ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان صحت ندارد (انتهای خبر)

ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان صحت ندارد (انتهای خبر)

توزیع یک میلیون و ۷۵ هزار تن انواع کودهای یارانه‌ای از ابتدای سال جاری تاکنون

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از توزیع یک میلیون و ۷۵ هزار تن انواع کودهای یارانه ای در نزدیک به چهار ماهه ابتدای سال ۱۴۰۱ در سطح کشور خبر داد.

حمید رسولی گفت: در سال جاری با وجود چالش‌های بین‌المللی در حوزه تأمین نهاده‌های کشاورزی، تاکنون بیش از یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه را تدارک دیده‌ایم که طی نزدیک به چهار ماهه ابتدای سال جاری حدود یک میلیون و ۷۵ هزار تن آن بین استان‌های کشور توزیع شده است که این مقدار ۲۲ درصد نسبت به همین مدت زمان در سال قبل رشد داشته است.

وی افزود: برنامه ابلاغی سال جاری تامین، تدارک و توزیع سه میلیون و ۳۴۰ هزار تن انواع کودهای ازته، فسفاته و پتاسه است که با برنامه‌ریزی مناسب و تمهیدات لازم انتظار می‌رود صددرصد برنامه ابلاغی را اجرایی شود.

رسولی با بیان این که خوشبختانه با اقدامات انجام شده در سراسر کشور تاکنون ۳۲ درصد برنامه ابلاغی به انجام رسیده است، گفت: بدین ترتیب علاوه بر توزیع کود مورد نیاز کشاورزان، مقدار بیش از ۵۸۲ هزار تن ذخیره استراتژیک انواع کودهای کشاورزی می‌باشد که با توجه به شرایط کشور، ذخیره مطمئن و قابل اتکایی است.

وی افزود: هیچ مشکلی در تامین کود مورد نیاز کشاورزان وجود ندارد و به هر میزان که حواله دریافت کود توسط کشاورزان به ۳۵۰۰ کارگزار تامین نهاده‌های کشاورزی این شرکت در سراسر کشور واصل شود، کود کشاورزی تحویل خواهد شد.

مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خاطرنشان کرد: با عنایت به کاهش قیمت کودهای فسفاته و پتاسه در ابتدای سال و استقبال کشاورزان از مصرف این کودها در سال جاری، قطعاً سال پرمصرفی را در استفاده از کودهای کشاورزی داریم و امیدواریم که به همین نحو، کمیت و کیفیت محصولات کشاورزی نیز ارتقا یابد.


صرفه جویی صنایع در مصرف برق معادل ۷ نیروگاه بزرگ است

معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر، از همکاری صنایع مولد کشور جهت صرفه جویی ۷ هزارمگاواتی در مصرف برق خبر داد.

آقای محمد اله داد در گفتگو با رسانه ملی با اشاره به همکاری مناسب صنایع جهت مدیریت مصرف برق، گفت: صنایع مولد با انتقال ساعات فعالیت خود از روز به ساعات شب، سبب مدیریت مصرف ۷ هزار مگاواتی شدند که معادل تولید ۷ نیروگاه بزرگ است.

وی با بیان این که علی رغم عبور مصرف برق در روز گذشته از ۶۸ هزار مگاوات، خاموشی در کشور رخ نداده، افزود: اگر مصرف برق در کشور کنترل نشود، سه راه حل در مدیریت شبکه وجود خواهد داشت؛ راه حل نخست این است که باید با صرف ده‌ها هزار میلیارد تومان نیروگاه‌هایی را احداث کنیم تا فقط در بازه زمانی محدودی از سال فعالیت داشته باشند. دومین راهکار، اعمال خاموشی‌های گسترده مانند سال گذشته است.

آقای اله داد گفت: سومین راهکار این است که با همراهی مناسب مردم مانند امسال، بتوانیم قله‌های زمان اوج مصرف را پشت سر بگذاریم. در ساعت ۱۳ امروز، حدود ۶۶ هزار مگاوات توان تولید و تقاضای مصرف برق ثبت شد که عدد بالایی است.

معاون هماهنگی انتقال شرکت توانیر تاکید کرد: به ازای هر کیلووات ساعت تولید برق، حدود ۹۰۰ گرم آلاینده تولید می‌شود؛ بنابراین، کاهش مصرف، به کاهش آلایندگی نیز کمک می‌کند.


همایش بررسی فرصت‌ها و موانع تجارت با قطر

همایش فرصت‌های تجاری ایران در قطر با تمرکز بر جام جهانی برگزار شد تا تجار راه و روش نفوذ در بازار این کشور و افزایش صادرات را آموزش ببینند.

