‌هیچ‌وجه رعایت نمی‌شود و مسئولان وزارت کار اراده‌ای برای اجرای این مفاد قانونی ندارند.

وی در خصوص عواقب این بی‌توجهی به بازار گفت: وقتی‌که امنیت شغلی از کارگر ربوده می‌شود بلافاصله توان چانه‌زنی فردی‌اش نیز کاهش می‌یابد.

سهرابی گفت: این نوع از قراردادها برای کارگران مانند غدد سرطانی است و این قراردادهای حجمی پدیده نوظهور سال‌های جاری است که هنوز برای کارگران دردسرساز است.

عضو هیئت‌مدیره کانون شورای عالی کار خراسان رضوی بیان کرد: با توجه به اداره کردن گران دولت‌ها مقام معظم رهبری مدظله‌العالی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند تا بدنه دولت کوچک‌تر شود و البته در این راستا سه پیش‌شرط نیز مرقوم فرمودند که نخست از چارچوب اسلام خارج نشود؛ دوم اینکه در راستای توسعه و پیشرفت اقتصاد اسلامی باشد و سوم به زیان آحاد جامعه نباشد اما امروز مشاهده می‌کنید به‌منظور اجرای این اصل در بخش‌های خصوصی کارخانه‌، تولید خود را به اشخاصی تحت عنوان پیمانکار واگذار می‌کند و لذا تنها منبع درآمد پیمانکار تضییع حقوق کارگران می‌شود!

وی با اشاره به این موضوع که کارگران موقت و برخی تشکلات فرمایشی و نمایشی باعث ربودن امنیت شغلی از بخش‌های گسترده‌ای از صاحبان نیروی کارشده است افزود: شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی از اوایل نیمه دهه ۷۰ شروع به کارکردند و هنوز حقوق کارگران در همین شرکت‌ها پایمال می‌شود.

این فعال کارگری با اشاره به این موضوع که شرکت‌های پیمانکاری رابطه مستقیم حقوقی بین کارگر و کارفرما را قطع کردند بیان کرد: به‌محض آنکه ارتباط حقوقی مستقیم کارگر با کارفرما قطع شود، اولین اتفاقی که می‌افتد کاهش توان چانه‌زنی فردی کارگران است به‌خصوص اینکه شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی حرفه‌ای‌ها و متخصصان چانه‌زنی در روابط کار به نفع کارفرماها هستند.

سهرابی ادامه داد: ظهور شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیرو که بیشتر نقش دلالی را بر عهده‌دارند در راستای چانه‌زنی و سبک کردن بار ادارات دولتی از درگیری با کارگران است.

عضو هیئت‌مدیره کانون شورای عالی کار خراسان رضوی بیان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته بین ۲۰ تا ۳۰درصد از قراردادهای کارگران موقت و بقیه دائم است، اما این رویه در کشور ما کاملاً برعکس است، به‌طوری‌که متأسفانه گاهی یک کارگر باسابقه ۲۰ سال فعالیت بیکار می‌شود، یا با وی قرارداد یک‌ماهه می‌بندند و شخص شأن و منزلت اجتماعی خود را از دست می‌دهد.

وی بابیان اینکه اولویت اصلی جامعه کارگری داشتن امنیت شغلی است، افزود: چرا کارگری که یک سال حقوق نگرفته است، باید برای طرح شکایت به اداره کار برود و پیگیری حقوق او نیز ۶ ماه به طول بیانجامد، آیا ۱۸ ماه انتظار برای دریافت حقوق زندگی یک کارگر را دچار چالش نمی‌کند؟

قانون هست اجراکننده نیست

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی نیز با بیان اینکه متأسفانه افزون بر ۹۵ درصد کارگران قرارداد موقت دارند به بازار گفت: در قانون کار در شرایط کار دائمی چیزی به اسم قرارداد موقت وجود ندارد لذا انعقاد این نوع قراردادها نقص قانون است.

سید حسین رسولی با اشاره به این موضوع که قرارداد موقت برای کارهای فصلی است ادامه داد: کارخانه‌ای که سال‌هاست فعال است، نمی‌تواند قرارداد موقت منعقد کند.

وی در خصوص مضرات این‌گونه رفتار با کارگر بیان کرد: زمانی که کارگر دل به کار ندهد، جنس مرغوب تولید نشده و کالای چینی و… جای آن را گرفته و اشتغال تعطیل و به همراه آن یکسری تبعات اجتماعی ایجاد می‌شود.

وی بابیان اینکه متأسفانه علاوه بر نبود امنیت شغلی بسیاری از کارگران در تأمین معاش خود با این حقوق در مضیقه هستند بیان کرد: امروز اجاره مسکن نسبت به سال قبل بسیار سرسام‌آور شده و جامعه کارگری توانایی خرید برنج، مرغ و گوشت را ندارد.

رسولی با اشاره به این موضوع که ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی و ماده ۴۱ قانون کار در کشور اجرا نمی‌شود یادآور شد: در ماده ۴۱ قانون کار مشخص‌شده که حداقل حقوق چقدر است و همچنین ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی عنوان می‌کند یک بازنشسته باید بر اساس سبد هزینه خانوار حقوق بگیرد اما در عمل مشاهده می‌کنید که مشکلات کارگران باوجود الزامات قانونی لاینحل مانده است و امروز کارگر در شرایط سختی برای تأمین معیشت قرار دارد.

دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی اذعان کرد: مشکل حال حاضر این است که برای محاسبه حقوق کارگران در انتهای هرسال تورم را محاسبه کرده و بر اساس آن حقوق سال بعد مصوب می‌شود ولی با توجه به اینکه تورم سال بعد افزایش پیدا می‌کند، گویا افزایش حقوقی صورت نگرفته است. زمانی حقوق افرایش یافته که بتواند بر تورم و سبد هزینه پیشی بگیرد.

قانون چه می‌گوید؟

«تسویه‌های سفید امضا» مدل قدیمی است در عرصه روابط کار ایران در بخش خصوصی است که به دنبال «قراردادهای سفید امضا» پا به عرصه گذاشته و تمام هویت شغلی کارگران و همه حق‌وحقوق قانونی آن‌ها را زیر سؤال برده است؛ اما «تسویه‌های سفید» که روز اول کار از کارگران برخی واحدهای خصوصی کوچک و متوسط گرفته می‌شود و کارفرما «بعداً» می‌تواند با طیب خاطر آن‌ها را به نفع خود پرکند، هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.

در قانون، مجازات زندان برای کارفرمایان به دلیل اخذ رسید تسویه‌حساب غیرقانونی تعیین‌شده است؛ روند کار به این شکل است که زمانی که کارگر از محل کار خود اخراج می‌شود، با طرح شکایت در اداره کار، دریافت حقوق و مزایای خود را از کارفرما درخواست می‌کند. حال کارفرما فرم تسویه‌حساب سفید امضا را تکمیل و مبالغ آن را با توجه به منافع خود درج می‌کند و آن را به‌عنوان سند به هیئت رسیدگی وزارت کار تحویل می‌دهد.

دراین‌بین، کارگر راهی طولانی برای اثبات سندسازی و سوءاستفاده از سند سفید امضا در پیش دارد که باید پرونده‌ای را مبنی بر سفید امضا بودن رسید تسویه‌حساب در دادسرا برای انجام کار کارشناسی جهت رسیدن به‌حق و حقوق خود و تشخیص خط و دست‌نوشت کلید بزند.

رأی دادگاه نسبت به محکومیت کارفرما به این صورت است که با توجه به احراز جرم متهم دایر بر پرکردن مندرجات برگه، دفاعیات بلا وجه او مبنی بر پرداخت حق‌وحقوق شاکی و سایر قرائن و آمار مندرج در پرونده دادگاه، عمل ارتکابی از ناحیه کارفرما را «سوءاستفاده از سند سفید امضا» مطابق با ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵، تشخیص می‌دهد و همچنین با استناد به ماده مزبور و مواد ۱، ۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹، ۱۶۴، ۱۷۱، ۱۷۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، متهم مزبور را به تحمل یک تا سه سال حبس تعزیری محکوم می‌کند.

در قانون مجازات اسلامی، ازجمله مصادیق جرم خیانت‌درامانت، سوءاستفاده از سفید امضاست و با انجام هر نوع رفتار خائنانه نسبت به سندی که به‌عنوان امانت نزد دیگری سپرده‌شده، جرم خیانت‌درامانت واقع می‌شود و به‌طورمعمول، این خیانت از طرف کسی است که در عرف یا قانون، به‌عنوان امین شناخته می‌شود.

به‌موجب ماده ۶۷۳ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، «هر کس از سفید مهر یا سفیدامضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست‌ آورده، سوء‌استفاده کند، به یک تا سه سال حبس‌ محکوم خواهد شد»

دیوان عدالت چه می‌گوید؟

اما روند شکایت، هم طولانی است و هم برای کارگری که بیکار است، هزینه زیادی دربر دارد؛ علاوه بر تأکید «قانون مجازات اسلامی» مبنی بر ممنوعیت سوءاستفاده از سند سفید امضا، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ رأی وحدت رویه برای اسناد پرداخت حقوق و مزایای کارگران را صادر کرد.

بر اساس این رأی، چنانچه بین کارگر و کارفرما اختلاف در خصوص پرداخت حقوق و مزایای قانون کار وجود داشته باشد، ارائه فقط برگ تسویه‌حساب، رافع مسئولیت‌های کارفرما برای پرداخت حقوق و مزایای کارگر نخواهد بود.

در گزارشی که روابط عمومی دیوان عدالت اداری در همان زمان منتشر کرد، در ارتباط با این رأی آمده است: «در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه‌حساب کارگران با کارفرما آمده است پس از خاتمه قرارداد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به‌موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می‌کنند با کارفرما تسویه‌حساب کرده‌اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت نموده‌اند. برخی هیئت‌های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه‌حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر می‌کردند. درحالی‌که کارگران اظهار داشتند برگه تسویه‌حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آن‌ها اخذشده است.

پیرو شکایت‌های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه با تأیید آراء صادره مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه‌حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند. این رأی به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم‌الاجرا است.»