یک تحلیل ازروند اشتغال (بخش اول)
کارواشتغال به نقل از مرجع مقالات فارسی magirans
یک تحلیل ازروند اشتغال (بخش اول)
یکی چالشهای اساسی اقتصادی که جامعه کشور ایران اینک با آن روبروست قضیه بیکاری میباشد. برآوردها حکایت از آن دارااست که حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی مرزو بوم بدون شغل میباشد و همان نرخ بیکاری فی مابین ۱۲ تا ۱۴ درصد قراردارد. با دقت به‌این دستور کارآفرینی و شکوفاکردن اقتصاد یکی‌از حق تقدم‌های اساسی اقتصادی میهن میباشد. دست اندرکاران زیادی در کارآفرینی مؤثر می باشند که از آن گزاره می‌قدرت به رفع سختی ها ساخت و ساز و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از روش
خریدن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری نصیب محرمانه، آزادسازی اقتصادی و بسط بازار کالاها و سرویس ها از روش تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای بیرون و نیز خریداری کردن علت بیشتر برای بکارگیری پرسنل از روش کاهش هزینه‌های اشتغال و همینطور تقویت رابطه در بین آموزشهای دانشگاهی و پیش‌از دانش کده با نیازهای بازار فعالیت از روش مهارت‌آموزی تقاضاکنندگان شغل اسم پیروزی.
علاوه بر آحاد مورد ها فوق یکی از دیگر از مهم‌ترین راهکارهای کارآفرینی شناسایی نصیب‌‌های
اشتغال‌زا و هدایت سرمایه‌گذاریها در مسیر آن میباشد. کلیه قسمت‌های اقتصادی میهن از ترازو اشتغال‌زایی یکسانی برخوردار نیستند. بعضی قسمت‌ها دارنده اشتغال‌زایی بیشتر و بعضا دارنده اشتغال‌‌زدایی کمتری میباشند. به عنوان مثالً در صورتیکه که یک میلیون‌دلار در قسمت پوشاک و پتروشیمی سرمایه‌گذاری گردد ترازو اشتغال ساخت‌و‌ساز گردیده در نصیب پوشاک به مراتب بیشتراز اشتغال ساخت و ساز گردیده در نصیب پتروشیمی خواهد بود. همین منطق درباره ی قسمت های اساسی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و سرویس ها) نیز درست گو میباشد.
نگاهی به سهم اشتغال نصیب کشاورزی در کشورهای در اکنون گسترش آرم میدهد در حین چهار ده سال قبل سهم اشتغال نصیب کشاورزی درین کشورها به صورت قابل توجهی کاسته شده میباشد. اگرچه هنوز سهم اشتغال این قسمت درین گروه کشورها بسیار بیشتر از کشورهای پیشرفته میباشد. به رغم این کاهش قابل مراعات در اشتغال هنوز سهم اشتغال کشاورزی درین اقتصادها به مراتب بیش تر از سهم مالیات بر ارزش افزوده کشاورزی در مجموع ساخت ملّی میباشد، در حالی که سهم اشتغال و مالیات بر ارزش افزوده در کشورهای صنعتی کم و زیاد به یکدیگر مجاورت میباشد. در اکثر کشورهای در اکنون گسترش بویژه در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در کشاورزی دست کم دوبرابر سهم مالیات بر ارزش افزوده در ساخت‌و‌ساز ملّی میباشد. این فرمان نماد می دهد که منفعت‌وری پرسنل در کشاورزی در کشورهای در اکنون بسط بمراتب پائین‌خیس از معدل فایدهوری پرسنل در سطح ملی و نیز پائین‌خیس از سود‌وری پرسنل در مقایسه با کشورهای توسعه یافته میباشد. فقر پهناور روستایی و کشاورزی در کشورهای در اکنون بسط ریشه در همین پائین‌خیس بودن فایدهوری پرسنل داراست. سود‌وری پائین پرسنل کشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه دنیوی و انسانی میباشد و به عبارت دیگر نتیجه ها کشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی میباشد. راهبردهای بسط چهاردهه پیشین بجای اینکه صنعتی‌شدن را تحت عنوان یک پروسه آیتم تأکید قرار دهد دقت خویش را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در نصیب صنعت نمود. این سیاستها موجب شد که صنعتی‌شدن نصیب کشاورزی تا حد متعددی آیتم غفلت قرار گیرد و نصیب کشاورزی در اثر ست یابد. چک فوق گویای این مقاله میباشد که تناقض آشکاری دربین اشتغال و صنعتی‌شدن در نصیب کشاورزی وجود دارااست. با صنعتی شدن قسمت کشاورزی منفعت‌وری پرسنل ارتقاء و سهم اشتغال در قسمت کاهش می یابد. همین منطق میباشد که توضیح می دهد چرا کشورهای تعالی صنعتی (مانند ایالات متحده و کانادا ) ضمن اینکه وسیع ترین تولیدکننده تولید ها کشاورزی میباشند درعین حالا سهم بسیار پائینی در اشتغال کشاورزی دارا هستند.