همایش فرصت‌های تجاری ایران در قطر با تمرکز بر جام جهانی با محوریت الزامات و روش‌های صادرات با حضور فرزاد پیلتن سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت، محمد توتونچی، رییس اداره خلیج‌فارس وزارت خارجه، عباس عبدالخانی، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر و تجار بین المللی کشور برگزار شد.
فرزاد پیلتن، سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه قطر یک کشور بسیار مهم در حوزه همسایگی ما است، گفت: بدون توجه به رویدادی مانند جام جهانی با کشوری مواجه هستیم که امکان همکاری‌های اقتصادی و تجاری مشترک را داریم. کشور قطر یکی از سرمایه‌دار‌ترین کشور‌های دنیا است که رو به توسعه نیز هست.
وی افزود: با توجه به ارتباطاتی که از سال‌های گذشته و به ویژه اخیرا با سفر رییس جمهور ایران به این کشور ایجاد شده، رویکرد‌ها به سمت توسعه همکاری‌ها جهت پیدا کرده است. تاکیدات دولت بر گسترش روابط تجاری با همسایگان نیز مزید بر علت است. ظرفیت‌های زیادی برای صادرات کالا و محصولات غذایی، سرمایه‌گذاری مشترک، همکاری در مناطق آزاد، صادرات خدمات فنی و مهندسی و گسترش گردشگری وجود دارد.
پیلتن ادامه داد: یکی دیگر از ظرفیت‌ها جام جهانی قطر است. طی سال‌های اخیر پیگیری‌هایی انجام شد تا بتوانیم از این فرصت به نفع اقتصاد کشور استفاده کنیم. اخیرا با ارتباطات سیاسی که رخ داد زمینه برای این کار فراهم شده است. البته فرصت‌هایی بوده که از دست رفته است مانند امکان مشارکت ایران در ساخت استادیوم‌ها و زیرساخت‌های جام جهانی.
وی افزود: ما اقدامات زیادی برای توسعه تجارت با قطر داشتیم. امروز نیز جلسه مشترک با قطر برگزار شد. مسئله اصلی ما تامین زیرساخت‌های لازم برای گسترش روابط است. برقراری ارتباطات تجاری با قطر قالب اینترنتی ندارد. در کشور‌های عربی باید به صورت حضوری ارتباط برقرار کرد. در صورتی که اعتماد آن‌ها را جلب کنید با شما کار خواهند کرد. باید توجه داشت که تجار این کشور مشتاق کالا‌های لاکچری هستند. به عبارت دیگر می‌گویند هرچه گران‌تر باشد بهتر است. تجار ما نیز باید به این موضوع توجه داشته باشند.
پیلتن ادامه داد: در حال حاضر به دلیل برگزاری جام جهانی قطر استاندارد‌های خود را بیش از پیش افزایش داده و به شدت بر روی این موضوع تاکید دارد. هر چقدر این استاندارد‌ها افزایش پیدا می‌کند فرصت‌های ما نیز کاهش می‌یابد. چرا که تمام مراکز گردشگری و هتل‌ها در این کشور پر خواهد شد. در حال حاضر کل سرزمین قطر تحت کنترل و برنامه‌ریزی فیفا قرار گرفته است.
وی در خصوص ظرفیت‌های قابل ارائه در بازه جام جهانی گفت: در صنایع دستی و فرش این امکان را داریم تا در دوره جام جهانی مانور بدهیم. یکی از برنامه‌های دولت تأسیس یک مرکز مشترک در دوحه بود که انجام شده است. امروز همه باید در قالبی که مورد تایید دولت‌های دو کشور است عمل کنند. امروز فرصت برندسازی در قطر نیست و برای استفاده از فرصت‌های جام جهانی باید از برند‌های موجود استفاده کنیم.
سرپرست دفتر غرب آسیای سازمان توسعه تجارت با اشاره برگزاری نمایشگاهی همزمان با جام جهانی در قطر گفت: شرکت‌هایی که علاقه‌مند هستند نیز می‌توانند در این نمایشگاه مشارکت داشته باشند. به دنبال دریافت مجوز دیگری نیز برای نمایشگاه فرش و صنایع دستی از دولت قطر هستیم تا این نمایشگاه نیز در بازه زمانی جام جهانی برگزار شود.
وی ادامه داد: ۵۰ درصد محصولات در قطر در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش می‌رسد. در نتیجه ورود به آن‌ها با توجه به حجم بالای مبادلات ساده نیست. اگر نتوانیم مجوز برگزاری دو نمایشگاهی که به آن اشاره شد را بگیریم دو هیئت تجاری را پیش از جام جهانی به این کشور خواهیم فرستاد تا بتوانیم از فرصت‌های موجود استفاده کنیم.
در ادامه محمد توتونچی، رییس اداره خلیج‌فارس وزارت خارجه با اشاره به اینکه اگر قرار است کاری در حوزه تجارت انجام شود بخش خصوصی باید محور اصلی آن باشد، گفت: بخش دولتی نیز باید از این موضوع حمایت کند. ما فرصت‌های زیادی را در قطر از دست دادیم که عمده دلیل آن بحث تحریم بود. روابط سیاسی و دیپلماتیک با قطر از سال ۱۳۵۰ آغاز شد و کج دار و مریز تا ۲۰۱۷ ادامه داشت. دو نقطه عطف در روابط با قطر وجود دارد. یکی نقطه آغاز روابط بود و دیگری از می ۲۰۱۷ با تحریم قطر از سوی برخی کشور‌های عربی بود. این اتفاق این پیام را به برخی کشور‌های منطقه داد که ارتباط با ایران می‌تواند منافع قابل قبولی برای آن‌ها داشته باشد.
وی ادامه داد: روابط ما در بخش سیاسی در بهترین وضع قرار دارد، اما از ظرفیت‌های اقتصادی به خوبی استفاده نشده است. از سال ۲۰۱۷ رویکرد و اراده قطر برای همکاری با ما بیشتر شد. امروز اراده وجود دارد، اما روش‌های آن مشخص نیست. راهکار این موضوع ورود بخش خصوصی است. به طور مثال بخش خصوصی می‌تواند با ایجاد کنسرسیوم از ظرفیت‌های پروازی، هتلی و گردشگری جام جهانی قطر استفاده کند.
توتونچی گفت: بخش دوم بخش تجاری کار است. قطری‌ها ۹۳ درصد محصولات خود را وارد می‌کنند. آن‌ها به کیفیت محصولات غذایی ایران اعتماد دارند. البته مشکلات وجود دارد، اما اراده هر دو دولت بر رفع مشکلات است. امیدوار هستیم در آینده نزدیک این موضوع خود را نشان دهد. قطری‌ها در هر بخشی بر روی برندسازی کار کردند. در برگزاری همایش‌ها، سرمایه‌گذاری، انرژی و حتی رسانه برندسازی کردند. از این ظرفیت قطر نیز می‌توانیم استفاده کنیم.
وی در خصوص موانع موجود در تجارت با قطر گفت: شاید بتوان گفت که سه مشکل در توسعه روابط تجاری با قطر وجود دارد. این مسائل شامل صدور روادید، ارتباطات بانکی و حمل و نقل می‌شود.
رییس اداره خلیج‌فارس وزارت خارجه یادآور شد: اولین بخش مربوط به روادید است. بحث کرونا و محدودیت‌های جام جهانی سبب شد تا محدودیت‌هایی در این حوزه ایجاد شود. گرفتن اقامت نیز با وجود ثبت شرکت به راحتی حل نمی‌شود. دولت سیزدهم به این دلیل که روابط ویژه‌ای را با قطر دنبال می‌کند موضوع اقامت و ویزا را پیگیری کند. امیدوار هستیم تا یک ماه دیگر این مسئله حل شود.
وی افزود: مشکل دیگر بحث ارتباط بانکی است و با توجه به تحریم امکان روابط رسمی وجود ندارد. با هماهنگی‌های انجام شده قرار است از طریق ایجاد صرافی اقداماتی برای حل مشکل انجام شود.
رییس اداره خلیج‌فارس وزارت خارجه یکی دیگر از مشکلات موجود بخش حمل و نقل است. کشتی رانی دریایی در دستور کار ویژه قرار دارد. یکی از مسائلی که در حمل و نقل با قطر وجود دارد پیدا شدن مواد مخدر در محموله‌های ارسالی است که برای حل شدن آن قرار است دستگاه ایکس‌ری در مبادی خروجی کشور قرار بگیرد. قرار نیست امید واهی بدهیم، اما در حال حاضر تلاش دولت در جهت تسهیل روابط و حل مشکلات ارتباط با قطر است.
همچنین عباس عبدالخانی، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در قطر با تاکید براینکه سخت‌ترین ماموریت بنده در طول ۲۲ سال گذشته، ماموریت دوحه است، گفت: علت این است که سطح توقعات در بالاترین سطح است. از سطوح بالای دولت تا تجار پیگیر تجارت با قطر هستند. تجارت و صادرات یک کار حرفه‌ای است. این حرفه از بسیاری از کار‌های تخصصی دیگر سخت‌تر است چرا که متغیر‌های زیادی در آن وجود دارد.