بدین ترتیب هرچه مراحل صنعتی شدن ادامه می یابد قسمت کشاورزی به ماشین آلات متعلق‌خیس می شود و نیاز کمتری به پرسنل یدی داراست. اما توضیح این نکته مایحتاج میباشد که نصیب کشاورزی به معنای بخشی که آفریننده تولیدها کشاورزی میباشد می بایست از نصیب توسعه و گسترش روستایی تفکیک خواهد شد و نصیب کشاورزی نباید به معنای آحاد کار و ساخت و ساز و حیات آبادی تلقی خواهد شد. فرآیند توزیع جمعیت شاغل در جمهوری اسلامی ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای این میباشد که سرزمین ما نیز از به عبارتی قاعده‌مندی کلی در بقیه کشورها تاسی کرده‌میباشد. آمارها آرم می دهد که در سال ۱۳۳۵ بیش تر از نیمی (۳/۵۶درصد) از
آحاد جمعیت شاغل در قسمت کشاورزی کار داشته‌اند. سهم نصیب صنعت از تمام اشغال تنها ۲۰% بوده میباشد (سهم قسمت سرویس ها ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه‌بندی بوده‌اند). در حین سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم نصیب کشاورزی از تک تک اشتغال بیش تر از ۶۰ درصد کاسته شده و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده میباشد و برآوردها و مثال‌گیری های بعدی حاکی از آن میباشد که در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده میباشد. در مقابل سهم نصیب صنعت که در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده میباشد در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده میباشد. اما توضیح این نکته ضروری میباشد که سهم قسمت صنعت در زمان این عصر به جهت وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار گردیده است. سهم این نصیب از تمام اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده میباشد و در طول سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد کاسته شده و آنگاه مجدداً در زمان سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار گردیده‌است. سهم قسمت سرویس ها کلاً اشتغال نیز که در سال ۱۳۳۵ متساوی ۶/۲۰ درصد بوده میباشد در سا
ل ۱۳۷۵ به ۴۵درصد ارتقاء یافته میباشد. نکته مهم اینکه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال نصیب کشاورزی کم و زیاد اثبات باقی مانده میباشد. آمارها آرم می دهد که قدرمطلق اشتغال نصیب کشاورزی که در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیون‌نفر بوده میباشد در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده میباشد و در زمان این عصر صرفا ۱۰۰هزارنفر به اشتغال قسمت کشاورزی افزوده گردیده است. با توسعه و گسترش مکانیزاسیون در قسمت کشاورزی انتظار می‌رود که سهم اشتغال درین قسمت کم کم کاهش بیشتری یابد و لذا می‌اقتدار ذکر کرد که قسمت کشاورزی در آینده نمی‌تواند جوابگوی ساخت
اشتغال برای نیروی انسانی در جستجوی عمل باشد. با دقت به اینکه قسمت کشاورزی و نیز صنعت هردو تا حد متعددی به نصیب سرویس ها متعلق هستند لذا جذب نیروی انسانی بی کار در گرو گسترش نصیب سرویس ها میباشد. توسعه و گسترش زیربخش‌های سرویس ها مانند: فراگیری، بهداشت، حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، مالی و بانکی، فروش و بازاریابی، گردشگری، سرویس ها فنی-تخصصی، سرویس ها بازرگانی داخلی و فرنگی از یک طرف با رفع سختی ها ساخت‌و‌ساز در قسمت‌های صنعت و کشاورزی موجبات رویش این نصیب‌ها را مهیا خواهد کرد و از طرف دیگر با ساخت و ساز زمان‌های شغلی نو موجبات کاهش بیکاری را مهیا خواهد کرد.
راهکاری برای اشتغال جوان ها
« اشتغال جوان ها » یکی مهم‌ترین مسائل و ضرورت های اجتماعی در تمامی دولت ها برای مثال جامعه ما میباشد. پرورش سریع جمعیت و بقیه تحولات اجتماعی-اقتصادی مالامال عجله در تعدادی ده سال پیشین، موجب بروز موضوع بیکاری جوان ها در جامعه کشور ایران شد‌ه‌است.