مهمترین رکن موفقیت در تجارت زحمت و صبر است. سال گذشته با صرافی در عمان جلسه داشتیم. او یک ایرانی مقیم عمان که یک تاجر موفق بود را به بنده معرفی کرد که سه سال قبل وقتی از من در مورد ورود به تجارت در عمان پرسیده بود او را ناامید کردم چرا که سرمایه، تجربه و دانش زبان انگلیسی یا عربی نداشت، اما امروز یکی از تجار موفق در عمان است.
رایزن بازرگانی ایران در قطر در خصوص وضعیت بازار کشور‌های حوزه خلیج فارس گفت: کشور‌های حوزه خلیج فارس یک بازار مصرف بزرگ هستند. سهم ایران تنها ۱۵۰ میلیون دلار از بازار مصرف قطر است. وظیفه دولت و بنده کمک به صادرات است. دولت به صورت ماهانه پیگیر رشد صادرات به قطر است. خریدار قطری و عمانی پای خود را در ایران نمی‌گذارد. تجار ما هستند که باید بفروشند.
وی در ادامه گفت: از هیچ کس در بخش خصوصی و دولتی انتظار اطلاعات تخصصی نداشته باشید. اگر کسی می‌خواهد در بازار قطر موفق باشد باید به دنبال برندسازی برود. عطری که فرانسه برای قطری‌ها تولید می‌کند مناسب با تقاضای آن‌ها است. در نتیجه تجار ما نیز باید به این مسئله توجه کنند.
عبدالخانی ادامه داد: متاسفانه برخی افراد سودجو برای استفاده از فرصت جام جهانی اقداماتی انجام می‌دهند. وقتی ما برای دریافت مجوز نمایشگاه اقدام کردیم، دیدیم که ۴۹ درخواست دیگر نیز از ایران ثبت شده شده است. این در حالی است که تنها یک مورد مجوز سازمان توسعه تجارت را دارد. اخیرا در یک مورد سه میلیارد تومان کلاهبرداری کردند در نتیجه به تجار توصیه می‌کنیم حتما مجوز‌های مربوطه را چک کنند. اگر تاجری یک برنامه ریزی خوب برای استفاده از فرصت جام جهانی داشته باشد موفق می‌شود. مشاوران و تجار خوب در این زمینه وجود دارند و می‌توان از آن‌ها کمک گرفت.
عبدالخانی با بیان اینکه ۹۰ درصد تماس‌ها و پیام‌ها به ما مربوط به ۴ دسته کالا است، گفت: عسل، پسته، صنایع دستی و زعفران این چهار دسته هستند. تجار باید این موارد را از ذهن خود بیرون کنند چرا که بازار آن اشباع است. هدف مشترک همه ما منافع ملی است. فردی در عمان سفارش ۵۰ کانتینر سنگ را برای خانه خود داد و در همان لحظه ۱۰۰ هزار دلار بیانه داد. این شخص فردی است که تجار و افراد بانفوذی به خانه او رفت و آمد می‌کنند در نتیجه اگر ما کالای با کیفیتی را در چنین مواردی تامین کنیم خود یک تبلیغ است.
وی افزود: هر کس می‌خواهد به سراغ بازار قطر برود نباید برای بیلبرد هزینه کند. تجارت و ارتباط در قطر رو در رو است. با یک شخص تاجر در خلیج فارس آشنا شدید او می‌تواند شما را با بازار‌های دیگر مرتبط کند. هفته‌ای نسبت که میزبان یک مسئول دولتی در قطر نباشیم، اما حل مشکلات سخت است. صراف‌ها و بانک‌های قطری با ما کار نمی‌کنند. با این وجود هستند تجاری که سختی‌ها را تحمل می‌کنند و موفق می‌شوند. در دوره جام جهانی تمرکز برای تامین و صادرات کالا‌های مصرفی و غذایی است. از تجار درخواست می‌کنیم که در بازه جام جهانی در همین حوزه کار کنند.
رایزن بازرگانی ایران در قطر گفت: تجار قطری به ۲۰ نفر نیز نمی‌رسند، اما این تجار بسیار بزرگ هستند. متاسفانه ما در کشور تجار بزرگی که بتوانند تعداد زیادی کالا را تامین کنند نداریم. تنها کشور عربی که رایزن تجاری در ایران دارد کشور قطر است و تجار ایرانی می‌توانند از این ظرفیت نیز استفاده کنند.


بازارچه مرزی پیشین سیستان و بلوچستان هفته اول مرداد افتتاح می‌شود

استاندار سیستان و بلوچستان گفت: بازارچه مرزی پیشین به عنوان یکی از مصوبات سفر رئیس جمهور، هفته اول مرداد ماه افتتاح خواهد شد.

حسین مدرس خیابانی روز چهارشنبه در حاشیه بازدید میدانی از بازارچه خرده‌فروشی پیشین اظهار داشت: با سفر رئیس جمهور، ساخت بازارچه خرده‌فروشی پیشین که جزو مصوبات این سفر بود در راستای اجرای یکی از سیاست‌های مهم دولت و افزایش تبادلات با کشور همسایه در دستور کار قرار گرفت.
وی با تاکید بر اینکه در مدل‌های مختلف با کشور پاکستان مراوده تجاری داریم خاطرنشان کرد: بازارچه مرزی پیشین از جنس تجارت خرد مرزنشینی است.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: با توجه به تکمیل بازارچه خرده فروشی از سوی پاکستان این قول داده شد تا نیمه اول سال جاری بازارچه مرزی پیشین نیز تکمیل شود؛ خوشبختانه این بازارچه مرزی با ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی مراحل نهایی خود را طی می‌کند.
وی اذعان کرد: مشابه بازارچه مرزی پیشین در ریمدان تا حداکثر مهرماه یا اواسط این ماه راه اندازی خواهد شد.
مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: در بازارچه مرزی پیشین تقریبا هر ۶ سالن کامل ساخته شده، همچنین غرفه‌های دستفروشی آن اسکلت اجراشده؛ نمازخانه و رستوران نیز به پایان رسیده که البته با رونق گرفتن بازارچه زیرساخت‌های دیگر آن نیز به مرور شکل می‌گیرد.
وی تاکید کرد: در تلاش هستیم با تنظیم رویه ثابت با طرف پاکستانی امکان استفاده بهتر مرزنشینان از بازارچه مرزی پیشین را فراهم کنیم.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: بازارچه مرزی پیشین می‌تواند تحول مهمی را در شهر پیشین و هم شهرستان راسک داشته باشد و به نحو مطلوب معیشت مرزنشینان را تامین کند.
وی افزود: هیچ تقابلی بین بازارچه مرزی پیشین و ریمدان وجود ندارد و به صورت نامحدود هر نوع کالایی که صرفه صادرات و یا واردات داشته باشد می‌توان از این بازارچه‌ها جابجا شود.
مدرس خیابانی گفت: غرفه‌های موجود در بازارچه‌های مرزی فقط و فقط به مرزنشینان اختصاص خواهد یافت تا تبادلات تجاری در آن صورت گیرد.


صادرکنندگان خدمات فنی مهندسی ضمانت ارزی دریافت می‌کنند

عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: آمادگی داریم برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، ضمانت نامه ارزی صادر کنیم.

 علیرضا صالح عصر چهارشنبه در همایش معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری استان کرمان افزود: اگر پیمانکاران صادرکننده خدمات فنی و مهندسی در مناقصات بین المللی شرکت کنند و برنده شوند، برای پیش پرداخت و تجهیز کارگاه باید میزان ۱۳ درصد پرداخت خارجی را ضمانت نامه ارزی بدهند.
وی اظهار داشت: در عمر بیش از ۱۰ ساله صندوق توسعه ملی، ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات به طرح‌های صنعتی و معدنی و بخش‌های بالادستی و پایین دستی نفت پرداخت کردیم که اکنون بخشی از این اعتبارات در حال بازگشت است.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی گفت: صندوق توسعه ملی علاوه بر پرداخت تسهیلات، مشارکت در طرح‌های سرمایه گذاری را در سال ۱۴۰۱ پیگیری می‌کند.
وی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی را نباید به عنوان خریدار کالای خارجی مورد فاینانس قرار دهیم، گفت: در این ۱۰ سال در این حوزه تسهیلات ارزی پرداخت می‌کردیم تا از خارج کالایی وارد کشور شود.
صالح ابراز داشت: دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ سه راهکار را دنبال می‌کند که بر این اساس صندوق توسعه ملی در اجرای پروژه‌های داخل کشور مشارکت می‌کند، البته ما به دنبال بنگاه داری نیستیم و بیش از ۲۰ درصد در هیچ پروژه‌ای مشارکت نمی‌کنیم.
وی افزود: اگر صندوق توسعه ملی در کنار پروژه‌ای باشد، راحت‌تر می‌توانیم فاینانس خارجی را به کشور جذب کنیم، لذا ضمن اهرم کردن منابع صندوق برای مشارکت در طرح‌ها، فایناس خارجی را نیز وارد کشور کنیم.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی ادامه داد: ۱۰ میلیارد دلار را برای سال جاری در این حوزه هدف گذاری کردیم، لذا صندوق توسعه ملی در چهار طرح استان کرمان که قابل پذیرش در بانک‌ها است، مشارکت می‌کند.
وی یادآور شد: همچنین اعتبار خریدار به طرف‌های خارجی را پیگیری می‌کنیم یعنی اگر سازنده تجهیزاتی بتواند برای خریداری از شرکت‌های خارجی پیدا کند، تسهیلات به طرف خارجی برای خرید کالای ایرانی پرداخت می‌کنیم که این سپرده گذاری از ۲۴ ماه برای خرید کالای ایرانی و هشت سال برای ساخت تجهیزات در نظر گرفته شده است.
صالح با بیان اینکه استان کرمان راه خود را در مسیر توسعه پیدا کرده است، گفت: باید کمتر به پای سرمایه گذاران بپیچیم و اجازه بدهیم که آنان کار خود را پیش ببرند.


در دیدار با رییس سازمان توسعه تجارت اعلام شد

دستور برقراری روابط بانکی میان ایران و صربستان صادر شد

مقامات صربستان در دیدار و گفتگو با رییس سازمان توسعه تجارت کشورمان بر افزایش همکار‌های دو کشور تاکید کردند.