فعلا علیرغم کارایی های کلان ای که در سالیان پیشین انجام یافته میباشد، کماکان واحد سنجش بیکاری در سطح نسبتاً بالایی میباشد و این ترازو میان جوان ها شدیدتر( فراتر از ۲۰ درصد ) میباشد. بدین ترتیب طبق آمارهای قانونی از هر پنج برنا جویای عمل، دست کم یک نفر بی کار میباشد.
بر این پایه شناسایی موضوع های نو اشتغال و محاسبه راهکارهای سود گیری از توانمندیهای گرانبها جوان ها سرزمین، که از سطح تحصیلات و تخصص بالایی هم برخوردارند، ضرورتی دورازشوخی در جامعه ما میباشد. درین راستا، ارزیابی مشاغل نوین و فرصتهای شغلی جدیدی که در پرتو تحولات علمی و تکنولوژیک پدید آمده میباشد، می‌تواند دیده اندازی پر‌نور برای حل یا این که کاهش بحران بیکاری رسم کند و راهکارهایی را برای به فعلیت رساندن استعدادهای بیکران جمعیت برنا سرزمین، در مسیر گسترش جامعه بنامد.
بر این شالوده همایش « مشاغل نوین، راهکاری برای اشتغال جوان ها » به وسیله « راءس مطالعات جوان ها دانشکده طهران » با حمایت و همیاری سازمان ملی جوان ها روز یک‌شنبه بیستم آبان ماه روان در سالن ابن خلدون دانشگاه علم ها اجتماعی اجرا مي شود.
درین همایش اساتید و مالک نظران، دیدگاههای تخصصی خویش را با رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی ارایه خواهند اعطا کرد.
محورهای مقاله‌ها این همایش به شرح تحت میباشد:
– راه‌های ساکن سازی مشاغل نوین در مرزو بوم
– ارزیابی مسئله های فرهنگی بسط مشاغل تازه در کشور‌ایران
– نقش یادگرفتن عالی در تقویت ایجاد اشتغال و گسترش مشاغل تازه
– چک سختی ها ساختاری بسط اشتغال و ایجاد اشتغال در کشور ایران
– تحول نیازهای جوان ها و مورد های اجتماعی پاسخگویی به آنان
احتمال ناکامی وسیع ترین نرم‌افزار اشتغال در جمهوری اسلامی ایران
وزارت فعالیت کشور ایران پیرو بروز نماد های ناکامی طرح بنگاه های کوچک و زودبازده، اعلام نموده است که از این پس به بنگاه های میانگین و تبارک اعتنا بیشتری نماد خواهد بخشید.
حمید حاجی عبدالوهاب نائب رئیس وزیر عمل جمهوری اسلامی ایران گفته میباشد که “این وزارتخانه دیگر از واحدهای اشباع گردیده حمایت نمی نماید و وزارت فعالیت از این به آنگاه بر روی بنگاه های میانگین و والا دقت خویش را بیشتر و نسبت به بنگاه های خویش اشتغالی اعتنا اش کمتر گردد.”
به گفته نائب رئیس وزیر فعالیت، “بخش اعظمی از اشخاصی که وام های خویش اشتغالی گرفته بودند تبدیل به بیکاران بدهکار گردیده اند.”
دولت محمود احمدی نژاد در دو سال قبل طرح بنگاه های زودبازده را برای رویا رویی با بیکاری فزاینده در دستورالعمل قرار داده بود و همت می‌کرد با تخصیص بخشی از منابع بانکی برای بیکاران شغل ساخت و ساز نماید.
دولت در سال پیشین ۱۸ هزار میلیارد تومان و در همین سال ۳۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی را بدین عمل تخصیص داده میباشد.
تخصیص این وسعت هنگفت از منابع بانکی برای بنگاه های زودبازده با عیب گیری عظیم ای از سوی کارشناسان مواجه بود. این کارشناسان معتقد بودند که به جهت ناآشنایی و معدود تجربگی بخشی از متقاضی ها ساخت بنگاه های زودبازده، این واحدها با‌گاز ورشکست گردیده و نمی توانند وام های خویش را بازپرداخت نمایند.
از حیث این منتقدان، توزیع وام ها ارزان به تنهایی نمی تواند به ساخت و ساز زمان های استوار اشتغال بینجامد زیرا اکثر وقت ها این طرح ها توجیه اقتصادی موردنیاز نداشته و اشخاصی که از این وام به کار گیری می نمایند سوابق اداره اینگونه بنگاه هایی را ندارند.