در این دیدار مقرر شد تا زمینه برقراری ارتباط میان بانک‌های منتخب دو کشور فراهم شود که وزیر دارایی صربستان در حین برگزاری جلسه دستورات لازم در این خصوص را به بانک‌های منتخب کشورش ابلاغ کرد.
موضوع دیگری که طرفین در مورد آن به گفتگو پرداختند، برقراری سیستم کارگزار بین صندوق‌های بیمه‌ای دو کشور بود که طرف ایرانی سازوکار طراحی شده را ارائه و طرف صرب نیز با استقبال از این سازوکار صندوق بیمه‌ای صادرات این کشور را موظف به برقراری ارتباط کارگزاری و صدور تضامین لازم کرد.
تهاتر دیگر موضوعی بود که طرفین در مورد آن به گفتگو پرداختند و با تفاهم بر فهرست کالایی مشخص، مقرر شد این اقدام در دستور کار کارگزاری‌های منتخب قرار گیرد.
همچنین بر سر تبادلات مالی به‌صورت رمزارز توافق و مقرر شد تا به‌صورت آزمایشی معاملات از این طریق صورت گیرد.
در حوزه سرمایه‌گذاری‌های مشترک نیز مقرر شد تا طرفین فرصت‌های سرمایه‌گذاری را در اختیار شرکت‌های یکدیگر قرار دهند.
جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن آمادگی در خصوص صدور خدمات فنی و مهندسی به صربستان، از آمادگی خود برای صادرات در حوزه محصولات دانش بنیان، نانو، تجهیزات پزشکی و دارو‌های نوترکیب خبر داد که مورد استقبال ویژه طرف صرب قرار گرفت و خواستار انتقال این فنّاوری‌ها به صربستان شد.


ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان صحت ندارد

مشاور وزیر اقتصاد گفت: در طرح هوشمندسازی یارانه نان افزايش قیمت و محدودیت خرید نداريم و ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی شبیه این برای مردم وجود نخواهد داشت.

به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، «محمد جلال» با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی و مردمی‌سازی یارانه نان گفت: یارانه آرد و نان یک تفاوت ماهوی با یارانه سایر کالا‌های اساسی و حتی حامل‌های انرژی دارد و اینکه وقتی یارانه را به خود کالا اختصاص می‌دهیم، کسانی از یارانه بیشتر منتفع می‌شوند که بیشتر مصرف می‌کنند، اما در سایر کالا‌ها و حتی حامل‌های انرژی، افراد پرمصرف‌مان، بیشتر افراد متمکن هستند.

وی افزود: در موضوع نان، پرمصرف‌ها، افراد و خانواده‌هایی هستند که تمکن مالی پایین‌تری دارند و به دلیل اینکه امکان تأمین کالا‌های مصرفی دیگر را ندارند، نان بیشتری مصرف می‌کنند؛ البته به شرطی که واقعاً نان به مصرف این خانوار‌ها برسد.

هدف اصلی، جلوگیری انحراف از مصارف گندم، آرد و نان است

مشاور وزیر اقتصاد، هدف اصلی طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان یا به اختصار (مهیا) را جلوگیری انحراف از مصارف گندم و آرد و نان عنوان کرد.

مشاور وزیر اقتصاد توضیح داد: در سمت مردم اتفاق ویژه‌ای را مشاهده نخواهیم کرد؛ یعنی نه افرایش قیمت نان و نه محدودیت خرید نان توسط مردم را خواهیم داشت و نه حتی ابزار خاصی تحت عنوان کارت نان یا چیزی شبیه این برای مردم وجود دارد، به این معنی که مردم با کارت بانکی خودشان از هر بانکی که باشد، مطابق سابق خرید نان را با همان نرخ سابق انجام می‌دهند.

عملکرد نانوا قابل ارزیابی می‌شود

جلال ادامه داد: فقط از سمت کارتخوان‌های هوشمند، یا بستر پرداخت هوشمندی که به این سامانه متصل است، تغییر اتفاق می‌افتد و عملکرد نانوا سنجیده شده و قابل ارزیابی می‌شود، با این رویکرد بحث ما این است که دسترسی به آرد یارانه‌ای یا یارانه آرد، منوط به میزان عملکرد فروش نان به مردم است.

وی اضافه کرد: قبلاً این تخفیف با رایزنی و چانه‌زنی اتفاق می‌افتاد، یعنی یک سهمیه آرد مشخصی به نانوا داده می‌شد، ولی اینکه برای آن عملکردی وجود دارد یا خیر، دیگر بررسی نمی‌شد؛ یعنی ما نمی‌توانستیم خروجی را بسنجیم، این زیرساخت در فاز نخست خودش که بحث استقرار سامانه‌های پرداخت هوشمند است، سنجش عملکرد نانوایان را انجام می‌دهد.

جلال گفت: سهمیه آرد برای نانوایان متعهد و درستکار و توانمند در این طرح به تدریج برداشته می‌شود و هزینه بالای اجاره نانوایی که ناشی از سهمیه آرد بوده است، به آرامی کاهش پیدا می‌کند و همچنین هزینه مجوز به مرور کاهش می‌یابد و به سمت صفر حرکت می‌کند.