بیکاران بدهکار
فعلا به لحاظ میرسد حدس کارشناسان به حقیقت مجاورت گردیده‌است و به گفته آقای عبدالوهاب، “اکثری از اشخاصی که وام های خویش اشتغالی به کار گیری کرده بودند پس از مدتی تبدیل به بیکاران بدهکار گردیده اند.” مبتنی بر گزارش ها، اختلال عده ای که با به کارگیری از وام بانکی، بنگاه های کوچک و زودبازده فعال‌سازی کرده بودند، این بود که بازار را صحیح شناسایی نکرده و
حدس دقیقی از تقاضای کالاهای تولیدی نداشتند. این احتساب غلط منجر گردیده تا به گفته نائب رئیس وزیر فعالیت، به‌سرعت واحدها صورت بگیرند اما زیرا حریف زیاد و ارزش مجموع گردیده آن ها بالا بود، کالاهای آن ها خریداری پیدا نکرد.
اینک به لحاظ میرسد ناتوانی در فروش کالاها و تولیدات تولیدی، مدیران بنگاه های زود راندمان را در بازپرداخت اقساط تسهیلات با ایراد مواجه کرده و این واحدها نتوانسته اند راز موقع بدهی خویش را به خزانه بپردازند.
به عقیده کارشناسان، با آشکار شدن ایرادات، دولت به تدریج از اپلیکیشن اول خویش بر
ای حمایت قاطع از بنگاه های کوچک و زودبازده برای کارآفرینی، عقب نشینی کرده و عملکرد دارااست با حمایت از بنگاه های میانگین و گرانقدر، به کار آفرینی های استوار یاری دهد.
با آنکه سیاست وزارت فعالیت کشور ایران برای ایجاد کار در اکنون تغییر و تحول میباشد ولی وسعت متعددی وام برای بنگاه های زود راندمان پرداخت گردیده و تعداد متعددی طرح نیز برای اخذ وام در نوبت قراردارد.
مبنی بر گزارش ها، بیشتر از ۹۰۰ هزار طرح به خزانه ها معرفی گردیده که ۵۰۰ هزار طرح گزینه تائید خزانه ها قرار گرفته میباشد.
دولت آقای احمدی نژاد پیش گویی کرده بود با اجرای این طرح ها بیشتر از دومیلیون شغل ساخت خواهد شد ولی به حیث میرسد ناتوانی اولی دسته از بنگاه های زود راندمان در بازپرداخت تسهیلات، این حدس را با شک وتردید مواجه نموده است.
بر پایه ی آمارهای قانونی، شمار بیکاران جمهوری اسلامی ایران حدود سه و نیم میلیون نفر میباشد و هر ساله نیز حدود ۸۰۰ هزار نفر به خیل بیکاران اضافه میگردد.
به عقیده کارشناسان، کشور ایران برای این که بتواند بیکاری را در اختیار گرفتن و نرخ آن را کم کند بایستی هر ساله بیشتر از یک میلیون شغل ساخت‌و‌ساز نماید در حالی که در زمان سال های اخیر به صورت میانگین نتوانسته برای بیشتر از ۵۷۰ هزار نفر شغل ساخت نماید.
بیکاری یکی مهم ترین اشتباهات اقتصادی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران به‌حساب می‌آید و به عقیده کارشناسان، دولت این مرزو بوم برای پاسخگویی به شمار فزاینده متقاضی ها شغل و کار آفرینی های استوار می بایست به مکان اجرای اپلیکیشن کوتاه مدتی نظیر بنگاه های زودبازده،مانع ها کاهش سپرده گذاری را برطرف نماید
راس آمار جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: نرخ بیکاری از ۱۰.۹ درصد فصل‌پاییز به ۱۲.۱ درصد در زمستان سال پیشین رسید.
راس آمار اهل ایران طی گزارشی خاطر نشان نمود: تحلیل نرخ بیکاری آرم میدهد که در فصل‌زمستان ۱۲.۱ درصد از جمعیت فعال ( شاغل و بی کار) بدون شغل بوده اند. براساس این حاصل ،نرخ بیکاری فی مابین زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده میباشد . نظارت تغییرات فصلی نرخ بیکاری حاکی ازافزایش ۱.۳ درصدی این نرخ درکشور از فصل‌پاییز به فصل‌زمستان میباشد.
براساس اعلام این راءس، نرخ بیکاری جوان ها ۱۵-۲۴ ساله حاکی از آن میباشد که درفصل
زمستان۲۴.۹ درصد از جمعیت فعال ۱۵- ۲۴ ساله بی کار بوده اند . این شاخص میان زنان نسبت به مردان و درنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده میباشد . آنالیز تغییرات ،فصلی نرخ بیکاری جوان ها ۱۵-۲۴ ساله ، ارتقا ۲.۵ درصدی این نرخ از فصل‌پاییز به فصل‌زمستان را نماد میدهد.
نظارت نرخ بیکاری جوان ها ۱۵-۲۹ ساله رانشان میدهد که در فصل‌زمستان ۲۱.۹ درصد ازجمعیت فعال ۱۵-۲۹ ساله بدون شغل بوده اند این شاخص در میان زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی بیشتر بوده میباشد . چک تغییرات فصلی نرخ بیکاری جوان ها ۱۵-۲۹ ساله ارتقا ۲ درصدی این نرخ از فصل‌پاییز به فصل زمستان را آرم میدهد.
سهم اشتغال ناقص علامت میدهد که در فصل زمستان۹.۶ درصد جمعیت شاغل به عارضه ها اقتصادی ( فصل غیرکاری ، رکود کاری ، پیدا نکردن کاربا ساعت بیشتر و …) کمتر از ۴۴ ساعت کارکرده و فراهم برای اجرا کاراضافی بوده اند .این شاخص میان مردان بیش تر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده میباشد.
محاسبه نرخ شرکت کردن اقتصادی نماد میدهد که در زمستان ۳۹.۸ درصد جمعیت در سن عمل ( ۱۰ ساله و بیشتر ) از لحاظ اقتصادی فعال بوده اند؛ یعنی در دسته مشغولان به کار یا این که بیکاران قرار گرفته اند. همینطور نتیجه ها آرم میدهد که نرخ شرکت کردن اقتصادی دربین زنان نسبت به مردان ودرنقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده میباشد تحلیل تغییرات فصلی نرخ شرکت کردن اقتصادی حاکی از کاهش ۱.۱ درصدی این نرخ از فصل پاییز به فصل زمستان میباشد. جمعیت فعال اقتصادی به مجموع اشخاص ۱۰ ساله و بیشتر ( دستکم سن رقم خورده ) که درهفته مرجع ( هفته دوم تقویمی هرماه) گفته می گردد که طبق تعریف و تمجید عمل ،درتولید جنس و سرویس ها شرکت کردن داشته ( شاغل) و یا این که از امکان شرکت کردن برخوردار بوده اند البته شرکت کردن نداشته اند ( بی کار ) ازنظر اقتصادی جمعیت فعال محسوب میشوند.
در گزارش راءس آمار کشور‌ایران آمده میباشد: اشتغال و بیکاری ، به عنوان مثال مقولات مهم اقتصاد جهانی میباشد به نحوی که ارتقاء اشتغال وکاهش بیکاری ،تحت عنوان یکی‌از شاخص های گسترش یافتگی دولت ها تلقی میگردد. یکی‌از ازدغدغه های مهم نرم‌افزار های توسعه و گسترش در کشورنیز ،
همت بری کاهش چالش بیکاری میباشد که همواره تحت عنوان یکی‌از هدف ها اصلی این اپ ها مد لحاظ بوده میباشد از سوی دیگر ، داده ها مرتبط با ساختارنیروی فعالیت مبنایی برای بررسی وتحلیل سیاست های اقتصادی پهناور یک سرزمین به حساب آورده می شود. به ویژه نرخ بیکاری به صورت عام تحت عنوان شاخص کلی کوشش روان اقتصاد مرز و بوم گزینه به کارگیری قرار می‌گیرد . لذا اجرای طرح آمارگیری پرسنل تحت عنوان جایگزین طرح آمار گیری از خصوصیت های اشتغال و بیکاری خانواراز به
ار سال ۱۳۸۴ به طور ماهانه استارت شد‌ه‌است .
غرض کلی این طرح ،برآورد شاخص های پرسنل به طور هر ساله وفصلی و همینطور تغییرات آن درکل میهن، استان ها، نقاط شهری ، و نقاط روستایی میباشد .
چالش بیکاری
در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ شمسی) نشریه پژوهش ها اقتصادی خاورمیانه (میس) در یک گزارش بی نقص تحلیلی از چالش بیکاری در کشور ایران نوشت: «معضل بیکاری ۴۰ درصدی در کشور‌ایران که ۲۸ میلیون را مشتمل بر میگردد، جمعیت تک تک مرزو بوم را به صورت نسبی مبتلا فقر اقتصادی نموده است.»
در امسال دولت کشور ایران اعلام نموده است که نرخ بیکاری در مرزوبوم حدود ۱۲ درصد میباشد که‌این آمار در لحاظ بعضی آگاهان غیرواقعی می‌کند. [۲]
بعضا کارشناسان انتقادهایی به طرق آمارگیری بیکاران در کشور ایران و نتیجه ها آن ارائه می کنند، البته کلیه بر یک نقطه رخداد حیث دارا هستند که بیکاری یکی خلل ها اساسی اقتصاد کشور ایران میباشد. جمعیت جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ سال پیشین به طور تقریب دو برابر گردیده و اکثر اشخاصی که در سالهای پس از انقلاب ۱۹۷۹ متولد گردیده اند با گاز به عده تقاضاکنندگان عمل می پیوندند.
بر پایه ی آمار قانونی، تعداد بیکاران کشور ایران فی مابین سه عدد سه و نیم میلیون نفر میباشد البته کارشناسان آمار بیکاران را بیشتر از چهار میلیون نفر برآورد می نمایند. سالانه دستکم حدود هشتصد هزار نفر وارد بازار عمل کشور ایران میشوند و جمهوری اسلامی ایران اقتدار کافی برای پاسخگویی به‌این وسعت از متقاضی ها عمل را ندارد.
دولت در دو سال قبل وسعت متعددی از منابع بانکی را به سمت بنگاه های زودبازده هدایت کرده بلکه بتواند از فشار بیکاران بکاهد ولی برآوردهای قانونی آرم میدهد که کوشش دولت تاثیر چندانی بر کاهش نرخ بیکاری نداشته میباشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که جمهوری اسلامی ایران برای این که بتواند بیکاری را در اختیار گرفتن و نرخ آن را کم کند می بایست هر ساله بیشتر از یک میلیون شغل تولید نماید در حالی که در زمان سال های اخیر به صورت میانگین نتوانسته برای بیشتر از ۵۵۰ هزار نفر شغل ساخت و ساز نماید.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که کشور‌ایران برای غلبه بر نقص بیکاری، مستلزم پرورش اقتصادی بالای هفت درصد میباشد البته در زمان چندین سال پیشین میانگین پرورش اقتصادی درحد پنج درصد بوده میباشد.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بخشی از رویش اقتصادی یک سری سال اخیر نتایج ارتقاء درآمدهای بالای نفتی بوده میباشد در حالی که دولت فارغ از سپرده گذاری کافی نمی تواند به
رشدی قابل پشت گرمی دست یابد تا با آن شعار ارتقاء زمان های شغلی را تحقق بخشد.
مدتی پیشتر که آمار یک رقمی شدن بیکاری در جمهوری اسلامی ایران بوسیله رسانه‌های دولتی به صورت وسیع‌ای تبلیغ می شد بطور تقریبی هر جا که می‌شستم به شکلی به سمت این دعوا هدایت می‌شدیم و بیان کننده مثل مشاجره‌های سهمیه بندی بنزین که طعام راننده آژانس‌ها گردیده، روزی ما هم با این موضوع لینک و پیوند خورده بود!
خلاصه اینکه هر کسی هم دلیلی برای درست یا این که خطا بودن چین آماری ارائه می‌اعطا کرد و بعضا نیز آگاه دار شدن از اینگونه مطلبی اصل زمینه را تحت پرسش می‌بردند..
به علاوه زمانی که اینجانب تحت عنوان انگیزه اساسی توضیح می‌دادم که تعریف‌و‌تمجید شخص شاغل به این شکل شد‌ه‌است که هر هر کس در هفته حدود ۱ ساعت فعال بوده باشد شاغل محسوب می‌شود، چنان به روءیت کرد انکار به اینجانب نگاه می‌کردند که بیان کننده اشتباهی والا در ذکر مطلبی اقتصادی مرتکب گردیده‌ام!
خلاصه آنکه این مساله تا جایی پیش می رفت که خودم هم بدین مساله شک وتردید میکردم که مبادا در ارشادوراهنمایی کاربر خطا کرده باشم و به گمراهی اشاره کرده باشم!