مشاور وزیر اقتصاد بيان کرد: بنابراین در نهایت هزینه تولید نان برای این نانوایان کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر افرادی که بیشتر با انگیزه عرضه خارج از شبکه آرد و سوءاستفاده از آرد ارزان، کسب و کار خود را فعال کرده بودند و مجوز گرفته بودند، موضوعیت کار برایشان از دست می‌رود، چراکه در این طرح به آنان یا آرد یارانه‌ای مبتنی بر عملکرد ثبت شده در این سامانه اختصاص می‌یابد یا آرد و گندم آزادسازی می‌شود و اگر شرایط فراهم شود و در یک استان آزمایش شود، مابه‌التفاوت نرخ آزاد با نرخ فروش نان، یا همان قیمت تمام شده نان به حساب آنان واریز می‌شود.

مشاور وزیر اقتصاد تصريح کرد: این طرح با دو رویکرد در فاز دوم خود پیگیری خواهد شد؛ یا آرد یارانه‌ای مبتنی بر عملکرد اختصاص می‌یابد یا آرد و گندم به نرخ آزاد تغییر قیمت می‌یابد و به ازای عملکرد، مابه‌التفاوت آن به نانوا پرداخت می‌شود، ولی از سمت مردم هیچ تغییری نداریم و هیچ جهش قیمتی یا هزینه‌ای به مردم وارد نمی‌شود.

استفاده از مفهوم الگوی متعارف

جلال یادآور شد: از سمت مردم اصولاً ما محدودیت یا مفهومی تحت عنوان سهمیه نان نداریم، وقتی می‌گوییم سهمیه، یعنی یک قیمت نان اصطلاحاً ترجیحی و یک قیمت آزاد نان داریم و کلاً رویکرد طرح، رویکرد مدیریت داده‌محور است. یعنی ما سمت نانوا در بیشتر اوقات و گاهی از سمت مردم یا خریداران، ممکن است تراکنش‌های غیرمتعارف داشته باشند که در اینجا از مفهوم الگوی متعارف استفاده کردیم و میانگین رفتاری فروش یا خرید نان در بین نانوایان و مشتریان در هر منطقه، سنجیده می‌شود، چون در هر منطقه یک الگوی رفتاری متفاوت داریم.

وی افزود: ما از همان میانگین عملکرد نانوایان یا میانگین عملکرد خریداران، الگوی متوسط را استخراج می‌کنیم و فعالیت کردن حوالی این الگو را متعارف می‌دانیم؛ اما فاصله گرفتن از این الگو قاعدتاً متعارف نخواهد بود، یعنی نانوایی که احیاناً بخواهد تقلب کند و با یک کارت چند بار تراکنش خرید بزند یا بیش از حد تراکنش‌های غیرواقعی در کارتخوان داشته باشد، با یک تحلیل داده ساده، استخراج می‌شود و تراکنش‌های غیر معمول از مابه‌التفاوتی که قرار است به وی پرداخت شود یا آرد یارانه‌ای که قرار است مابه‌التفات آن به نانوا پرداخت شود، حذف خواهد شد و همچنین برای نانوا رتبه اعتباری در نظر گرفته می‌شود که به ازای هر بار ارتکاب روش‌های متقلبانه، رتبه اعتباری نانوا کاهش یابد.

مشاور وزیر اقتصاد یادآوری کرد: این روش باعث می‌شود که ضریب تخفیف بازپرداخت یا تخفیف مابه‌التفاوت آرد یارانه‌ای کاهش یابد و مدت‌ها طول بکشد که نانوا بتواند رتبه اعتباری‌اش را ترمیم کند؛ لذا با یک الگوی بازدارنده غیرقضائی ترجیح می‌دهیم که موضوع حل و فصل شود و نانوایی که زحمتکش است و می‌خواهد مفصل روی این حوزه کار کند و قبلاً محدودیت سهمیه آرد داشت و یا نمی‌توانست از یک حجمی بیشتر تولید کند، در این طرح دیگر آن محدودیت‌ها به صورت اتوماتیک برداشته می‌شود.

وی اضافه کرد: از آن طرف یک عده‌ای که صرفاً به دنبال سهمیه هستند، موضوعیت ادامه کسب و کارشان از بین می‌رود و خود به خود مجبورند یا تغییر شیوه دهند و یا واقعاً به فکر تولید نان برای کسب سود باشند و یا اینکه کلاً این کسب و کار را رها کنند.

پوشش ۶۳ درصدی کارتخوان‌های هوشمند در کشور

مشاور وزیر اقتصاد با اشاره به برآورد صرفه‌جویی ۱.۵ میلیارد یورویی سالانه با اجرای این طرح تشریح کرد: برآورد‌های بیشتر از ۱.۵ میلیارد یورو هم از محل ذخیره گندم و آرد صرفه‌جویی با این طرح خواهیم داشت که این از طریق بررسی داده‌هایی که از سامانه به دست می‌آید، مشخص شده است، با گذشت حدود ۵۵ روز از این طرح، ما از نظر تعداد کارتخوان بیش از ۶۳ درصد از کل کشور را پوشش داده‌ایم و از نظر تعداد تراکنش‌های فروش نان نانوایی‌ها بیش از ۸۹ درصد نانوایی‌های کشور را پوشش داده‌ایم.