تا اینکه به کامپیوتر مراجعه کردم و درباره با این مسئله جستجویی جاری ساختن دادم و باخبر شدم که بیان کننده آماده آورندگان این تمجید و حاصل، به شدت نیز از نتیجه ها و ارقام ارائه گردیده دفاع کرده و آنرا به اکانت منعکس شدن حقیقت می گذارند و حتی برای اولی با اسم سازمان‌های فی مابین‌المللی نیز به فی مابین آمده و از مطابقت و همخوانی این تعریف‌و‌تمجید با آنچه که سازمان دربین‌المللی فعالیت میزان قرار میدهد خاطر می‌نمایند. #
حتی معاونی در وزارت فعالیت (که متاسفانه لنک این یک کدام از رو نتونستم پیدا بکنم!) بیانی تئوریک هم به توجیه خویش افزوده بود و تیتر می‌نمود: با این فعالیت کلیه اشخاصی که نقشی ولو اندک در ساخت‌و‌ساز ناخالص داخلی شکور دارا هستند در نتیجه ها آرم داده گردیده و هیچ کسی از دایره‌ی تحلیلی این چنینی بیرون نمیشود. و … .
خلاصه زمانی با اینگونه ادعای بزرگی در طول‌های متفاوت و به وسیله افراد متفاوت روبرو شدم حقیقتا به خودم شک و تردید کردم که مبادا اشتباهی گران قدر مرتکب گردیده باشیم. اما گشوده یه خرده تردید کردم و به سراغ منابع سازمان میان‌المللی رفتم تا با چشمان خودم از حقیقت آگاه نحس.
بعد از اندکی کاوش خاطر یکی‌از مراجعی افتادم که پزشک طایی در حین درس دادن درس اقتصاد عمل و نیروی انسانی به عنوان KILM ( Key Indicator of the Labour Market) به ما معرفی کرده بودند.
این مدرک تیم تعاریف و شاخص‌هایی را که مقبول سازمان در بین‌المللی عمل درباره با عمل سزاوار‌ی بشر میباشد و مسائل مرتبط با پاره ای سازی آن و متغیرهای مربوط به این بازار را شرح می دهد و بطور زمان‌ای نیز آپ تو دیت گردیده و تصحیح می شود. و خوشبختانه نرم‌افزار آن نیز به یک‌سری لهجه زنده‌ی جهان جان دار و قابل دانلود بدون واسطه از وبسایت آن میباشد.
زمانی اپلیکیشن را دانلود و بر روی دستگاه نصب کردم سریع به سراغ نصیب مرتبط با نرخ‌های اشتغال و … در Kilm 2-7 رفتم. که در آن اشکال اشتغال و تقسیم‌بندی‌های مرتبط با آن را ارائه داده بود.
در بخشی که به مسائل مرتبط با اشتغال اشاره می‌کند. از کلمه‌ی “Some Work” حافظه می‌کند که برای ملموس بودن مقاله تیتر می‌کند که‌این واژه و کلمه هم اندازه میباشد به دست کم یک ساعت عمل در هفته. که بیان کننده همین مقاله هم آیتم استناد مدیران مخلص، انقلابی و دارای تعهد دولت، قرار گرفته میباشد.
اما در همین قسمت تیتر می گردد که اکثر وقت ها کشورها برای آمار گیری‌ه
ای خویش معیاری فراتر ازاین مقدار یک ساعت فعالیت در هفته را آیتم اعتنا قرار میدهند.
و بعد از آن به مشکلاتی که عدم قابلیت و امکان مقایسه‌ی این تفاوت مابین کشورها و در طول‌های متفاوت ساخت‌و‌ساز می‌کند اشاره می‌کند. و در یک کدام از پاورقی‌ها یادآور می گردد که آنچه مقبول سازمان میان‌المللی عمل جای‌دارد و در استدلال‌ها، تعدیل‌ها و … از آن استعمال می‌کند تعریفی میباشد که در کنفرانس در بین‌المللی آمارگران پرسنل ارائه گردیده است و بر آن شالوده شخص شاغل کسی میباشد که دستکم یک سوم ساعتها کاری مرسوم یک مرزوبوم را در عصر‌ای که مد لحاظ سوال‌گر میباشد (به عنوان مثال یک هفته‌ی پیشین) درگیر به عمل بوده باشد. که در آن دیگر تفاوت ساعتها کاری کشورها و دیگر مسائل مربوط به آن رفع گردیده و معیاری جهت قیاس فی مابین کشوری نیز مهیا میگردد.
قابل ذکر میباشد که تا تا قبل از این نیز تمجید شخص شاغل تماما با این تعریف‌و‌تمجید هماهنگ بوده و برای ۴۴ ساعت کاری هفته‌های اداری میهن ما، ۱۵ ساعت عمل آیتم دقت قرار می‌گرفت.
و در غایت فرمان نیز درین قسمت از گزارش، بعد از این تمجید‌ها نیز نموداری تعدیل گردیده و مقایسه‌ای از سطح اشتغال در کشورهای گوناگون در سال ۲۰۰۶ میلادی ارائه می‌کند که فیض‌ی آن برای مرزوبوم ما بسیار دیدنی میباشد.
در‌صورتی‌که به‌این نمودار مراجعه نماییم، سطح اشتغال کشورمان، به وسیله این سازمان آیتم استناد مدیران مربوط به آمار گیری اشتغال و بیکاری و … مابین ۵۰ تا ۵۹ درصد تیتر گردیده و براین اساس نرخ بیکاری مرز و بوم بایستی نزدیک به ۴۰ تا ۵۰% باشد! ولی می بایست اعتنا داشت که‌این نرخ، نسبت نیروی شاغل به تک تک جمعیت میباشد. و خیر نسبت نیروی شاغل به جمعیت فعال که براین اساس در این شرکت از بیکاران، اشخاص بازنشسته، غیر جویای فعالیت و … نیز به حساب آوردن گردیده‌اند. که می بایست آنان از احتساب بیرون نمود که در سورت جاری ساختن این عمل نرخ بیکاری نزدیک به ۲۰% گردد که در قسمت بعدی این گزارش یعنی Kilm 8 نیز به آن اشاره گردیده‌است.
بیکاری یکی از علت‌های اصلی افزایش جمعیت کیفری در کشور است
مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها گفت: درصدی از جمعیت حال حاضر زندان‌های کشور به علت بیکاری و فقر به اعمال خلاف روی آورده اند
منصور مقاره عابد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : بیکاری فساد آور است و در هر جامعه ای وجود این معضل باعث پدید آمدن آسیب های اجتماعی بسیاری می شود و در کشور ما نیز بیکاری یکی از علل اصلی روی آوردن مردم به فساد به شمار می آید.
مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها گفت : فقر و بیکاری در هر جامعه ای دو عامل اصلی بزهکاری محسوب می شود و در کشور ما نیز افزایش جمعیت بیکار به روند رشد بزهکاری و در نهایت جمعیت کیفری افزوده است.
وی تصریح کرد : بررسی وضعیت زندانیان کشور نشان می دهد درصدی از زندانیان به علت فقر و عدم تامین معیشت خانواده خود به اعمال خلاف روی آورده اند و مجبور هستند سالها در زندان گذران زندگی کنند .
مقاره عابد، به اقدامات سازمان زندانها در راستای اشتغال زایی برای زندانیان اشاره کرد و گفت : ایجاد حرفه آموزی به زندانیان یکی از برنامه های در اولویت سازمان زندانها محسوب می شود و تاکنون اقدامات جدی در این خصوص انجام و زمینه اشتغال زایی برای تعدادی از زندانیان فراهم شده است.
مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندانها اظهار داشت: نرخ بیکاری در اغلب نقاط کشور در حال افزایش است و این در حالی است توجه به اشتغال زایی به طور حتم از حجم بالایی از ورودی به زندانها خواهد کاست
هر سال یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به افراد جویای کار اضافه می‌شود
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ بیکاری در کشور ۵/۱۲ درصد بوده که طی دو سال اخیر فقط یک درصد کاهش یافته است
موسی الرضا ثروتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه در هر سال باید ۹۰۰ هزار شغل ایجاد شود اما طی سالهای گذشته فقط بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد می شد و به نوعی همواره از برنامه چهارم عقب بوده ایم .
وی تصریح کرد: امسال برای اولین بار بر اساس برنامه های چهارم توسعه و گسترش طرح های اشتغال زا شاهد ایجاد اشتغال برای ۹۰۰ هزار نفر در کشور بودیم .
ثروتی اظهار داشت : گرچه بر اساس آمارهای موجود در حال حاضر در حدود ۵/۳ میلیون بیکار در کشور وجود دارد اما به طور حتم در صورتیکه روند اشتغال زایی و اقدامات دولت در این راستا ادامه اشته باشد شاهد کاهش نرخ بیکاری طی سالهای آینده خواهیم بود .
وی همچنین گفت: با وجود اینکه هر ساله یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر به افرادی جویای کار اضافه می شود، اما تا کنون فقط دولت توانسته در هر سال ۹۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: انتظار داریم به لحاظ مشکلات و آسیب هایی که هر دولتی به لحاظ افزایش افراد بیکار به آن گرفتا
ر می شود، اقدامات اشتغال زایی در کشور به قوت ادامه پیدا کرده و نرخ بیکاری به سرعت کاهش یابد .