جلال گفت: قبل از شروع طرح، روزانه چیزی حدود ۷ میلیون تراکنش فروش نان در کارتخوان‌های نانوایی‌های سراسر کشور داشتیم که مبتنی بر آمار‌های بانک مرکزی است و الان بیش از ۶ میلیون تراکنش را روزانه در سامانه مشاهده می‌کنیم و تخمین‌های اولیه نشان می‌دهد که این مبنای ۳۰ درصد انحراف، تخمین رو به بالایی نیست، بلکه یک تخمین معمولی و شاید هم رو به پایین باشد و عدد جلوگیری از انحرافات و تقلب‌ها و سوءاستفاده‌ها شاید بزرگ‌تر از این هم باشد؛ ولی اجمالا برای طرح موضوع همان ۳۰ درصد انحراف عددی است که روی آن اطمینان حاصل شده است که وجود دارد و امیدواریم که این طرح بتواند تا حد بسیار زیادی از این انحرافات را بدون ایجاد تنش قیمتی یا محدودیتی در خرید برای خرید‌های متعارف، مدیریت بکند.

وی بيان کرد: خرید‌های کسب و کار‌ها و نهاد‌های بزرگ و خرید‌های حجیم که اصطلاحاً ناظر به یک نهاد یا مجموعه‌ای است، صرفاً با ثبت اطلاعات آن نهاد یا کسب و کارها، اطلاعات فرد خریداری که به نمایندگی از آن‌ها می‌خواهد خرید را انجام بدهد، تراکنش‌های خریدش تبدیل به تراکنش‌های متعارف می‌شود و جزو عملکرد نانوا هم محاسبه خواهد شد؛ اما اگر این کار را انجام ندهد، عملکرد خریدش جزو عملکرد خروجی نانوا محسوب نمی‌شود و از تخفیف‌های بعدی دچار مشکل خواهد شد.

پرداخت ۱۵ درصد مازاد عملکرد فروش کارتخوان‌های هوشمند با نانوایان

مشاور وزیر اقتصاد درباره نرخ‌های اعلام شده از سوی اتحادیه عنوان کرد: این‌ها همان نرخ سال گذشته است و هیچ تغییری نکرده است، مبنای عمل مطابق همان قانون مجلس و هم نرخ‌های سال ۱۴۰۰ است و، چون این نرخ‌ها تغییر نمی‌کند، نانوایانی که فعالیت می‌کنند، فعلاً بعد از نصب کارتخوان‌های هوشمند و مبتنی بر عملکردشان ۱۵ درصد مازاد پرداخت به آن‌ها در پایان هر روز پرداخت می‌شود و پیگیر هستیم که این عدد افزایش یابد تا نانوایان بتوانند افزایش هزینه‌های اجاره و دستمزد خودشان را پوشش بدهند و بتوانیم از کسی که فعالیت درست و سالم انجام می‌دهد به قدر کفایت حمایت کنیم تا کسب و کارش ادامه پیدا کند.

جلال توضیح داد: از سمت مردم هم زیرساخت مشارکت برای رتبه‌بندی نانوایان و اخذ نظر مردم راجع به کیفیت و مقدار نان برای هر نانوایی اعم از کم‌فروشی و احیاناً گزارش دادن برخی تقلب‌ها و … با استفاده از ظرفیت مردم هم پیش‌بینی‌هایی انجام شده است که در آینده به آن پرداخته خواهد شد.

ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان صحت ندارد

جلال گفت: مجدداً تأکید می‌کنم که در راهکار طرح پیشنهادی مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان که از سمت وزارت اقتصاد مدیریت می‌شود و وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، رفاه و … همکاری بسیار خوب و نزدیکی داشتند و مسئولان استانی هم همراهی و دقت نظر بالایی داشتند، کار به خوبی پیگیری شد، اما حتماً نواقصی در کار وجود دارد که در طول زمان رفع خواهد شد.

وی تصريح کرد: از مردم هم که صبوری به خرج می‌دهند تشکر و تأکید می‌کنیم که در این طرح هیچ‌گونه افزایش قیمتی در حوزه نان سنتی را به دنبال نخواهد داشت و محدودیت‌های خرید هم وجود نخواهد داشت و ابزار جدیدی تحت عنوان کارت نان و … هم یک شایعه و گمانه‌زنی رسانه‌ای بوده و صحت ندارد و مردم با هر کارت بانکی که نزد خودشان است می‌توانند خرید خودشان را انجام دهند و هیچ‌گونه تغییری از طریق کارتخوان‌های جدید نخواهیم داشت.
منبع : خبرگزاری صداوسیما

این مطلب را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید